افزایش فشار بر زندانیان سیاسی زن: ضرب‌ و جرح خدیجه مهدی‌پور و معصومه عسکری

عدم رعایت اصل تفکیک جرایم و نگهداری زندانیان سیاسی در کنار زندانیان جرایم عمومی و خشن، پیش از این نیز بارها باعث بروز درگیری و خطرات جانی شده است

با افزایش فشارها بر زندانیان سیاسی زن، خدیجه مهدی‌پور، فعال مدنی در زندان ایلام، و معصومه عسکری از زندانیان اعتراض‌های تابستان ۱۳۹۷، در زندان کچویی کرج با حمله چند زندانی جرایم خشن مورد «ضرب‌ و جرح» قرار گرفتند.

این در حالی است که گزارش‌ها حاکی است در بند زنان زندان زندان ارومیه نیز سعدا خدیرزاده به دنبال فشارهای شدید نیروهای اطلاعات اقدام به خودکشی کرده است و با وجود آنکه همبندیانش او را نجات داده‌اند، از وضعیت جسمی مناسبی برخوردار نیست.

به گزارش پایگاه خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، خدیجه مهدی‌پور، زندانی سیاسی در زندان ایلام را شماری از زندانیان جرایم عمومی مورد ضرب‌وشتم قرار داده‌اند.

در همین ارتباط، سایت حقوق بشری هه‌نگاو نیز نوشت که «شماری از زندانیان متهم به جرایم خشن و با تحریک مسئولان زندان خدیجه‌ مهدی‌پور را مورد ضرب‌وشتم» قرار داده‌اند.

یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی سیاسی گفت این اولین‌بار نیست که خدیجه مهدی‌پور در سایه عدم رعایت اصل تفکیک جرایم، به دست زندانیان جرایم عمومی مورد ضرب‌وشتم قرار می‌گیرد.

مهدی‌پور روز پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۰، نیز به دست تعدادی از زندانیان متهم به جرایم خشن، مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته بود که به آسیب‌دیدگی او از ناحیه چشم منجر شد.

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی همچنین در دوران حبس، پرونده جدیدی را برای او به اتهام «توهین به مقدسات» گشوده‌اند و مهدی‌پور را به مدت یک ماه از امکان تماس تلفنی با خانواده و نزدیکان خود نیز محروم کرده‌اند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

خدیجه مهدی‌پور بار اول در ۱۲ مهرماه ۱۳۹۹، به دست نیروهای امنیتی در ایلام به‌دلیل فعالیت در رسانه‌های اجتماعی، بازداشت شد. بار دوم نیز نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰، او را بازداشت کردند. مهدی‌پور از اتهام «هواداری از گروه‌های مخالف نظام» تبرئه شد، اما دادگاه انقلاب او را به اتهام «تبلیغ علیه نظام، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و توهین به رهبری» به حبس محکوم کرد که ۲۰ ماه حبس برای تحمل مجازات اشد، مربوط به این حکم صادرشده است.

از سوی دیگر، گزارش‌ها حاکی است که معصومه عسکری، معلم بازنشسته و زندانی سیاسی محبوس در زندان کچویی کرج، را نیز ۸ نفر از زندانیان جرایم خشن مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته داده‌اند.

یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی سیاسی به سایت هرانا، پایگاه خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گفت: «معصومه عسکری حدود چهار روز پیش، توسط ۸ نفر از زندانیان جرائم خشن، به‌طور هماهنگ مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت و این در حالی است که عسکری از بیماری‌های مختلف رنج می‌برد، اما مسئولان زندان از اعزام او به پزشکی قانونی امتناع می‌کنند.»

معصومه عسکری اولین‌بار ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ در اعتراض‌های خیابانی تهران بازداشت و چند روز پس از انتقال به زندان قرچک، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. با این حال، نیروهای وزارت اطلاعات در آذرماه ۱۳۹۷ بار دیگر معصومه عسکری را در منزلش بازداشت کردند و یک ماه در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی قرار دادند و عسکری پس از آن به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در حکمی معصومه عسکری را به‌دلیل شرکت در اعتراض‌های تابستان ۱۳۹۷ به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد و این حکم عینا در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.

نیروهای امنیتی از اول دی‌ماه ۱۴۰۰ و با گذشت یک سال از حبس معصومه عسکری، او را به‌شکل ناگهانی به زندان کچویی کرج منتقل کردند، جایی که سلامتی و امنیت این زندانی سیاسی با حمله چند زندانی جرایم خشن به خطر افتاده است.

عدم رعایت اصل تفکیک جرایم و نگهداری زندانیان سیاسی در کنار زندانیان جرایم عمومی و خشن، پیش از این نیز بارها باعث بروز درگیری و خطرات جانی شده است.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی از سال ۱۳۸۵ اعلام کرده بود که آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان را برای «حفظ حقوق و کرامت زندانیان و افزایش درجه امنیت زندان‌ها» برای اجرا ابلاغ کرده است.

طبق این آیین‌نامه، «تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان» باید با «جداسازی زندانیان از یکدیگر در زندان، بازداشتگاه و یا مراکز اقدام‌های تامینی و تربیتی کشور از حیث جنس، سن، نوع جرم، وضعیت قضائی (متهم و محکوم) و وضعیت سلامتی» انجام شود.

اما با گذشت ۱۶ سال، مقام‌های قضایی و سازمان زندان‌ها ضمن خودداری از اجرای این آیین‌نامه، ضرب‌وشتم زندانیان سیاسی را به شرایط درونی زندان و زندانیان جرایم خشن نسبت می‌دهند، این درحالی است که سازمان‌های حقوق بشری و تعدادی از زندانیان سیاسی، این فشارها و حمله‌ها را اقدامی سازماندهی‌شده و با تحریک نیروهای امنیتی و مقام‌های زندان می‌دانند.