در پی آدم‌ربایی و قتل سارا اورارد در لندن، پریتی پاتل، وزیر کشور انگلیس، از اقدامات جدید دولت انگلستان برای مقابله با خشونت علیه زنان و دختران، به‌ویژه آزار خیابانی رونمایی کرد.

نکته قابل‌توجه این اقدامات، قانونی است که ممکن است آزارهای کلامی خیابانی، غیرقانونی شناخته‌شده و جرائمی قابل مجازات تلقی شوند.

به نوشته تایمز، وزیر کشور پاتل با اشاره به این قانون گفت دولت در حال بررسی آن است که با توجه به «شکاف‌های موجود در قانون موجود، چگونه جرم انگاری آزار جنسی می‌تواند باعث کاهش آن شود.»

او گفت پلیس باید قانون را اجرا کند و به زنان اطمینان دهد که «اگر آن‌ها یک حادثه را گزارش کنند، با آن برخورد می‌شود.»

اگر برنامه‌های جدید ادامه یابد، منع «آزمایش بكارت» نیز اعمال خواهد شد. هیات وزیران انگلستان معاینه زنان یا دختران را برای آنکه به والدین یا همسر آن‌ها گزارش داده شود «عمل قرون‌وسطایی» توصیف کرد.

در سال‌های اخیر، علیرغم افزایش تعداد موارد آزار و اذیت و آزار گزارش‌شده در انگلستان، محکومیت تجاوز به عنف پایین‌ترین سطح خود از زمان شروع ضبط را تجربه کرده است.

همچنین افکار عمومی پس‌ازآنکه مشخص شد قاتل دختر جوان لندنی خودش از کارکنان پلیس بوده است، در اینکه این نیرو بتواند امنیت زنان را تأمین کند شک دارند.

آزار کلامی جنسی زنان در خیابان و در وسایل حمل‌ونقل عمومی و همچنین رفتارهایی مانند سوت زدن یا متوقف کردن زنان برای هم‌صحبت شدن اجباری و اظهارنظر درباره اندام، مو و چهره، اگر نگوییم برای تمام زنان، اما برای اکثریت زنان در دنیا یک اتفاق روزمره است و فعالان حقوق زنان از اینکه این مسئله به‌اندازه کافی از سوی مردان و قانون جدی گرفته نمی‌شود شکایت دارند.