در پی پیشنهاد نماینده بستان‌آباد برای گرفتن تست پزشکی و روانی از داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی به این طرح رأی نداد.

غلامرضا نوری قزلجه با اشاره به بخشی از اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، پیشنهاد کرد باتوجه‌به اینکه شرط سلامت و توانایی جسمی و روانی کافی، افرادی که جهت ایفای مسئولیت ریاست‌جمهوری کاندید می‌شوند در قانون وجود دارد، این کار باید «با تأیید کمیسیون شورای پزشکی شورای نگهبان» باشد.

او در توضیح دلیل این پیشنهاد گفت: «موضوع فنی است. قطعاً شورای نگهبان باید فردی را انتخاب کند که او در آینده دچار فرایند پوپولیستی نشود که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، به دلیل بی‌توجهی به مسائل روانی بوده است.»

در موافقت با این پیشنهاد، جلال محمود زاده، نماینده مردم مهاباد نیز گفت که شورای نگهبان می‌تواند با استفاده از سه پزشک معتمد و روانپزشک، این موضوع را پیگیری کند.

در مخالفت با طرح پیشنهادی، عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد گفت شاخص‌های روانی از نظر یک روانپزشک با آنچه که شورای نگهبان برای داوطلب ریاست‌جمهوری مطرح می‌کند، کاملاً متفاوت است و مطرح‌کردن چنین پیشنهادی، درست نیست.

همچنین، محمدجواد کولیوند، قائم‌مقام وزیر کشور و نماینده دولت در مجلس نیز این اقدام را دور از شأن رئیس‌جمهور دانست و اظهار داشت فردی که برای ریاست‌جمهوری برنامه ارائه می‌دهد یعنی از سلامت کافی برخوردار است.

در نهایت نمایندگان به این طرح رأی مثبت ندادند.

روز گذشته نیز، نمایندگات مجلس شورای اسلامی طرح دیگری را پیشنهاد کردند که بر اساس آن، افراد علاوه بر آنکه افراد با «تابعیت مضاعف» نمی‌توانند کاندیدای ریاست‌جمهوری باشند، حتی اگر «در گذشته و حال حاضر» اجازه اقامت در کشور خارجی را هم داشته باشد، شروط رئیس‌جمهور شدن را نخواهد داشت.

این موضوع برای بسیاری از مسئولان فعلی و حتی افرادی که سابقه تحصیل در خارج از کشور، چه به‌عنوان طلبه مثلاً در عراق یا به‌عنوان دانشجو در سایر کشورها را دارند نیز، محدودیت ایجاد خواهد کرد.

در این طرح تأکید شده که «اخذ یا داشتن تابعیت و یا اقامت» کشورهای دیگر توسط «داوطلب، والدین، همسر و فرزندان» از مصادیق «عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود.»

باتوجه‌به این طرح، حسن روحانی، رئیس‌جمهور فعلی، محمدجواد ظریف، علی لاریجانی و بسیاری از روحانیون و افرادی که سابقه تحصیل در نجف یا کشورهای خارجی را دارند نیز، به دلیل داشتن اقامت یک کشور خارجی در دوران تحصیل، شانس کاندیداتوری ریاست‌جمهوری را از دست می‌دهند.

مضاف بر اینکه در حال حاضر بسیاری از مدیران ارشد نظام، نمایندگان مجلس و وزرا، خودشان سابقه تحصیل در خارج از کشور را دارند. همچنین بسیاری از روحانیون نیز سابقه تحصیل در حوزه نجف و کربلا را دارند که مستلزم اخذ اقامت موقت عراق در دوران تحصیل است.

از سوی دیگر، در اصلاحیه دیگر قانون انتخابات که در طرح اخیر مطرح شده، کاندیدای ریاست‌جمهوری باید مشاوران خود را در امور «فرهنگی - اجتماعی»، «سیاسی»، «اقتصادی»، «بین‌المللی» و «امنیتی – دفاعی» در زمان ثبت‌نام و با ارئه رضایت‌نامه کتبی از آن‌ها معرفی کند و شورای نگهبان می‌تواند برنامه این مشاوران را هم «ارزیابی» کند.

این بدان معناست که شورای نگهبان که اساساً منصوب رهبر جمهوری اسلامی است، تمامی جوانب رئیس‌جمهور را می‌تواند کنترل کند و مطابق با معیارهای خود، آنها را تبیین کند.

به نظر می‌رسد تلاش نمایندگان مجلس برای تغییراتی این‌چنین در قوانین انتخاباتی آن هم با تعجیل و پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰، در راستای استحکام پایه‌های قانونی برای تأیید صلاحیت افرادی خاص و نزدیک به منویات رهبر جمهوری اسلامی است.

علی خامنه‌ای پیش‌تر و در خرداد سال ۹۸ در سخنانی گفته بود: «اگر شما جوانان زمینه را برای روی کار آمدن دولت جوان و حزب‌اللهی فراهم کنید، غصه‌های شما تمام می‌شود و این غصه‌ها فقط مخصوص شما نیست.»