با آن که در خاک ایران یا از مادری ایرانی به دنیا می‌آمدند، ولی تابعیت ایرانی برایشان متصور نبود. 

«آناهیتا» دختر مریم میرزاخانی، نابغه ریاضی بودن هم کمکی نمی‌کرد، چه برسد به کودکی زاده شده از زنی عادی حتی در داخل خاک ایران. هرچند تابعیت از خاک یا خون منتقل می‌شود، ولی در مورد کودکان بدون شناسنامه مادران ایرانی، موضوع کمی متفاوت است. 

حالا بعد از سال‌ها نادیده گرفته شدن حق زنان ایرانی و کودکان آن‌ها که از این تبعیض جنسیتی رنج برده‌اند، روز گذشته، در جلسه هیات وزیران «آئین‌نامه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» تصویب شد. بر اساس این آئین‌نامه، زنان ایرانی که دارای فرزند هستند و آن فرزندان بالای هجده سال دارند یا مادرانشان فوت کرده‌اند، نیز می‌توانند تابعیت ایرانی دریافت کنند.

این آئین‌نامه بخشی از کلیات لایحه‌ای است که در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ با عنوان «لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»، پس از تغییرات و اصلاحاتی در کمیسیون قضایی، در صحن مجلس مطرح و مصوب شده بود. 

آن لایحه در که در پاییز ۱۳۹۷ از سوی دولت و در راستای رفع تبعیض در قانون تابعیت و انتقال تابعیت مادر ایرانی به فرزند ارائه شده بود، پس از سال‌ها انتظار در دیوان‌سالاری اداری و صلاحدیدهای سیاسی در انتظار تصویب و اجرایی شدن بود. 

بر اساس این آیین‌نامه، برای اعلام تابعیت فرزند توسط استانداری، ایرانی بودن مادر، ازدواج وی با مرد غیرایرانی و تعلق فرزند به مادر و حصول آن از ازدواج مذکو ضروری است و ارائه‌ اسناد و دلایل مربوط به این موارد به عهده متقاضی، و احراز اصالت این موارد به عهده‌ استانداری‌های سراسر کشور است.

هم‌چنین، فوت مادر، پدر یا فرزند و حجر این افراد، مانع از درخواست اعلام تابعیت ایرانی برای فرزند نیست و در صورت فوت مادر و نرسیدن فرزند به ۱۸سالگی، دادستان شهرستان محل اقامت فرزند، پس از انجام تحقیقات و گردآوری مستندات و ادله، درخواست مورد نظر را به استانداری ارائه می‌کند.

گفتنی است، فرزند موضوع قانون و این آیین‌نامه، پس از طی روند مقرر درآیین‌نامه و از زمان تأیید تابعیت ایرانی وی، از حقوق و تکالیف تبعه ایران برخوردار است.

علی ربیعی درجلسه هیأت دولت با اشاره به لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، عنوان کرد: «در گذشته برای تعیین وضعیت زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده بودند، لایحه‌ای را به مجلس فرستاده بودیم که تصویب شده بود اما آیین نامه‌اش مانده بود و نگرانی‌ها و مشکلاتی در این باره وجود داشت. لذا امروز آیین‌نامه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تصویب شد.»

مهرانگیز کار، وکیل و فعال حقوق زنان، معتقد است که قاعدتا این آئین‌نامه می‌تواند ضمانتی باشد برای این که تابعیت مادر به فرزند اعطاء شود؛ هرچند که این فرزند ۱۸ ساله یا حتی ۱۸ سال به بالا هم باشد. 

