زمانی که احمد نادر نادری سخنگوی تیم مذاکره‌کننده دولت افغانستان روز یکشنبه در نشستی پیرامون چند و چون مذاکرات صلح شکل گرفته بود گفت که تلاش اکثریت تیم مذاکره‌کننده دولت افغانستان بر این است که مجموعه ارزش‌های به دست آمده را در افغانستان براساس هیچ مصلحتی فدای روند صلح نسازند، به خصوص حقوق زنان را که برای به دست آمدنش افراد زیادی قربانی شده‌اند، لبخند مغمومی بر لبان زنانی که در این نشست حضور داشتند نشست. آنان با این که از این دیدگاه تیم دولت خرسند شدند، اما آن لبخند مغموم نشان داد که باور آن چنانی برای حفظ این ارزش‌ها ندارند. زیرا مذاکرات صلح سعی در جذب گروهی در حوزه قدرت دارد که هیچ باوری به حقوق زنان ندارند. این گروه در روند صلح افغانستان حاضر نیست قرائت خاص خود را از دین که در آن زنان تنها در چارچوب خانه تعریف می‌شوند، از دست بدهند.

چیستی طالبان براساس مولفه‌های برخاسته از تفکرشان تعریف می‌شود و ظاهرا این مولفه‌ها هیچ گونه تغییری پیدا نکرده است. طالبان آن پانزده بیست چهره آرایش شده لمیده در بستر‌های نرم هتل‌های دوحه نیستند. واقعیت طالبان در درون افغانستان و در مناطق زیر کنترل طالبان آشکار می‌شود. جایی که زنی را تنها به دلیل تلفن زدن به مردی، با شلاق کبود می‌کنند. به همین دلیل باید نگران این مساله بود که چگونه می‌توان از درون این روایت سخت و تغییرناپذیر طالبانی، حقوق زنان را بدون هیچ خدشه‌ای در روند صلح نهادینه کرد.

در ساختار تیم مذاکراتی دولت افغانستان، تعدادی از زنان سیاستمدار افغان حضور دارند که تمرکز اساسی آنان بر تامین حقوق زنان در روند صلح و پساصلح است. متاسفانه آن چه در روند مذاکرات شکل می‌گیرد، تاحدی زیادی این زنان را به حاشیه می‌راند. زنان حاضر در تیم مذاکره‌کننده دولت افغانستان به دلیل شکل‌گیری مباحثی که اکثریت مبنا‌های فقهی دارد و نیاز به دانش آکادمیک در حوزه دین‌داری، تا حدی بیرون از متن گفت‌وگو‌ها می‌مانند. بدی مساله در این است که انعطاف در این مباحث به خصوص از سوی طالبان بسیار کم است. به طور مثال طرح بحث حقوق اقلیت‌های مذهبی و این که در دولت پساصلح، این حقوق تا چه حدی مطرح خواهد بود، به خصوص در مسائل قضایی.

در حال حاضر قوانین قضایی و عدلی افغانستان برگرفته از فقه حنفی است. اما پیروان مذهب تشیع دوازده امامی یا بهتر بگویم پیروان فقه جعفری، می‌توانند براساس نگرش‌های فقهی خودشان تا حد زیادی مسائل حقوقی به خصوص بحث احوال شخصیه را حل و فصل کنند. این مساله به عنوان یکی از چالش‌برانگیز‌ترین مسائل در مذاکرات صلح مطرح شد و تا هنوز هم مشخص نشد که چه نتیجه‌ای از گفت‌وگوهای پیرامون این مساله حاصل شد. حالا بحث حقوق زنان را تصور کنید که تا چه حد چالش‌برانگیز و مشکل‌آفرین خواهد بود. زیرا بخش عمده‌ای از حقوق زنان که در حال حاضر در قوانین مدنی افغانستان هم در نظر گرفته شده است، بر اساس نگرش‌های حقوق بشری و قوانین بین‌المللی است.

از سوی دیگر علی‌رغم سر و صدا‌های داخلی و بین‌المللی در مورد خط قرمز‌هایی که نباید رد شود، به نظر نمی‌رسد سختگیری آن چنانی در مورد جایگاه حقوقی زنان در دولت پساصلح، صورت بگیرد. هرچند بانوانی چون فوزیه کوفی و حبیبه سرابی که خود را پیش‌قراولان حقوق زنان می‌دانند، در ساختار تیم مذاکره‌کننده حضور دارند. زیرا وضعیت به صورتی شکل گرفته است که اولویت اساسی به ختم جنگ و آتش‌بس و تامین صلح داده شده و همین اولویت می‌تواند برخی از ارزش‌هایی را که تا حال دولت افغانستان به عنوان خطوط قرمز خودش مطرح کرده، بشکند. باوری که در میان اهل سیاست به وجود آمده این است که باید گذاشت نخست دولتی فراگیر با حضور مخالفان دولت افغانستان که از قضا همه نگرش‌های افراطی در امور دینی دارند، شکل بگیرد، پس از آن خود ساختار یک دولت مدرن می‌تواند حتی گروه‌های افراطی را مجاب کند که کم‌کم حقوق بشری شهروندان افغانستان را به رسمیت بشناسند.

این نگرش به شدت خطرناک و غیر عملی است. شواهد نشان می‌دهد که در کنار گروه‌های افراطی آشکار، بخش عمده‌ای از جامعه نیز به سوی افراط‌گرایی قدم برمی‌دارند. برخورد‌های چالش‌برانگیز چهره‌هایی چون مولوی انصاری و داعی زیر چتر همین نظام، نشانه شکل‌گیری موج‌های افراط‌گرا برای آنان است. این چهره‌ها با استفاده از همین موج‌ها، بی‌دغدغه از واکنش دولت، در مقابل آن می‌ایستند و حتی از تحریک مردم برای قیام علیه دولت هم ابایی ندارند. 

در چنین وضعیتی به خوبی نمی‌توان دورنمای روشنی برای فردایی که در آن گروه‌های جنگجو با دولت افغانستان، یک دولت فراگیر را شکل داده‌اند، در عرصه حقوق زنان جست‌وجو کرد. بنابر آن چه می‌تواند این دورنما را شکل بدهد، مبارزه زنان از همین امروز است و این مبارزه نباید تنها در سطر‌های مقالات منحصر شود.