غلامحسین محسنیاژهای، معاون اول قوه قضائیه، در نشست خبری ویژه بزرگداشت هفته این قوه از برکناری ۶۰ قاضی در ۱۲ ماه گذشته در ایران خبر داده است. سوالی که مطرح است سرنوشت قضات برکنار شده است. نامی از فهرست این قضات و دلایل برکناری از خدمت هرکدام نیزعنوان نشده است.
اگر سرنوشت حتی یکی از ۶۰ قاضی برکنار شده هم سرنوشتی همچون سعید مرتضوی، معروف به قاضی مرتضوی، باشد نمیتوان این انفصال از خدمات را مثبت ارزیابی کرد. هرچند سیستم قضا در ایران به خوبی در چند سال اخیر نشان داده که نیازمند ترمیم جدی است.
البته در سال ۱۳۹۶، برای ۲۵ قاضی درخواست تعلیق صادر شده بود. یک سال بعد از آن صادق آملی لاریجانی، رییس وقت قوه قضائیه عنوان کرد: «در آینده طبق برنامهای خاص، نام و تصویر قضات متخلف در رسانهها منتشر خواهد شد. این در واقع اتمام حجت با همه قضات متخلف است.»
چند ماه پس از آن و در شهریور ماه سال ۱۳۹۷، محسنی اژهای سخنگوی وقت قوه قضائیه، (معاون اول قوه قضائیه فعلی) با تأیید رئیس این قوه، در یک نشست خبری، نام و عکس دو قاضی متخلف را اعلام کرد.
سخنان مکرر محمود صادقی نماینده مجلس ایران، که موضوع حسابهای رئیس قوه قضائیه را در جلسه علنی مجلس مطرح کرد هم نیاز به بازنگری در خصوص فعالیتهای قوه قضاییه را افزایش میدهد. مسالهای که هربار اعتراض برخی نمایندگان را به همراه داشته و صحن علنی مجلس را متشنج کرده است. تخلفات غیرقابل گذشتی که به گفته این نماینده مجلس در سال ۱۳۹۵ قوه قضائیه ۲۸۵ میلیارد تومان مازاد بر حق قانونی خود به عنوان پاداش و حقوقهای ویژه و فوقالعاده پرداخت کرده و تخلفات مالی این قوه «ده برابر تخلفات حقوقهای نجومی» بوده است.
نیاز به ترمیم هم دلیلی جز این ندارد که طی سالهای حکومت جمهوری اسلامی همواره به سیستم قضایی ایران ایراد و اعتراض وارد بوده است. یکی از آخرین و پرخبرترین دادگاههای قضایی ایران هم دادگاههای رسیدگی به تخلفات انتخابات ۸۸ است. پر سر و صداترین قاضی هم سعید مرتضوی بود. اهالی رسانه با تعطیلی فلهای روزنامهها و دادگاهی شدنشان به خوبی او را میشناسند. سعید مرتضوی از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ به عنوان دادستان تهران فعالیت میکرد.
بسیاری او را با وقایع کهریزک به یاد دارند. شروعی که پایان قاضی سعید مرتضوی در دستگاه قضایی بود. تخلفات او در خصوص برخورد با معترضان به نتیجه انتخابات سال ۸۸ شروع تمام شدن وی بود. با روی کار آمدن صادق لاریجانی در قوه قضائیه، او به معاونت دادستان کل کشور تنزل مقام پیدا کرد. رسیدگی به اتهامات وی در خصوص انتخابات ۸۸ و بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک هشت سال طول کشید. چرا که پس از افشای حوادث پیشآمده در زندان کهریزک، وی از قوه قضائیه به دولت رفت و مسئولیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده گرفت. در روزهای پایانی سال ۱۳۹۰ نیز به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید. تنها با پیگیری عبدالحسین روح الامینی، از چهرههای نزدیک به سپاه که پسرش در کهریزک کشته شد، به اتهام «معاونت در قتل در پرونده جان باختگان بازداشتگاه کهریزک»، به دو سال حبس و انفصال دائم از مناصب قضائی محکوم شد.
شاید نام سعید مرتضوی پررنگتر از سایر اسامی در فهرست قضاتی باشد که مردم خواستار رسیدگی به نحوه عملکرد آنها بودهاند. قاضی مرتضوی ابتدا متواری شد و با لباس مبدل در یکی از شهرهای شمال کشور به صورت مخفیانه زندگی میکرد و پس از دستگیری، دادگاه علنی برای رسیدگی به تخلفات وی برگزار نشد.
هم اکنون، غلامحسین محسنی اژهای معاون اول دستگاه قضایی با ادعای حفاظت از قوه قضاییه در یک نشست دولتی عنوان کرده است: «۶۰ قاضی در یک سال گذشته از دستگاه قضایی انفصال پیدا کردند؛ یک دسته کسانی هستند که انفصال دائم از مشاغل قضایی و دولتی دارند و یک عده هم فقط از مشاغل قضایی انفصال پیدا کردهاند عدهای هم با بازخریدی انفصال یافتند، عدهای نیز علاوه بر انفصال و سلب صلاحیت قضایی، به اتهاماتشان رسیدگی میشود.»
برکناریهای انجام شده را میشود خوش یمن دانست، چنانچه سرنوشت قضات از کار برکنار شده و چرایی برکنار شدن آنها برای مردم معلوم شود. و اینکه آیا میتوان امیدوار بود که ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه، بر قول خود در مورد از بین بردن فساد در این قوه وارد عمل شده است و درست پیش خواهد رفت یا خیر؟