علی‌رغم افزایش حقوق یک میلیون تومانی در ابتدای سال جاری، رشد قیمت مواد غذایی طی دو ماهه اخیر باعث شده تا تأثیر این افزایش حقوق به‌سرعت از بین برود. بر اساس مطالعات مستقل، سبد خوراکی خانوار طی دو ماهه ابتدایی، یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت و با احتساب اینکه همه کارفرمایان کشور، همه مزایای مزدی از جمله حق مسکن، سنوات، حق اولاد و بن خواربار را به کارگران خود بپردازند، افزایش دریافتی کارگران حداقل بگیر در سال ۱۴۰۰ با توجه به شرایط تاهل و میزان سابقه کار آن‌ها، بین یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.

به نوشته ایلنا، ظرف یک ماه گذشته، روغن مایع و جامد ۳۵ درصد؛ نان ۵۰ درصد؛ شکر ۷۲ درصد؛ مرغ ۲۲ درصد؛ گوشت قرمز ۹ درصد و برنج ۱۱ درصد گران شده است؛ در عین حال، رشد آرام نرخِ لبنیات و رب گوجه فرنگی را داشته‌ایم به این شکل که قیمت رسمی و مصوب آن‌ها زیاد نشده اما با کاهش حجم، تثبیت نرخ جبران شده است؛ بنابراین با احتساب این داده‌ها، سبد خوراکی‌ها برای خانواده ۳.۳ نفره، یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومان گران شده است.

به عبارت دیگر افزایش قیمت کالاهای خوراکی به‌تنهایی کل افزایش حقوق را پوشش داده است و تورم در سایر بخش‌ها کیفیت زندگی مردم را کاهش داده است.

پیش‌تر و در اسفند سال گذشته، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در گفتگو با تسنیم گفته بود با توجه به سبد معیشت، دولت و کارفرمایان باید نسبت به افزایش دستمزد انعطاف به خرج دهند و دستمزد به‌گونه‌ای تعیین شود که کارگران بتوانند به ادامه حیات خود امیدوار باشند.

پیش از این نیز، محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرد که ۷۵ درصد جمعیت ایران مستحق دریافت یارانه شناخته شده‌اند. در چنین شرایطی، دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور باید برای حفظ بقای کارگران و مزدبگیران، علاوه بر مسئولیت حاکمیتی موظف است حداقل نیاز برای تداوم حیات کارگران را تضمین کند.