روزنامه‌نگاران هر روز به دلیل کارها و فعالیت‌هایشان، با انواع برچسب‌ها روبرو می‌شوند. معمولا چنین است که روزنامه‌نگاران مرد را با اشاره به واژه «پاکت» خطاب قرار می‌دهند؛ اما وقتی صحبت از روزنامه‌نگاران زن به میان می‌آید، بیشتر به ترور شخصیتی آنان می‌پردازند و اغلب در مورد آنان، القاب و واژه‌هایی زشت فراگیر می‌شوند.

این موضوع را غریده فاروقی، روزنامه‌نگار زن و مجری برنامه‌های خبری، مطرح کرد که اخیرا یک بار دیگر با حملاتی جنجال‌برانگیز و اعتراضی که در رسانه‌های اجتماعی فراگیر شدند، مواجه شده است. این حملات پس از توییت‌های او در مورد بازداشت شهباز گل، یکی از رهبران حزب تحریک انصاف پاکستان، به راه افتاد. 

غریده فاروقی در مصاحبه با ایندیپندنت اردو گفت: «روزنامه‌نگاران مرد به طور کلی به گرفتن پاکت- به عنوان حق‌السکوت- متهم‌اند که البته روزنامه‌نگاران زن هم اکثرا با آن مواجه‌اند؛ اما زنان علاوه بر اتهام رشوه، هدف اتهام‌های جنسی هم قرار می‌گیرند و این نوعی خشونت مبتنی بر جنسیت است. من از سال ۲۰۱۴ قربانی ترولینگ [کسانی که عمدا پیامی آزاردهنده یا توهین‌آمیز در فضای مجازی منتشر می‌کنند تا کسی را ناراحت یا توجه‌ها را به او جلب کنند تا برایش دردسر ایجاد شود] و آزار و اذیت آنلاین بوده‌ام و همواره مجبور بودم تهدید به خشونت و اتهام‌های خیانت را تحمل کنم.»

او گفت که هفت تا هشت شکایتی که او ثبت کرده، هنوز در سازمان تحقیقات فدرال «اف‌آی‌ای» (FIA) و جنایات سایبری در حال بررسی‌اند: «من علیه روند اخیر هم به اف‌آی‌ای شکایت کردم اما تا به حال به هیچ‌یک از شکایت‌های من رسیدگی نشده است. تحمل من بسیار بالا است؛ بنابراین رویارو با آن‌ها مبارزه می‌کنم. از سوی دیگر، حمایت خانواده و دوستانم را هم دارم. من همیشه به برخی از انجمن‌های حقوقی سر می‌زنم. اما هر زنی اینقدر قوی نیست. آن‌ها (زنان) می‌ترسند و در نتیجه کارشان تحت تاثیر قرار می‌گیرد.»

او اضافه کرد: «وقتی چنین حملاتی علیه زنان صورت می‌گیرد، آن‌ها به خودسانسوری روی می‌آورند و به‌تدریج از کار کناره‌گیری می‌کنند که هدف این ترندها و حملات سایبری هم همین است. بنابراین برای خبرنگاران زن مهم است که از این حملات جنسی هراس نداشته باشند. مبارزه کنند و به کار خود ادامه دهند.»

او گفت که تمام شکایات خود را به اف‌آی‌ای ارسال کرده است: «مسئولان به آن‌ها گوش می‌دهند اما اقدام‌های عملی و اجرایی بسیار کند پیش می‌رود، زیرا سیستم قضایی ما ضعیف است. زمانی که زنان شکایت خود را نزد مراجع ذی‌ربط مطرح می‌کنند- با تاسف- آنجا هم به بهانه‌های مختلف آزارواذیت می‌شوند که این ظلمی مضاعف در حق قربانی است.»

غریده فاروقی از نهادهای انتظامی و اجراکننده قانون خواست وارد عمل شوند و متهمان را به سزای اعمالشان برسانند؛ چون تنها در این صورت می‌توان جلو این روال را گرفت.

«کسی که خواهان اجرای فوری عدالت است، با پلیس تماس بگیرد.»

هنگامی‌ که از مسئولان آژانس تحقیقات فدرال (اف‌آی‌ای) در مورد این پرسش‌ها و روندها سوال شد، محمد جعفر، مدیر کل جنایات سایبری، به ایندیپندنت اردو گفت که محل استقرار مراکز و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در  سایر کشورها است و آن‌ها به درخواست‌های مقام‌های پاکستانی به‌سرعت پاسخ نمی‌دهند.

