میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه، ۱۷ اسفند (۸ مارس)، در بیانیه‌ای اعلام کرد که از ۱۵ اوت ۲۰۲۱ که طالبان قدرت را در افغانستان تصاحب کرد تا ۱۵ فوریه ۲۰۲۲، یک هزار و ۱۵۳ نفر در نتیجه رویدادهای مختلف آسیب دیده‌اند که در این میان ۳۹۷ نفر غیرنظامی هم جان خود را از دست دادهاند.
باشله در این بیانیه افزود: «در حالی که کاهش درگیری‌ها در افغانستان به کاهش میزان تلفات انسانی منجر شده، وضعیت نامساعد حقوق بشر در افغانستان همچنان مایه نگرانی عمیق است.»
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تصریح کرد که در همکاری با دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان «یوناما» (UNAMA)، گزارش‌هایی از تلفات غیرنظامیان و خسارات وارده بر مردم را پیگیری کرده است و این گزارش‌ها نشان می‌دهند که مردم عادی به‌ویژه شیعیان و هزاره‌ها، یکی از اهداف اصلی حملات تروریستی‌اند.
به گفته باشله، بیشتر قربانیان در نتیجه حملات انتحاری و انفجاری داعش خراسان به مساجد و تجمع‌های شیعیان و هزاره‌ها جان خود را از دست دادهاند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به قتل‌های فراقانونی طالبان در افغانستان، اضافه کرد: «از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، ۵۰ نفر در ننگرهار به اتهام عضویت در داعش، بدون دادگاهی شدن، کشته شده‌اند. شماری از این افراد را طالبان گردن زده و اجسادشان را کنار خیابان انداخته است.»
با وجودی که سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله (کشور) طالبان، ۲۳ فوریه به افراد طالبان دستور داد که بدون حکم دادگاه به مردم در ایست‌بازرسی‌ها و هیچ جای دیگر شلیک نکنند، نگرانی از قتل‌های فراقانونی افراد طالبان همچنان وجود دارد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در این بیانیه، با اشاره با اوضاع اقتصادی نابسامان در افغانستان، آمده که تحریم‌ها علیه طالبان به بدتر شدن وضعیت زندگی مردم منجر شده است و بیش از نیمی از جمعیت افغانستان در فقر مطلق به سر می‌برند. کمیسر عالی حقوق سازمان ملل متحد از قطعنامه ۲۶۱۵ شورای امنیت که در دسامبر ۲۰۲۱ برای تسهیل مبادلات تجاری و همچنین ارائه کمک‌های مالی به افغانستان صادر شد، به عنوان یک گام مثبت و ارزنده در راستای تقویت اقتصاد افغانستان یاد کرد، اما گفت که تلاش‌های صورت گرفته به هیچ وجه نگرانی‌ها از بدتر شدن اوضاع، به‌ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله زنان و کودکان را برطرف نمی‌کند.
حمایت از اعتراض‌های زنان در افغانستان
میشل باشله از مقررات سختگیرانه طالبان برای زنان و دختران انتقاد کرد و گفت: «مقررات و رهنمودهای مقام‌های کنونی [طالبان]، آزادی‌های اساسی زنان را محدود کرده است.»
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به ممنوعیت کار و تحصیل زنان و دختران در افغانستان، افزود که به جز در مواردی اندک، مانند مراکز درمانی و آموزشی، زنان از بقیه ساختارهای دولت و جامعه حذف شده‌اند و این اقدام طالبان بر زندگی زنان در افغانستان تاثیری به‌شدت منفی گذاشته است.
میشل باشله با تاکید بر تضمین حقوق زنان و بازگشت آنان به مشاغلشان، تصریح کرد: «عملی شدن وعده طالبان در زمینه اجازه دادن به همه دختران برای بازگشت به مدارس در سال جدید خورشیدی، برای درک موضع این گروه در برابر زنان و دختران مهم است.»
او بسته شدن خانه‌های امن در افغانستان را عامل افزایش خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در آن کشور دانست و روش‌های قضایی طالبان را ناکارآمد توصیف کرد.
میشل باشله از اعتراض‌های زنان افغان که در چند ماه گذشته، برای احقاق حقوق از دست رفته آنان راه‌اندازی شده است، حمایت کرد و گفت: «زنان و دختران افغان حق خود برای مشارکت کامل در تمام جنبه‌های زندگی مدنی، اقتصادی، سیاسی و عمومی را طلب می‌کنند. من این خواسته‌های مشروع را کاملا تایید می‌کنم.»
نگرانی از هدف قرار گرفتن مدافعان حقوق بشر
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بخشی از بیانیه خود به تعقیب، تهدید، بازداشت و قتل مدافعان حقوق بشر در حکومت طالبان اشاره کرد و گفت: «مدافعان حقوق بشر از ماه اوت ۲۰۲۱ به طور خودسرانه تهدید، تعقیب و کشته شده‌اند. در دو ماه اول سال ۲۰۲۲، ما ناپدید شدن و بازداشت‌های غیرمجاز فعالان مدنی در افغانستان را شاهد بودیم.»
میشل باشله همچنین از بسته شدن پی‌درپی رسانه‌ها، بازداشت و سرکوب خبرنگاران، اعمال فشار و سانسور بر روزنامه‌نگاران و حذف زنان از رسانه‌ها یاد کرد و درباره وضعیت رسانه‌های مستقل در افغانستان و نگرانی امنیتی زنان شاغل در این حرفه هشدار داد.
در بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین آمده است که علی‌رغم اعلام عفو عمومی طالبان، از زمان به قدرت رسیدن این گروه، بیش از ۱۰۰ نیروهای امنیتی دولت سابق افغانستان کشته شده‌اند و نگرانی از افزایش اقدام‌های انتقام‌جویانه نیز همچنان ادامه دارد.
میشل باشله از طالبان درخواست کرد که تعهدات دولت پیشین افغانستان در زمینه حمایت از حقوق بشر را به رسمیت بشناسد و به عفو عمومی اعلام شده رهبری این گروه پایبند بماند.
طالبان در حالی به نقض گسترده حقوق بشر، بازداشت و شکنجه فعالان مدنی، کشتار نیروهای دولت پیشین و پایبند نبودن به تعهدات حقوق بشری متهم شده است که در تازه‌ترین گزارش موسسه اقتصاد و صلح که با عنوان شاخص جهانی تروریسم منتشر شد، این گروه در کنار داعش و الشباب، جزو مرگ‌بارترین گروه‌های تروریستی سال ۲۰۲۱ معرفی شده است.