خانم مهرانگیزکار همچنین در مورد شرط پیشینه امنیتی در خصوص اعطای تابعیت در این آئین‌نامه که آن را ناقض این حق می‌داند، می‌گوید: «قانونگذار اینجا یک شرط گذاشته است که بسیار شرط عجیبی است که در تعارض با حق تابعیت (اگر که پذیرفته شده باشد) قرار می‌گیرد. به این معنی که می‌گوید اگر فرزند ۱۸ ساله یا بیشتر یا حتی کمتر باشد، در صورت استعلام سوابق وی از سازمان‌ها و نیروهای امنیتی در صورتی که این فرد در هر سن و سالی که باشد دارای سوابق و پیشینه امنیتی نباشد، در آن صورت بر پایه تابعیت مادر این تابعیت به وی اعطاء می‌شود. باید درنظر داشت که سن مسئولیت جزایی و امنیتی دختران ۹ سالکی به هجری قمری و پسرها ۱۵ سالگی به هجری قمری است. پس آن شرط می‌تواند در سنین کودکی هم دامان فرزندی را که حق دریافت تابعیت ایرانی را دارد، بگیرد. در حالی که این مورد می‌تواند نقض غرض باشد؛ یعنی اگر کسی حق اخذ تابعیت را داشته باشد، دیگر نمی‌توان به وی گفت مثلا در فلان تظاهرات شرکت کردی، بنابراین ما به تو تابعیت نمی‌دهیم و این مورد هم کمی مضحک است و هم این که به گونه‌ای فلسفه این قانون را نقض می‌کند.»

خانم کار در خصوص این که چرا اعطای حق تابعیت که به عنوان حق اولیه شهروندی به حساب می‌آید، تاکنون جزو خط قرمزهای جمهوری اسلامی بوده است، معتقد است: «برای این که در اسلام همه مشخصات یک فرزند از پدر می‌آید، مشخصاتی مثل تابعیت و دین، و مردان نیز همیشه تابعیت را زیرمجموعه دین  نسَبی و این موارد قرار داده‌اند، و به همین دلیل تاکنون در اعطای آن دست نگه داشته‌اند، چرا که نتوانسته‌اند به سهولت رضایت اکثریت و رضایت شورای نگهبان را به دست بیاورند. تا این که  شورای نگهبان با قرار دادن شرطی که مطرح کردم، با تصویب این آئین‌نامه موافقت کرده است که این شرط به خودی خود ناقض این حق است. اگر تابعیت حق فرزندی است که مادرش به ازدواج یک فرد خارجی درآمده است، دیگر نمی‌توان گفت که چون مثلا پیشینه شرکت در یک تظاهرات انتقادی را داشته است پس تابعیت مادر به وی تفویض نمی‌شود. در حالی که این نباید در اختیار حکومت باشد که این شروط را برایش قایل باشد. این حق، حق مطلق است. در حالی که در مطلق بودنش اشکال ایجاد کرده‌اند.»

این وکیل دادگستری درخصوص این که در این قانون تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج غیررسمی چه می‌شود، می‌گوید: «این مورد را قانون مشخص کرده است و گفته اعم از فرزندان حاصل از ازدواج‌های رسمی یا آن‌ها که شرعی انجام شده است. بنابراین نگرانی در این مورد نیست.»

خانم کار همچنین در این خصوص که آیا تصويب نهايى اين لايحه گام مثبتى است يا فقط اصلاح ناقص يك قانون ناعادلانه، توضیح می‌دهد: «به نظر من البته که گام مثبتی است، ولی تاکید دارم که این قانون با وجود بخشی که به اصرار شورای نگهبان در آن گنجانده شده، طبیعی است که خدشه‌ای بر آن وارد شده است. ولی نمی‌توان به طور صد درصد گفت که اصلاح ناقص یک قانون ناعادلانه است. ولی قانونی است که باز هم باید از سوی کارشناسان نقد شود تا به نقطه‌ای برسد که آن شرط برداشته شود.» 

تابعیت در ایران از طریق پدر قابل انتقال به فرزند است و انتقال تابعیت از طریق مادر ایرانی به فرزند به صراحت در قانون ذکر نشده است، و این نکته همواره مورد اعتراض فعالان حقوق زن و حقوق بشر بوده است؛ چرا که همواره تصمیم‌گیری در خصوص أمور زنان به مردان واگذار شده است. 

