دومین اقدام متقابل جمهوری اسلامی علیه غرب در واکنش به محکومیت سرکوب‌ها در ایران و اعمال برخی تحریم‌ها و محدودیت‌ها علیه افراد و نهاد‌های ناقض حقوق بشر، با اعلام دور جدید تحریم‌های نظام علیه برخی رسانه‌ها و شرکت‌ها و شخصیت‌های غربی پی گرفته شد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه، چهارم آبان، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد این دور تحریم‌ها را «وفق مصوبات مراجع ذی‌ربط و در چارچوب قواعد مرتبط و سازوکارهای تحریمی مربوطه» وضع کرده است.

در این بیانیه آمده که اقدام‌های «عامدانه» این افراد و نهاد‌ها و سازمان‌‌ها در «حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی، ترویج و تحریک به تروریسم و خشونت و نفرت‌پراکنی» به وضع تحریم‌ها علیه آنان منجر شده است.

دویچه‌وله فارسی و ار‌اف‌ئی فارسی در کنار گروه «دوستان ایران آزاد» و اعضای آن در پارلمان اروپا و کمیته بین‌المللی «جست‌وجوی عدالت» از جمله نهاد‌ها و رسانه‌های تحریم‌شده  وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام شدند.

نام شرکت‌‌های کارل کولب و راین بایرن فاهرزگبائو آلمان هم که به ارائه سلاح شیمیایی به حکومت صدام حسین در عراق متهم‌اند، هم در این فهرست دیده می‌شود. آلخو ویدال کوادراس، رئیس کمیته بین‌المللی جست‌وجوی عدالت، و خاویر زارزالخوس، رئیس مشترک گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا، هم تحریم شده‌اند. نام شارلیه وایمرز، یان زهرادیل، هلموت گئوکینگ و هرمان ترتچ، نمایندگان پارلمان اروپا، هم در فهرست جدید تحریم‌ها دیده می‌شود. مایر حبیب، نماینده مجلس ملی فرانسه، مارتین والتون، شهردار ویلپنت فرانسه، و یوهاند بویی، مدیر مسئول روزنامه بیلد آلمان، هم در فهرست جدید تحریم‌های جمهوری اسلامی قرار دارند

در بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی آمده است: «تحریم‌های یاد شده شامل ممنوعیت صدور روادید و ورود اشخاص فوق به جمهوری اسلامی ایران و توقیف اموال و دارایی آنان در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران است.»

این بیانیه اضافه کرد: «کلیه نهادهای جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدام‌های لازم را جهت اجرای این تحریم‌ها معمول خواهند داشت.»

این بیانیه همچنین کشور‌های اروپایی را تهدید کرد:‌ «حمایت، تسهیل و نیز قصور از مقابله با اقدام‌های این اشخاص و نهادها را نقض تعهدات بین‌المللی اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو و آنان را مسئول و پاسخگو می‌داند.» و می‌افزاید که این اقدام‌های تحریمی «نافی پیگیری کیفری افراد به سبب دست داشتن در اقدام‌های مجرمانه در محاکم قانونی دارای صلاحیت نخواهد بود».

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه خود، همچنین اقدام شورای اتحادیه اروپا در وضع برخی تحریم‌ها علیه نهاد‌ها و افراد مرتبط با سرکوب‌ها در ایران را «غیرقانونی و مصداق بارز دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی» دانست.

این وزارتخانه ۲۷ مهر هم چند مقام و نهاد بریتانیایی را به دلیل حمایت از «تروریسم، خشونت و نفرت‌پراکنی و نقض حقوق بشر» تحریم کرده بود. شرکت‌های ولانت مدیا، گلوبال مدیا، دی‌ام‌ای مدیا و شبکه‌های تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی و ایران اینترنشنال از جمله شرکت‌ها و نهاد‌ها و رسانه‌هایی‌اند که نام آن‌ها در فهرست تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران دیده می‌شود.

مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا و ستاد ارتباطات دولت بریتانیا به همراه مقام‌هایی چون دن مک کینن، فرمانده نظامی بریتانیا در خلیج فارس، تام توگنهات، معاون وزارت کشور بریتانیا، و نیز استیو مک‌کیب، استیفن کرب، باب بلکمن و ترزا ویلیرز، نمایندگان مجلس بریتانیا، از دیگر مقام‌ها و نهاد‌ها در این فهرست‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی سال‌ها پیش نیز مجموعه‌ای از تحریم‌ها و محدودیت‌ها را علیه روزنامه‌نگاران بخش فارسی بی‌بی‌سی، رادیو فردا و صدای آمریکا وضع کرده بودند که برخی محرومیت‌های اجتماعی در داخل ایران را برای آن‌ها به همراه داشت. جمهوری اسلامی سال‌ها است که به چنین اقدام‌های نمادینی متوسل می‌شود اما هرگز گزارشی از روند اجرای این تحریم‌ها و دستاورد‌های آن منتشر نکرده‌ است.

این مجموعه اقدام‌های نمادین در ابتدا تنها مصرف داخلی داشتند و با هدف دلگرمی حامیان جمهوری اسلامی انجام می‌شدند، اما چند سالی می‌شود که هدف شاخ و شانه کشیدن برای کشور‌های غربی هم به آن اضافه شده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین بودجه‌ هنگفتی برای آنچه گزارش نقض حقوق بشر در آمریکا می‌دانند، به برخی نهاد‌ها اختصاص داده‌اند تا سالانه گزارش‌هایی در این زمینه منتشر کند.

آن‌ها در جریان اعتراض‌های سراسری، چند شهروند اروپایی را در ایران بازداشت کرده و مدعی شده‌اند برخی از آن‌ها در هدایت معترضان نقش داشته‌اند. تکرار این قصه که آمریکا و اسرائیل به همراه برخی کشور‌های اروپایی، برنامه‌های متعددی برای گسترش اعتراض‌ها و ناامنی‌ها در ایران داشته‌اند، از سیاست‌های همیشگی آن‌ها در برابر غرب است.

جممهوری اسلامی در عین حال که تمام تلاش خود را به کار بسته‌ است تا چنین القا کند که اعتراض‌ها در ایران با حمایت «دشمنان» جمهوری اسلامی شکل گرفته و ادامه یافته‌اند و چون گذشته سیاست «اغتشاش و خرابکاری» معرفی کردن اعتراض‌ها را دنبال می‌کند.

در دور جدید اعتراض‌ها در ایران، دست‌کم ۲۳۴ نفر از جمله ۲۸ کودک کشته و بیش از صد‌ها نفر زخمی شدند اما مقام‌های جمهوری اسلامی هرگز مسئولیت این کشتار‌ها را نپذیرفته‌اند.

گروهی از همین مقام‌ها آن‌طور که در پارلمان بریتانیا مطرح شد، در پی دریافت اجازه اقامت و دریافت گذرنامه بریتانیایی‌اند که سیاست‌ها و برخورد‌های دوگانه آن‌ها با غرب و مردم ایران را آشکار می‌کند. براساس آخرین گزارش‌ها، دست‌کم چهار هزار نفر از فرزندان مقام‌های جمهوری اسلامی در خارج ایران زندگی می‌کنند و تعداد قابل اعتنایی از خود این مقام‌ها نیز تابعیت دوگانه دارند؛ اما همچنان به اعمال تحریم‌‌های نمادین علیه آمریکا و اروپا مشغول‌اند.