مجلس شورای اسلامی در هفته پیش رو طرحی را بررسی می‌کند که براساس آن افراد در ازای هرگونه ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای آمریکایی یا دولت‌های دیگری که جمهوری اسلامی آن‌ها را «دولت متخاصم» بشناسد، به «افساد فی‌الارض» متهم و به اعدام محکوم می‌شوند و در عوض، مقام‌های جمهوری اسلامی در صورتی که از طرف آمریکا و دیگر کشورها تحریم شوند، «ایثارگر» شناخته شده و خود و خانواده‌هایشان از امتیاز ویژه «ایثارگری» برخوردار می‌شوند.

براساس ماده یک «طرح تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدام‌های کشورهای متخاصم»، از تاریخ تصویب این طرح، «جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی‌الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است».

مجازات اصلی که در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی برای متهمان به «افساد فی‌الارض» تعیین شده «اعدام» است و در صورتی که دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدام‌های انجام‌شده را احراز نکند»، متهمان به «حبس تعزیری» محکوم خواهند شد.

در «تبصره» همین ماده از طرح مجلس نیز آمده است که حتی «همکاری با سازمان‌ها و نهادهای پوششی وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا» نیز از مصادیق «افساد فی‌لارض» محسوب می‌شود.

تعیین اینکه یک سازمان یا نهاد جزو «سازمان‌ها و نهادهای پوششی وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا است» هم در طرح مجلس شورای اسلامی بر عهده کمیته‌ای متشکل از معاون وزیر اطلاعات، معاون سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، معاون اطلاعات ارتش، نماینده کمیسیون امنیت ملی مجلس به ریاست مسئول اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح است.

در صورت تصویب طرح در مجلس شورای اسلامی، مصوبات همین کمیته که با امضای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ می‌شود، در همه دستگاه‌های اطلاعاتی و محاکم قضایی لازم‌الاجرا است و «مبنای صدور حکم دادگاه‌ها» قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، در ماده دوم «طرح تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدام‌های کشورهای متخاصم» نیز آمده است که «هر کس بدون آنکه جاسوسی کند، فرد یا افرادی را شناسایی و به منظور ارتکاب جرم موضوع ماده قبل، (همکاری برخلاف امنیت کشور با سازمان‌ها و نهادهای آمریکایی) معرفی کند یا خود در جذب یا آموزش این افراد دخیل باشد هم به حبس تعزیری درجه چهار، بین ۵ تا ۱۰ سال زندان، محکوم می‌شود».

یکی دیگر از ماده‌های این طرح جرم دانستن سرپیچی یا ناده گرفتن مصوبات شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی است. در ماده چهارم این طرح آمده است: «نقض مصوبات شورای عالی امنیت ملی که به تایید مقام رهبری رسیده» و دستوراتی که ذیل مصوبات از طرف او صادر شده است، «جرم محسوب شده» و مرتکب به یکی از مجازات‌های حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود.

اما ماده پنجم این طرح امتیازهای ویژه‌ای را برای همه کسانی که در جمهوری اسلامی از طرف آمریکا و دیگر کشورها تحریم شوند، تعیین کرده است.

بنابر این ماده، از این پس، «اشخاص ایرانی که رسما توسط دولت‌های متخاصم به‌ویژه آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند، مشمول «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» و اصلاحات بعدی آن قرار می­‌گیرند.

این دسته از مقام‌های جمهوری اسلامی با تصویب این طرح، علاوه بر امتیازهایی که به‌دلیل سمت‌های خود کسب کرده‌اند، از این پس، امتیازهای دیگری برای خود و اعضای خانواده‌هایشان شامل حقوق، مسکن و همچنین سهمیه‌های مختلف در دانشگاه‌ها، آزمون‌های استخدامی و دیگر مراکز دولتی و حکومتی نیز کسب می‌کنند.

علاوه بر این، در صورتی که افراد تحریم‌شده، «تحت تعقیب قضایی، امنیتی یا سیاسی دولت آمریکا یا سایر دولت‌های متخاصم» قرار گرفته باشند، از «حداکثر سقف حمایت‌های مطرح بهره‌مند شده و اقدام‌های قضایی و حقوقی لازم در حمایت از آن‌ها» انجام می‌شود.