رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی، شنبه ۵ فروردین‌ماه، با اعلام اینکه سیاست‌های دولت سیزدهم در زمینه دستمزد، سرخوردگی کارگران، فقر مزمن و بی‌انگیزه شدن این جامعه را در‌پی داشته است، تاکید کرد نه کارفرمایان تمایلی به انجام کارهای تولیدی دارند و نه دیگر کارگران متخصص از انجام کار در کارخانه‌ها راضی‌اند.
اکبر شوکت از کمبود نیروی متخصص در شهرک‌های صنعتی خبر داد و افزود: «در پایان سال به اسم حمایت از کارفرما از جیب کارگران می‌زنند و دستمزد را فریز می‌کنند، این در حالی است که سهم دستمزد در هزینه‌های کل فقط ۷ درصد است.»
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی نتیجه سیاست‌های غلط دولت در حوزه اقتصاد و دستمزد را ایجاد فقر و از بین رفتن قشر متوسط و دوقطبی شدن جامعه به دو گروه ثروتمند و فقیر دانست.
با تصویب نرخ افزایش دستمزد برای سال ۱۴۰۲ که در‌نهایت برخلاف وعده‌های داده شده فقط ۲۷ درصد افزایش داشت، جامعه کارگری ایران از اعلام این موضوع خشمگین شده است و این اقدام دولت را حمایت یک‌سویه از کارفرما می‌داند. این در حالی است که نمایندگان دولت در شورای تعیین دستمزد مدعی‌اند افزایش بیش از ۲۷ درصد موجب ضرر انباشته برای کارفرما می‌شود و می‌تواند به تعطیلی کسب‌وکارهای تولیدی و اخراج کارگران منجر شود.
اکبر شوکت در‌خصوص این ادعای نمایندگان دولت هم در گفت‌وگوی خود تصریح کرده است: «بیش از ۹۰ درصد مشکلات کارفرمایان مربوط به تامین مواد اولیه، سرمایه در گردش و نقدینگی است که برای حل این مشکلات دولت باید ورود کند. علی‌رغم اینکه یک‌سری از مواد اولیه داخل کشور خودمان تولید می‌شود، ولی همان مواد اولیه در طول سال با دو تا سه بار افزایش قیمت مواجه می‌شود.»
نماینده کارگران همچنین با اشاره به این موضوع که در تمام کالاها تورم بالای ۶۰ و ۷۰ درصد را شاهدیم، بی‌آنکه دستمزد کارگران افزایش پیدا کند، به وضعیت فعلی و شرایط سخت معیشتی کارگران اشاره کرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
براساس جزئیات افزایش دستمزد مصوب سال ۱۴۰۲، حداقل مزد روزانه: ۱۷۶۹۴۲۸ ریال (۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان)، افزایش مزد سایر سطوح مزدی: روزانه ۲۱٪ مزد ثابت یا مبنا به‌اضافه روزانه ۸۳۵۹۶ ریال (هشت هزار و ۳۵۹ تومان) به نسبت آخرین مزد سال ۱۴۰۱ و پایه سنوات برای کسانی که در سال ۱۴۰۱ دارای یک سال سابقه کار شده‌اند یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته، روزانه مبلغ ۷۰۰۰۰ ریال (هفت هزار تومان) تعیین شده است.
براساس مصوب شورای دستمزد ۱۴۰۲، پایه حقوق کارگران از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به پنج میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان رسید که با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد، به هشت میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
این در حالی است که نمایندگان کارگران با توجه به تورم بیش از ۵۰ درصدی کشور و اعلام خط فقر ۱۴ میلیون تومانی، خواهان افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم رسمی کشور شده‌اند.
اختلاف نظر میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت موجب شد جلسات شورای دستمزد بدون خروجی تا آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ ادامه داشته باشد.
سهراب دل‌انگیزان، کارشناس اقتصادی، در‌مورد تبعات این تصمیم دولت گفته است: «وقتی تورم بالای ۵۰ درصد برود و در بخش غذا بالای ۷۰ درصد باشد، کارکنان دولت و کارگران، کاملا از تورم زیان می‌بینند و میزان درآمد جاری آن‌ها که رفاه جاری آن‌ها را تامین می‌کند از دست می‌رود و قدرت خریدشان را از دست می‌دهند.»
این اقتصاددان رویکرد دولت در تعیین مبلغ سبد معیشت را برگرفته از الگوی کشورهای کمونیستی می‌داند و می‌گوید در سبد معیشت مثل نظام‌های کمونیستی رفتار می‌شود مثلا می‌گویند یک انسان چقدر در روز نیازهای مختلف دارد و مجموع آن را به یک عدد می‌رسانند، اما دیگر کاری به لیاقت و تجربه کارگر ندارند.
واکنش‌ها به تعیین نرخ سبد معیشت و حداقل دستمزد کارگران هنوز ادامه دارد و خانه کارگر در اعتراض به این مصوبه بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد درحمایت و دفاع از کارگران و بنابر وظیفه ذاتی خود، فرآیند قانونی برای ابطال مصوبه فوق را از اولین روز کاری سال جدید از مراجع ذی‌ربط به‌ویژه دیوان عدالت اداری آغاز و تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.
خانه کارگر همچنین دولت را ناقض نقش بی‌طرفی خود در جلسات اعلام کرده و مدعی شده است که نمایندگان دولت در نشست‌های شورای تعیین دستمزد صراحتا از کارفرمایان جانب‌داری کرده‌اند.
برخی از تشکل‌های کارگری در روزهای پایانی سال خواستار آن شدند که جامعه کارگری شاغل در صنایع و کارخانه‌ها برای اعلام اعتراض دست از کار بکشند. با وجود استقبال نمایندگان کارفرمایان از نرخ مصوب، اما به نظر می‌رسد تنش افزایش‌یافته و همچنین آنچه نمایندگان جامعه کارگری بی‌انگیزه شدن کارگران می‌نامند، می‌تواند در سالی که رهبر جمهوری اسلامی به‌نام کنترل تورم و رشد تولید نام‌گذاری کرده است، موجب خروج کارگران از صنایع تولیدی و کاهش تولید صنایع شود.
