ستاد تنظیم بازار با ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری، قیمت دستوری ۲۵ کالای اساسی را اعلام کرد. مرغ، تخم‌مرغ، شیر، ماست، پنیر و انواع نان از جمله‌ کالاهایی‌اند که بر اساس مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار باید با نرخ‌های اعلام شده عرضه شوند.

پیش‌تر ابراهیم رئیسی گفته بود که ستاد تنظیم بازار با مدیریت محمد مخبر باید «فعال‌تر» عمل کند. دولت سیزدهم در حالی نرخ دستوری کالاهای اساسی را اعلام کرده که قیمت کالاهای خوراکی در نیمسال نخست سال جاری بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد گران شده است و فعالان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که صدور نرخ‌های دستوری نتیجه‌ای جز التهاب در بازار ندارد.

بنابر اعلام خبرگزاری تسنیم در روز چهارشنبه ۱۹ آبان، در جلسه ستاد تنظیم بازار که با ریاست محمد مخبر برگزار شده بود، قرار شد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت کالاهای اساسی را در مدت ۲۴ ساعت اعلام کنند. به دنبال این تصمیم عصر روز پنجشنبه ۲۰ آبان، خبرگزاری‌های داخلی ایران، به نقل از ستاد تنظیم بازار جدولی را منتشر کردند که در آن قیمت دستوری ۲۵ کالای اساسی منتشر شده بود.

در این جدول، برای هر کیلوگرم مرغ تازه قیمت ۳۱ هزار تومانی تعیین شده است. هر شانه تخم‌مرغ نیز با قیمت ۴۳ هزار تومان نرخ‌گذاری شد. ماست ۹۰۰ گرمی کم‌چرب و پنیر ۴۰۰ گرمی نیز باید با قیمت‌های ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و ۲۰ هزار تومان فروخته شوند. همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج هندی ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. برای هر کیلوگرم برنج تایلندی و پاکستانی نیز به ترتیب قیمت‌های ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و ۲۰ هزار و  ۵۰۰ تومان مشخص شده است. قیمت انواع نان لواش، بربری، تافتون، ماشینی و سنگک نیز بین ۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان است.

ستاد تنظیم بازار اعلام کرده است که نرخ‌گذاری دستوری کالاهای اساسی، با هدف جلوگیری از «قیمت‌گذاری سلیقه‌ای و نوسانات بازار» انجام شده است و امکان اعمال قانون در مواجه با «متخلفان» را فراهم می‌کند.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در حالی گرانی‌های کالاهای اساسی را به گردن متخلفان می‌اندازند که کارشناسان و فعالان اقتصادی به‌صراحت گفته‌اند تورم فزاینده در کشور و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها نتیجه‌ تحریم‌ها و به ثمر نرسیدن مذاکرات برجام است.

در ادامه ادعاهای مقام‌های جمهوری اسلامی در باره گرانی‌ها، به‌تازگی محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، نیز مدعی شده است که گرانی‌های اخیر پشت‌ پرده‌هایی دارد. او از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی خواست این موضوع را دنبال کنند.

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که بیش از سه ماه از شروع به کار دولت سیزدهم می‌گذرد و با وجود حمایت رهبر جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی و دیگر بخش‌های حاکمیتی از ابراهیم رئیسی، او هنوز اقدام موثری برای کاهش قیمت‌ها و برداشتن بار تورم از دوش مردم انجام نداده است.

بر اساس اعلام اتحادیه مرکزی دام سبک کشور، مصرف گوشت قرمز در کشور از ۱۲ کیلوگرم در سال برای هر نفر به ۶ کیلوگرم کاهش یافته است. مصرف برنج، که یکی از غذاهای اصلی ایرانیان به شمار می‌رود، در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته و به ۳۶ کیلوگرم در سال برای هر نفر رسیده است.

پیش‌تر قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی، گفته بود که افزایش قیمت مواد پروتئینی مثل گوشت قرمز، مرغ و لبنیات باعث شد تقاضا برای خرید اقلام جایگزین مثل سویا و حبوبات بیشتر شود. با این حال قیمت این اقلام نیز نسبت به سال‌های گذشته رشدی چندین برابری داشته است.

دولت سیزدهم در حالی نرخ‌گذاری دستوری را به‌عنوان راهکار کنترل قیمت‌ها انتخاب کرده است که فعالان اقتصادی و کارشناسان هشدار داده‌اند که این روش ممکن است به التهاب بیشتر در بازار منجر شود. پیش از این، هادی حق‌شناس، تحلیلگر اقتصادی، نرخ‌گذاری دستوری را آدرس غلط دادن به اقتصاد کشور خوانده و به پایگاه خبری بازار سرمایه گفته بود: «نرخ‌گذاری در بلندمدت به نفع اقتصاد نیست و در شرایط عادی قیمت‌ها باید براساس عرضه و تقاضا شکل بگیرد.» به گفته او این روش زمینه ایجاد «رانت و فساد» را در کشور ایجاد می‌کند.

در همین زمینه، رضا محتشمی‌پور، قائم‌مقام بورس کالای ایران، نیز به‌تازگی به خبرگزاری ایسنا گفته است: «سیاست قیمت‌گذاری علاوه بر اینکه نمی‌تواند مشکل تورم را حل کند، آسیب‌های جبران‌ناپذیری را بر تخصیص بهینه منابع در اقتصاد وارد می‌کند، به عبارتی از یک‌ طرف تولید را دچار مشکل می‌کند و از طرف دیگر مصرف را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد ولی در میان‌مدت به دلیل اینکه تولید از بین رفته است، عملا مصرف‌کنندگان را نیز با مشکل دسترسی به کالا و کمیابی مواجه می‌کند.»