حادثه‌ امنیتی شدیدی که اخیرا در بغداد پایتخت عراق رخ داد، یک رویداد استثنایی نیست، بلکه بخشی از زنجیره حوادثی است که نشان‌دهنده‌ گسترش بی‌رویه‌ سلاح خارج از چارچوب دولت و نفوذ فزاینده‌ گروه‌های مسلح در حوزه‌های مختلف امنیتی و اداری عراق است. در صحنه‌ای که شکنندگی نهادهای دولتی در برابر نیروهای موازی را به‌خوبی به تصویر می‌کشد، درگیری‌ شدیدی در بغداد میان پلیس فدرال و افراد مسلح وابسته به یکی از گروه‌های ولایی رخ داد. این درگیری درپی اختلافی بر سر یک تصمیم اداری در وزارت کشاورزی عراق آغاز شد و به کشته شدن یک افسر ارشد با درجه سرتیپی و زخمی شدن چندین نیروی امنیتی و شهروند غیرنظامی انجامید.

به گفته منابع امنیتی عراق، دلیل اصلی این درگیری به تصمیمی برمی‌گردد که یکی از فرماندهان گروه‌های مسلح برای برکناری مدیر اداره کشاورزی، که به گروه‌های شبه‌نظامی دیگر نزدیک بود، بدون هماهنگی گرفته است؛ تصمیمی که به تشدید تنش و درگیری میان‌ گروه‌های مسلح انجامید.

البته این رخداد نشان می‌دهد که رقابت میان گروه‌های مسلح وفادار به رژیم جمهوری اسلامی برای تصاحب سمت‌های اداری تا چه حد شدت گرفته است. علاوه برآن، درگیری اخیر پرده از این واقعیت برمی‌دارد که اگر اقدامی فوری و جدی برای کنترل گروه‌های شبه‌نظامی ولایی گرفته نشود، عراق به‌زودی به سمت تنش‌های خونین و مرگباری خواهد لغزید.

بزرگ‌ترین خطری که امروز دولت عراق را تهدید می‌کند، تروریسم یا مداخلات خارجی نیست، بلکه گسترش سلاح‌های خارج از کنترل و حضور فزاینده گروه‌های مسلحی است که نه‌تنها در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی با دولت رقابت می‌کنند، که عملا به یک ساختار موازی تبدیل شده‌اند. این گروه‌ها، که با داشتن نهادهای خاص خود، وفاداری‌های مستقل و جدا از دولت و تکیه بر نفوذ روزافزون جمهوری اسلامی به‌طوری فزاینده تقویت می‌شوند، به‌جای آنکه در خدمت دفاع از کشور باشند، به تهدیدی مستقیم برای ثبات کشور بدل شده‌اند و در تضعیف حاکمیت و بی‌اعتبار کردن قوانین نقشی مهم ایفا می‌کنند.

در همین راستا، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در تماس تلفنی با محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت و لزوم برخورد جدی با گروه‌های مسلح خارج از چارچوب قانون تاکید کرد. این موضع‌گیری پس از آن صورت گرفت که حملات پهپادی علیه زیرساخت‌های انرژی در اقلیم کردستان افزایش یافت و به توقف فعالیت مراکز مهمی در شهرهای اربیل و دهوک منجر شد.

نکته قابل‌تامل اینجاست که این گروه‌ها همچنان خود را «نیروهای مقاومت» می‌نامند، در حالی که سلاح آنها اکنون نه برای مقابله با دشمن، که در خدمت منافع تجاری، سرمایه‌گذاری و اهداف شخصی به کار می‌رود. البته تداوم این وضعیت، نه‌تنها جان شهروندان غیرنظامی را به خطر انداخته، که ثبات سیاسی را متزلزل کرده و حتی مشروعیت نظام سیاسی‌ را، که گروه‌های شبه‌نظامی یادشده ادعای وفاداری به آن را دارند، به‌کلی زیر سوال برده است.

سلاح گروه‌های مسلح، ضربه سنگینی به اقتدار دولت عراق وارد کرده و آن را در چنان موقعیت دشواری قرار داده است که نه‌تنها توانایی برخورد با این گروه‌ها را از دست داده، که گاهی ناگزیر شده برای حفظ تعادل امنیتی و سیاسی از آنها دفاع کند.

تحولات اخیر، عمق اختلافات و ناسازگاری‌ها در ائتلاف‌های سیاسی عراق را آشکار کرد، به‌ویژه شکاف‌هایی که در درون ائتلاف «چارچوب هماهنگی» پدید آمده‌ است. این وضعیت موجب شد تا اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، مستقیم وارد عمل شود تا با سامان‌دهی مجدد صحنه سیاسی عراق، مسیر پیروزی دولتی همسو با تهران را در انتخابات پیش رو هموار کند.

چالش ناشی از گسترش بی‌رویه سلاح در عراق دیگر به درون مرزهای این کشور محدود نیست، زیرا ابعاد این هرج‌ومرج امنیت منطقه و حتی جهان را به طرزی نگران‌کننده تحت تاثیر قرار می‌دهد. در حال حاضر، عراق با نوعی تروریسم داخلی مسلح روبه‌روست؛ وضعیتی که ممکن است کشورهای بزرگ، به‌ویژه ایالات متحده، را به مداخله مستقیم یا اعمال تحریم‌های جدید علیه دولت عراق وادارد.

نظام فعلی عراق، که به دلیل بحران‌های پی‌درپی و فاصله گرفتن از مردم، مشروعیتش را از دست داده، دیگر نمی‌تواند کشور را با شیوه‌های گذشته اداره کند. در چنین شرایطی، بازنگری در ساختار این نظام نه‌تنها مطالبه‌ای ملی، که به ضرورتی منطقه‌ای و بین‌المللی بدل شده است، ضرورتی که مستلزم بازسازی کامل ساختار سیاسی کشور، به دور از سلطه نیروهای سنتی و گروه‌های شبه‌نظامی است. البته تنها از این مسیر می‌توان اعتبار نهادهای حکومتی عراق را احیا کرد، اقتدار دولت را بازگرداند و به آشفتگی ناشی از گسترش سلاح بی‌ضابطه و وفاداری‌های فرامرزی پایان داد.

برگرفته از روزنامه العرب