«رؤیای محال» خلاصه واکنش اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی به بودجه ارائه‌شده دولت برای سال ۱۴۰۲ و ادعای ابراهیم رئیسی در مورد کنترل نرخ تورم است.

تمرکز بودجه سال ۱۴۰۲ بر درآمدهای مالیاتی، سؤال‌های زیادی را در ذهن اقتصاددانان برانگیخته است و چالش‌ها و تبعات این تمرکز با توجه‌ به شرایط کشور، زنگ خطر را برای اقتصاد ایران به‌ویژه در حوزه تولید و معیشت به صدا درآورده است.

بر اساس متن منتشرشده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، برای مجموع درآمدهای مالیاتی عدد ۸۳۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که سهم مالیات اشخاص حقوقی ۲۹۶ هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۱۲۹ هزار میلیارد تومان، مالیات‌ بر درآمدها ۱۲۲ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۳۷۶ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۲۵۲ هزار میلیارد تومان است.

برنامه اصلاح نظام مالیاتی در ایران، از دیرباز به‌عنوان یکی از راهکارهای عبور اقتصاد از چاه درآمدهای نفتی معرفی شده است، اما عملیاتی‌ شدن آن از طرف اقتصاددانان به‌دلیل فساد ساختاری و ناکارآمدی اقتصادی دولت در نظارت بر فرار مالیاتی و همچنین رکود و شفاف نبودن عملکرد مالی نهادهای حکومتی عملا ناممکن است.

اقتصاددانان مختلف با بررسی لایحه بودجه سال آینده بر این نکته اتفاق‌ نظر دارند که تحقق این درآمد مالیاتی در بعد نظارتی هم قابل‌ اجرا نیست و در شرایط موجود، باعث افزایش فشار بر بخش تولید و خروج بیشتر سرمایه به مقصد کشورهای همسایه می‌شود.

این دو موضوع از منظر تحلیلگران اقتصادی، باعث شده است در این بودجه بار تورمی و فشار اقتصادی تنها بر دوش طبقات پایین جامعه از جمله کارگران، کارمندان، بازنشستگان و مشاغل خرد سنگینی کند.

هرچند دولت معتقد است برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر معافیت‌های مالیاتی را تعیین کرده است، اما با بررسی موارد معافیتی مشخص می‌شود همانند گریزگاه‌های ایجادشده برای ثروتمندان و مالکان کلان در بحث اخذ مالیات، راه اجرای این معافیت‌های حمایتی را نیز بسته و در عین‌ حال، مسیر را برای فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها گشوده است.

پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، معتقد است: «در شرایطی که رشد اقتصادی چندانی در کشور وجود ندارد و با تحریم‌ها مواجه هستیم، تامین منابع از طریق اخذ مالیات و افزایش آن چندین نتیجه را به‌دنبال دارد؛ یکی اینکه روی رشد و توسعه شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها تاثیر منفی دارد، دوم آنکه این امر روی نگهداشت دارایی‌ها اثرگذار است. این موضوع روی نگهداری نیروی انسانی هم اثرگذار است و منجر به بیکاری خواهد شد، چرا که بازار دیگر رشد چندانی ندارد.»

از سوی دیگر، آنچه موجب نگرانی اقتصاددانان شده نحوه تخصیص بودجه است که نشانگر بدل‌ شدن دولت به معاونت اجرایی بیت رهبری است. در بودجه ۱۴۰۲، سهم عمرانی نادیده گرفته شده و به‌ جای توجه به معیشت، تلاش شده است بودجه نهادهای تبلیغاتی، نظامی و امنیتی به سفارش رهبر جمهوری اسلامی، افزایش معنادار پیدا کند.

افزایش بودجه چشمگیر صداوسیما، شورای‌ عالی حوزه علمیه، بسیج سازندگی و نهادهایی از این‌ دست، وقتی در کنار رشد پررنگ بودجه سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سازمان زندان‌ها قرار می‌گیرد، نشانگر این رویکرد امنیتی در ذهن بودجه‌نویسان است که بیشتر تبعیت از فرامین رهبر جمهوری اسلامی است که بر توجه به تبیین و تبلیغ باورهای حاکمیت و بسته‌تر کردن فضای امنیتی تاکید دارد.

چهره‌های اقتصادی معتقدند بررسی موارد تخصیص بودجه مشخص می‌کند که دولت بر خلاف ادعای بودجه انقباضی، تنها بر تامین کسری بودجه از جیب مردم حساب باز کرده است.

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه چمران اهواز، در این مورد گفت: «درگذشته، بخش قابل‌توجهی از درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم از بخش عوارض گمرکی و تعرفه‌ها تامین می‌شد که به‌دلیل کاهش شدید تجارت خارجی و به‌دلیل تداوم تحریم‌ها، دولت ناچار است فکری برای جایگزینی این بخش هم بکند. به‌دلیل اینکه مشکلات مربوط به تحریم‌ها حل نشده و درآمدهای نفتی هم چندان زیاد نیست، دولت تلاش دارد تا کسری بودجه خود را از جیب مردم تامین کند. این یعنی نه‌تنها فشار تحریم‌ها کم نشده، بلکه با فشار بیشتر بر دوش مردم و افزایش مالیات‌ها درصدد هستند تا بودجه خود را تامین کنند.»

همین مسائل است که سبب شده‌اند از هم‌اکنون، پیش‌بینی تورم بالای ۵۰ درصد برای سال آینده مطرح شود و صنوف مختلف هشدار بدهند با توجه به وضعیت اقتصادی کشور برای سال آینده، تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و مشاغل خرد محتمل به نظر می‌رسد.

سونامی خروج سرمایه از کشور حالا در حال پیوند خوردن با موج گسترده بیکاری است که در شرایط تورمی اقتصاد ایران بی‌گمان سرعت حذف طبقه متوسط و خشم طبقات محروم را افزایش خواهد داد.