آخرین دستور طالبان مبنی بر منع تحصیل زنان در دانشگاه، تنها به معنای حکم حبس خانگی برای همه زنان افغانستان نبود، بلکه ضربه سنگینی بود که از جنبه‌های کیفی، ارزشی، اقتصادی و اجتماعی به نهاد دانشگاه و خردورزی در افغانستان وارد شد. 

هرچند پیشینه دانشگاه و تحصیلات عالی در افغانستان به ۹۰ سال قبل و تاسیس دانشگاه کابل به‌عنوان اولین نهاد تحصیلات عالی در کشور باز می‌گردد، اما به صراحت می‌توان گفت که فرهنگ دانشگاه رفتن در میان مردم و حتی علاقه به تجارت تحصیلی (سرمایه‌گذاری روی تاسیس دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلی خصوصی) در میان بازرگانان و سرمایه‌داران افغانستان، در ۲۰ سال گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

در دو دهه گذشته با روی کار آمدن دولت جمهوریت و ثبات نسبی در کشور، کمیت حضور زنان و مردان در دانشگاه به سرعت افزایش یافت و علاوه بر توسعه دانشگاه‌های دولتی، ۱۴۰ دانشگاه و موسسه تحصیلات عالی خصوصی، به اضافه صدها انستیتو تحصیلی نیمه‌عالی در سراسر افغانستان ایجاد شد.

از یک سو، نفس روی آوردن سرمایه‌گذاران افغان به تجارت تحصیلی به‌جای تجارت مواد مخدر یا انتقال سرمایه به بیرون از کشور، جذاب و امیدوارکننده بود، و از سوی دیگر، افزایش کمیت دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلی خصوصی در کشوری که تا سال ۲۰۰۱ فقط ۱۲ درصد جمعیت آن باسواد بودند، به وضوح نشان‌دهنده یک تغییر جدی در فرهنگ و تفکر مردم افغانستان بود.

البته به لحاظ کیفیت تحصیلات دانشگاهی نمی‌توان ادعای زیادی در مورد نهادهای تحصیلی افغانستان داشت، زیرا همواره مشکلاتی در ساختارهای آموزشی، سرفصل‌های درسی و کیفیت کار مدرسان و حتی مواردی از فساد، وجود داشت، اما به هر حال، عملکرد محیطی به نام دانشگاه، برای جامعه افغانستان نسبت به عملکرد مدرسه‌های افراطی دینی خیلی صلح‌آمیزتر و پیش‌‌روتر بوده است. 

موجودیت صدها نهاد تحصیلی کوچک و بزرگ در افغانستان را می‌توان دست‌کم از دو جهت در شکوفایی کشور موثر دانست؛ یکی از این‌رو که این فرصت را به هزاران دختر افغان داد که به جای ناامیدی از ادامه تحصیل به دلیل کمبود ظرفیت در دانشگاه‌های دولتی و درنتیجه، تن‌دادن به ازدواج‌های اجباری و خانه‌نشینی، به دانشگاه‌های خصوصی روی آورند و با پرداخت هزینه‌های نه چندان زیاد، از تحصیلات عالی بهره‌مند شوند و آینده‌شان را طور دیگری رقم بزنند. از سوی دیگر، ایده تحصیل و دانشگاه را به خانه‌های مردم بسیار حاشیه‌نشین و روستایی آورده بود، طوری که در بیشتر خانه‌های افغانستان دست‌کم یک نفر به دانشگاه می‌رفت و به این ترتیب، محرکی برای تغییر در افکار خانواده ایجاد می‌شد. 

نکته اساسی دیگر هم اینجا است که بخش بزرگی از این موسسات تحصیلی، شامل انستیتوهای قابلگی (مامایی)، پرستاری و تربیت معلم (مدرس) می‌شدند که به نحوی ویژه زنان بودند. 

پس با یک برآورد ساده می‌توان حدس زد که منع تحصیل دختران در دانشگاه‌ها، فقط به لحاظ اقتصادی چه ضربه عمیقی به صدها دانشگاه و نهاد تحصیلی در افغانستان زده است. روز پنجشنبه ۲۰ بهمن، دانشگاه خصوصی افغانستان، که از ۱۰ سال پیش به این سو در کابل فعالیت داشت، اعلام کرد که به‌دلیل کمبود دانشجو و ناتوانی در تهیه مخارج دانشگاه، فعالیتش را متوقف می‌کند. 

این یک نمونه از توقف کار دانشگاه‌ها در کشور بود، در حالی که در یک سال و شش‌ ماه گذشته، ده‌ها موسسه و نهاد کوچک و متوسط به‌دلیل نداشتن دانشجو و ناتوانی در تامین هزینه‌ها، درهایشان را بسته‌اند و از این فعالیت سالم دست کشیده‌اند.

طی یک سال و شش ماه گذشته، بر اساس دستور طالبان برای منع کار زنان، بخش قابل ملاحظه‌ای از چرخه اقتصادی خانواده‌ها در افغانستان متوقف شد و بار تامین مخارج زندگی به تنهایی بر دوش مردان خانواده‌ها افتاد. به همین دلیل، علاوه بر دانشجویان دختر که به دستور طالبان از ادامه تحصیل منع شدند، دانشجویان پسر نیز به‌دلیل مشکلات اقتصادی و دشواری در تامین مخارج زندگی، از تحصیل دست کشیدند و به دنبال یافتن لقمه نانی برای خود و خانواده رفتند و چه بسا راه مهاجرت در پیش گرفتند. 

از سوی دیگر، فضای مختلط دانشگاه‌ها یکی از نقاط عطف برای تغییر ذهنیت جامعه سنتی افغانستان در مورد زنان بود، زیرا پس از آزمون و خطاهای بسیار، سرانجام آرام‌آرام مردم در حال پذیرفتن روابط عادی انسانی جدا از افکار و توقعات جنسی بین زن و مرد شدند. این موضوع در درازمدت می‌توانست گام بزرگی در زمینه برابری در افغانستان باشد. اما شدت دستورهای طالبان درمورد جدا کردن زنان و مردان در محیط‌های تحصیلی و کاری، باعث شد همه دستاوردهای این گام‌های لغزان بی‌نتیجه بماند.

اکنون با ادامه حضور طالبان در افغانستان و تاکید این گروه بر منع تحصیل و کار زنان، تنها چند سناریو مشخص را می‌توان متصور شد، یکی اینکه زنان دوباره به عصر بردگی برمی‌گردند، ازدواج‌های زیر سن قانونی و اجباری افزایش می‌یابند و جای تفکر انسانی درمورد جنسیت و برابری را دستورهای شرعی (که زن را به‌مثابه ابزار لذت جنسی مرد و دستگاه تولید مثل می‌شمارد) می‌گیرد و دیگری اینکه مردان در زمینه اقتصاد و تامین مخارج زندگی تنها می‌مانند و در مسیر تهیه هزینه‌های زندگی نه‌تنها خشن‌تر و عصبی‌تر می‌شوند، بلکه از تحصیل و پیش‌رفتن در زمینه علم و فرهنگ نیز فاصله می‌گیرند.

برآیند چنین وضعیتی، یک جامعه واپس‌گرا، بی‌سواد، خشن و بدون هیچ جایگاهی در آینده خواهد بود. به این ترتیب، شواهد نشان می‌دهند که منع تحصیل زنان نه‌تنها از جهت حقوق بشری برای خود زنان، بلکه از جهات اقتصادی، فرهنگی و تمدنی برای امروز و آینده افغانستان ویرانگر خواهد بود.