پرونده فساد در وزارت نفت عراق که با بازداشت عدنان الجمیلی، معاون پیشین وزیر نفت در امور پالایش، آغاز شد، اکنون ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. شورای عالی قضایی عراق روز دوشنبه ۱۵ تیرماه اعلام کرد که در ادامه تحقیقات مربوط به قراردادهای پالایشگاهی، ۲۵ میلیارد دینار دیگر، یک میلیون دلار پول نقد و حدود پنج کیلو طلا کشف و ضبط شده است. به این ترتیب، مجموع اموال نقدی کشف‌شده در این پرونده به ۱۲۷ میلیارد دینار عراق و ۲۴ میلیون دلار رسید که البته این رقم، بدون احتساب املاک، خودروها و طلاهای توقیف‌شده است.

قاضی تحقیق دادگاه مرکزی مبارزه با فساد اعلام کرد که بخشی از پول‌های تازه کشف‌شده در بطری‌های پلاستیکی آب پنهان و در خانه متهم در شهر تکریت مخفی شده بود. این مقام قضایی گفت ضبط این اموال در نتیجه پیگیری دقیق مسیر پول‌های حاصل از هدررفت مالی در پروژه‌هایی است که الجمیلی و افراد مرتبط با او اجرا کرده بودند. او همچنین تاکید کرد که تحقیقات و تعقیب دیگر متهمان تا تکمیل همه مراحل قانونی، ادامه خواهد یافت.

عدنان الجمیلی پیش‌تر به‌عنوان یکی از مقام‌های کلیدی وزارت نفت عراق در حوزه پالایش شناخته می‌شد و سابقه مدیریت شرکت پالایشگاه‌های شمال و پالایشگاه بیجی را نیز در کارنامه داشت. بازداشت او در ابتدای ماه ژوئن (اواسط خرداد)، یکی از مهم‌ترین پرونده‌های ضدفساد دولت تازه عراق به رهبری علی الزیدی محسوب می‌شود.

روزنامه نشنال در همان زمان گزارش داد که الجمیلی در استان صلاح‌الدین و با مشارکت یک نیروی ویژه و کمیسیون فدرال پاکدستی عراق بازداشت شد. این اقدام، به‌عنوان نشانه‌ای از رویکرد تهاجمی‌تر دولت جدید بغداد در برخورد با فساد توصیف شد.

ابعاد پرونده در هفته‌های بعد به‌سرعت گسترش یافت. رویترز گزارش داد که بخشی از بازداشت‌های گسترده سیاستمداران و مقام‌های عراقی در منطقه سبز بغداد، بر اساس اظهارات و اعتراف‌های الجمیلی انجام شد. در آن عملیات که نیروهای سرویس مبارزه با تروریسم عراق اجرا کردند، ۴۷ نفر از مقام‌ها و سیاستمداران بازداشت شدند. در میان آنان، نمایندگان پارلمان و مقام‌های ارشد دولتی نیز حضور داشتند. رویترز این عملیات را یکی از مهم‌ترین کارزارهای ضدفساد عراق در سال‌های اخیر توصیف کرد.

آسوشیتدپرس نیز گزارش داد که در میان بازداشت‌شدگان، ۱۲ نماینده فعلی پارلمان، یک نماینده سابق، یک مشاور پیشین دولت و چند مقام وزارت نفت دیده می‌شوند. بر اساس این گزارش، رئیس پارلمان عراق پیش از اجرای عملیات، مصونیت قضایی نمایندگانی را که نامشان در پرونده آمده بود، لغو کرد. به گفته مقام‌های قضایی عراق، تحقیقات، از پاییز گذشته و پس از دریافت گزارش‌هایی درباره سوءاستفاده از منابع دولتی و قراردادهای عمومی برای اهداف انتخاباتی و سیاسی آغاز شده بود.

پرونده پالایشگاه‌ها اکنون تنها به الجمیلی محدود نیست. العربیه گزارش داده که حمد رمضان الجمیلی، مدیر قراردادهای پالایشگاه بیجی، نیز بازداشت و از خانه او میلیون‌ها دلار و دینار کشف شده است. منابع این شبکه همچنین از صدور اعلان اینترپل برای حسن الکردی و محمد الکردی خبر دادند؛ دو برادری که گفته می‌شود هنگام بازداشت الجمیلی خارج از عراق بوده‌اند و به انتقال حدود نیم میلیارد دلار به خارج از کشور متهم شده‌اند.

مصطفی سند، وزیر ارتباطات عراق نیز روز یکشنبه هفته جاری اعلام کرد «دو متهم اصلی پرونده فساد مالی مرتبط با قراردادهای پالایشگاه‌های نفت که به فرانسه گریخته‌اند، حدود نیم میلیارد دلار پول همراه داشتند.» العربیه در گزارش خود تاکید کرد که افراد مورداشاره وزیر ارتباطات عراق حسن الکردی و محمد الکردی‌اند.

حسن الکردی، متولد ۱۹۹۳ و اهل استان صلاح‌الدین، در سال‌های اخیر به‌عنوان واسطه‌ای بانفوذ در قراردادهای انرژی و پروژه‌های مرتبط با مخازن و پالایشگاه‌ها فعالیت داشته است.

اهمیت این پرونده تنها در حجم پول‌های کشف‌شده نیست. پالایشگاه بیجی که زمانی بزرگ‌ترین پالایشگاه عراق بود، سال‌ها به دلیل جنگ، فساد، نفوذ گروه‌های سیاسی و رقابت‌های حزبی به یکی از حساس‌ترین پرونده‌های اقتصادی عراق تبدیل شده است. قراردادهای بازسازی، تامین تجهیزات، مخازن و خریدهای مرتبط با پالایشگاه‌ها، از جمله حوزه‌هایی بوده‌اند که در سال‌های گذشته بارها درباره فساد در آن‌ها هشدار داده شده بود.

اکنون کشف ده‌ها میلیون دلار و صدها میلیارد دینار در خانه‌ها، زمین‌ها و مخفیگاه‌های مرتبط با مقام‌های نفتی، بار دیگر نشان می‌دهد که فساد در عراق نه یک تخلف اداری محدود، بلکه بخشی از شبکه قدرت و توزیع منابع عمومی بوده است.

دولت علی الزیدی این پرونده را بخشی از کارزار گسترده‌تر خود علیه فساد معرفی می‌کند. او از زمان آغاز به کار در ماه مه (اردیبهشت)، برای نمایش جدیت دولت در این حوزه، چند اقدام نمادین و عملی مانند بازداشت مقام‌های ارشد دولتی، لغو پروژه ۷۶۴ میلیون دلاری توسعه فرودگاه بغداد به دلیل ظن فساد و همچنین پیگیری پرونده‌های وزارتخانه‌های نفت و برق انجام داده است.

پرونده الجمیلی همچنین می‌تواند پیامدهای سیاسی گسترده‌ای داشته باشد. بازداشت نمایندگان پارلمان و مقام‌های نزدیک به جریان‌های مختلف شیعه و سنی، نشان می‌دهد که تحقیقات دست‌کم در ظاهر از محدوده یک وزارتخانه فراتر رفته است. با این حال، ناظران عراقی هشدار می‌دهند که طی سالیان اخیر بارها کارزارهای ضدفساد در این کشور آغاز شد، اما هربار پیش از رسیدن به چهره‌های اصلی قدرت، متوقف شد.