به گفته او، این آژانس‌ها بیشتر به مسائلی نظیر تروریسم، پورنوگرافی کودکان یا تهدیدهای جانی اولویت می‌دهند: «مشکل واقعی این است که پاکستان موافقت‌نامه‌های حقوقی بین‌المللی مربوط به جرائم سایبری را امضا نکرده است که این امر در همکاری‌ها، مشکلاتی ایجاد می‌کند.»

به گفته محمد جعفر، بند ۲۰ قانون پیشگیری از جرائم الکترونیکی (PECA) برای چنین مواردی مهم است که بعدا در آن اصلاح و تعدیل هم صورت گرفت اما دادگاه عالی اسلام‌آباد در سال ۲۰۲۲، اجرای آن و بازداشت‌ها بر مبنای آن را ممنوع اعلام کرد. اصلاح این بند قانونی چنین بود که بر اساس آن، تعریف «شخص» تعدیل شد تا هر شرکت، موسسه یا مقامی را در برگیرد. در صورت تعرض به شخصیت و هویت هر فرد هم مجازات حبس از سه سال به پنج سال افزایش یافت.

مدیر کل جرائم سایبری پاکستان گفت که از زمان تصمیم دادگاه، قوانین مربوط به افترا و تهمت، تحت نظارت پلیس است، نه اف‌آی‌ای (آژانس تحقیقات فدرال). در حالی که بر اساس قانون پیشگیری از جرائم سایبری، پلیس نمی‌تواند هیچ اقدامی انجام دهد، چون اف‌آی‌ای این اختیارات را دارد.

او در پاسخ به سوالی درباره این‎که برای تشخیص حساب‌های جعلی که اکثرا پشت این روندها قرار دارند، چه اقدام‌هایی انجام می‌شود، گفت: «اف‌آی‌ای و پلیس رویه‌های متفاوتی دارند. پلیس سریعا اقدام می‌کند اما باید طبق حکم دادگاه عمل کنیم. تنها تایید موضوع حدود ۱۵ روز طول می‌کشد.

«اگر کسی خواهان اجرای فوری عدالت است، می‌تواند از پلیس و قانون جزای پاکستان کمک بگیرد.»

او گفت: «پرونده جرائم سایبری گاه پس از ماه‌ها ثبت و سپس مراحل تشکیل پرونده آغاز می‌شود اما با اقدام‌های بیشتر، رای دادگاه در مورد بند ۲۰ قانون PECA با بن‌بست مواجه می‌شود.»

محمدجعفر گفت که اداره جرائم سایبری به حمایت نیاز دارد؛ چون زیرا در حال حاضر باید به هزاران شکایت رسیدگی کند و با کمبود نیروی کار روبرو است: «ما در تلاش‌ایم خدمات خود را ارتقا دهیم اما چون اداره ما یک بخش جدیدالتاسیس است و وظیفه ما مقابله با «جنایت در آینده» است، کار آسانی نیست. تا زمانی که این روند دفع یا تغییر می‌کند، آبرو و حیثیت شخص به باد رفته است.»

از سوی دیگر، نگهت داد، بنیان‌گذار بنیاد حقوق دیجیتال که برای توقف آزارها علیه غریده فاروقی در توییتر فعال است، به ایندیپندنت اردو گفت: ما برای حذف چنین ترند‌هایی از کانال تشدید (Escalation Channel) توییتر استفاده می‌کنیم و آن هم زمانی وارد عمل می‌شود که الگوریتم خود پلتفرم نتواند نقض قوانین رفتاری آن را بررسی کند.

او با ذکر مشکلات موجود، گفت که حذف چنین روندهایی حداقل ۲۴ ساعت یا بیشتر طول می‌کشد: «در این مدت، بدون تردید آبرو و حیثیت فرد لطمه می‌بیند به‌ویژه در پاکستان که این آزار و اذیت آنلاین به‌صورت آفلاین هم ادامه می‌یابد.»

به گفته او، شرکت‌ها نمی‌توانند خیلی سریع اقدام کنند اما روی‌هم‌رفته از خط کمک و کانال تشدید در برابر مزاحمت سایبری سود می‌برند: «شما می‌توانید این روندها را حذف کنید اما این راه‌حل مشکلات نیست؛ برای این کار، سازمان‌های انتظامی و مجری قانون باید وارد عمل شوند و اقدام کنند.»

او افزود: «اگر قوانین کارساز و موثر نباشند یا از زنان حمایت نکنند، پس به چه دردی می‌خورند؟»