هم‌زمان با افزایش روزانه مقاومت‌ زنان و دختران در ایران در برابر مقررات «حجاب اجباری»، چهار گزارشگر حقوق بشری سازمان ملل در نامه‌ای مشترک، همراه با کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران سازمان ملل متحد، حجاب اجباری در ایران را نماد آزار و اذیت جنسیتی زنان خواندند و خواهان پایان دادن به مقررات به‌گفته آن‌ها «سرکوبگرایانه» در ایران شدند.

در ابتدای نامه جمعی روز جمعه ۱۴ آوریل (۲۵ فروردین‌ماه)، گزارشگران حقوق بشری سازمان ملل هشدار داده‌اند که اقدام‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی ایران علیه زنان، وضعیت نقض حقوق و آزادی‌های زنان و دختران در ایران را به سطح غیرقابل قبولی می‌‌رساند.

گزارشگران حقوق بشری سازمان ملل، در بخشی از نامه جمعی خود نوشته‌اند: «بسیار نگران‌کننده است که پس از ماه‌ها اعتراض سراسری، از جمله به قوانین محدودکننده حجاب، اعتراض‌هایی که به‌دنبال مرگ مهسا امینی، زن جوان ۲۲ساله، در بازداشت پلیس شکل گرفت، زنان ایرانی به‌طور فزاینده‌ای با برخوردهای تند و قهری ماموران حکومتی مواجه‌اند.»

به‌نوشته گزارشگران حقوق بشری سازمان ملل، مقررات حجاب اجباری در ایران جنبه «کیفری» دارد. به این معنا که نه‌تنها زنان و دخترانی را که نمی‌خواهند به حجاب اجباری تن دهند، از دسترسی به خدمات دولتی و مراکز عمومی مانند دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و… محروم می‌کند، بلکه زنان و دختران را در معرض بازداشت‌های خودسرانه و محکومیت‌های قضایی قرار می‌دهد.

کارشناسان سازمان ملل، مقررات حجاب اجباری در ایران را نمونه‌ای از نقض آزادی بیان زنان توصیف کرده‌اند که در نهایت، می‌تواند به نقض و پایمال شدن طیف وسیعی از حقوق و آزادی‌های سیاسی، مدنی، فرهنگی و اقتصادی بینجامد.

مطابق رژیم کیفری جمهوری اسلامی ایران، زنان و دخترانی که تن به مقررات حجاب اجباری نمی‌دهند، ممکن است بازداشت و به دو ماه زندان محکوم شوند.

کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از نامه مشترک روز جمعه خود به این نکته اشاره کرده‌اند که مقررات حجاب اجباری در ایران، برای تمامی دختران بالای ۹ سال اعمال می‌شود. هرچند در عمل، دختربچه‌ها با ورود به دبستان‌ها در سن هفت سالگی، با مقررات حجاب اجباری مواجه‌اند.

«جاوید رحمان»، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، «ایرنه خان»، گزارشگر آزادی بیان، «الکساندرا زانتاکی»، گزارشگر ویژه حقوق فرهنگی، و «نازیلا غنا»، گزارشگر ویژه آزادی مذهب و باورها، همراه با «کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران سازمان ملل»، این نامه جمعی را امضا کرده‌اند.