زیبا میرحسینی، جامعه شناس و استاد دانشگاه، نیز در پیوند با ضرورت تصویب این آئین‌نامه، به ایندیپندنت فارسی می‌گوید: «زنان (طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران) تحت ولایت و قیمومت مردان هستند. بر آن مبنا، یکی از مشکلات اساسی در فقه اسلامی  این است که مفهوم شهرورندی مشخص نیست و هنوز فقه اسلامی در جمهوری اسلامی ایران با مبنای شهروندی راه نیامده است. بنابراین زنان را نه با عنوان شهروند کامل، بلکه به عنوان شهروند درجه دوم در نظر می‌گیرند که این‌ها تحت قیمومت و تحت ولایت شوهرانشان هستند. جالب است که وقتی مردی با خانم غیرایرانی از هر ملیتی ازدواج می‌کند، بلافاصله به آن زن گذرنامه می‌دهند چون زن تحت قیمومت مرد درمی‌آید. درحالی که برای زنان چنین امکانی فراهم نیست و این هم نمونه‌ای از تبعیض‌هایی است که در فقه اسلامی وجود دارد و مبنای آن هم فقهی است و مبنای قرآنی ندارد، منتهی موجب آسیب و ضرر زیادی شده است. این قانون را می‌بایست سال‌ها پیش عوض می‌کردند، به خصوص که برای مفهوم شهروندی باید به آن توجه کرد.»

خانم میرحسینی این اقدام را قدم خوبی ارزیابی می‌کند و توضیح می‌دهد: «حتی اگر دیر انجام شده است، ولی خوب بوده است. دقیقا مصداق این جمله که جلو ضرر را از هرجا بگیرید منفعت است.»

این استاد دانشگاه با بیان این نکته که به دلیل چنین فقدان قانونی، «نه یک نسل که چندین نسل از زنان ایرانی قربانی شدند»، تصریح می‌کند: «این مشکل فقط مربوط به ایران و زنانی ایرانی نیست. در خیلی از کشورهای اسلامی مثل اردن، مصر و عربستان و سایر کشورها هم وجود دارد و یکی از تغییراتی است که باید صورت گیرد.».

 آیا «آناهیتاها» تابعیت ایرانی می‌گیرند؟

۱۲ می، ‌درست ۹ روز پیش از این، زادروز مریم میرزاخانی و روز جهانی زن در ریاضیات نامیده شده است. زنی که آرزو داشت تنها فرزندش، آناهیتا، تابعیت ایرانی داشته باشد و تا روزی که زنده بود، این حق به وی اعطا نشد. حالا «آناهیتاها» از مادران ایرانی تابعیت سرزمین مادری‌شان را به ارث می‌برند. ارثیه ذیقیمتی که برای آن‌ها یک هویت به همراه دارد، و یک شناسنامه که با آن از حق زیستن‌شان در آن خاک  بهره ببرند. خیلی به نظر ساده می‌آید؛ ولی تا قبل از این، چندین دهه کودکان بی‌شناسنامه‌ای که زاده مادر ایرانی و پدر غیرایرانی بودند، از بسیاری از حقوق اولیه محروم بودند. شاید این کودکان و نوجوانان از امروز بتوانند از درمان بهتر بهره ببرند، واکسن بگیرند، مدرسه بروند، کارت خانه بهداشت داشته باشند، بعد از ۱۸ سالگی حق مالکیت به آنها تعلق بگیرد، بتوانند دانشگاه بروند و درس بخوانند و در یک کلام، تمام حقوق شهروندی که تا امروز از آنها سلب شده بود، به آنها و به کودکان پس از آن‌ها باز گردد. 

طبق نظر یونیسف، نداشتن شناسنامه به معنای بدون هویت ماندن افراد است. آمار دقیقی از تعداد كودكان بدون شناسنامه در دست نیست و هرچه هست، تنها تخمینی از آمارهای پراکنده رسمی و غیررسمی است اما ده‌ها هزار كودك در ایران بدون شناسامه‌اند و از حقوق شهروندی محروم هستند. کودکانی از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی که ازحقوق اولیه‌ای مانند حق آموزش، بیمه درمانی و یارانه دولتی برخوردار نیستند.