کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسید. کلیات طرح اصلاح این قانون با ۱۸۸ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع تصویب شد و قرار است جزئیات این طرح نیز به بررسی گذاشته شود.
اگرچه تلاش‌های پیشین در این زمینه به همین مرحله هم نرسیده بود و این گام مثبت و مهمی است ولی هنوز این لایحه (پس از تصویب جزئیاتش) نیاز به تصویب شورای نگهبان دارد. شورای نگهبان معمولا با گرفتن ایرادهای شرعی به طرح‌ها و لوایح مجلس شورای اسلامی، آنها را رد می‌کند و این در حالیست که مخالفان این طرح از هم اکنون در مورد ایرادات شرعی این اصلاحات خصوصا در مورد فرزندان به دنیا آمده در خارج از ایران صحبت کرده‌اند.
ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران درباره کسانی که تبعه ایران محسوب می‌شوند، می‌گوید:
۱- کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
۲- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
۳- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشند.
۴- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده‌اند.
۵- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند، والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
۶- هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
۷- هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
تبصره- اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.
اين لايحه در حقيقت اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب سال ۸۵ است که تابعیت را منوط می‌دانست به شروطی از جمله: تولد کودک در ایران، تقاضای تابعیت بعد از ۱۸ سالگی، نداشتن سوءپيشينه كيفري و امنيتي و اعلام رد تابعیت غیرایرانی. به گزارش وبسایت مجلس شورای اسلامی، لايحه اصلاح شده این موارد را تغییر داده است:
شرط تولد طفل در ايران حذف شده است. تقاضاي تابعيت قبل از ۱۸ سالگي توسط مادر ايراني طفل امكان‌پذير است. شرط عدم سوء پيشينه كيفري حذف شده است و در صورت تقاضاي پس از ۱۸ سالگي تنها فقدان مشكل امنيتي شرط اعطاي تابعيت قرار داده شده است. براي افراد فاقد تابعيت كه خود و يكي از والدين آنها در ايران متولد شده، در صورت نبود سوء پيشينه كيفري و مشكل امنيتي، امكان تحصيل تابعيت ايران پس از ۱۸ سالگي ايجاد شده است.
این قانون در سال ۹۴ برای اصلاح در مجلس شورای اسلامی مطرح شد ولی با مخالفت دولت محمود احمدی نژاد به نتیجه‌ای نرسید. دولت به بهانه افزایش و تشویق مهاجرت به ایران با این لایحه مخالفت کرد.
مسأله عدم تابعیت ایرانی به فرزندان مادران ایرانی طی دو دهه گذشته و با افزایش ازدواج میان مهاجران افغانستانی و عراقی به ایران و مهاجرت زنان ایرانی به سایر نقاط دنیا مشکل آفرین شده است. تخمین زده می‌شود که یک میلیون کودک بدون شناسنامه در ایران وجود دارد. این افراد امکان تحصیل در مدرسه و دانشگاه و کاریابی ندارند و از سایر حقوق شهروندی محروم هستند.
از سوی دیگر، فرزندان زنان ایرانی مهاجر که با همسری غیرایرانی ازدواج می‌کنند امکان گرفتن شناسنامه ایرانی ندارند و برای رفتن به ایران باید ویزا دریافت کنند. در حالی‌که همسر و فرزندان مردان ایرانی مهاجر به راحتی می‌توانند شناسنامه ایرانی دریافت کنند.
مرگ مریم میرزاخانی، نابغه ریاضی ایرانی، که دو سال پیش بر اثر سرطان فوت کرد، بار دیگر جرقه‌ای در این مورد زد. گفته می‌شود وی وصیت کرده بود شناسنامه ایرانی برای دخترش، آناهیتا، گرفته شود. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، در دومین جشنواره ملی زن و علم جایزه «مریم میرزاخانی» اعلام کرد که دولت طرح اصلاح این قانون را به مجلس ارائه کرده است.
در جریان بررسی کلیات این لایحه معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور و لعیا جنیدی، معاونت حقوقی دولت در دفاع از این لایحه صحبت کردند و از نمایندگان نیز نادر قاضی پور، فرهاد تجری و مصطفی کواکبیان نمایندگان ارومیه، قصر شیرین و تهران به عنوان مخالف و جلیل رحیمی جهان آبادی، عبدالرضا مصری و طاهرخانی، نمایندگان تربت جام، کرمانشاه و تاکستان به عنوان موافقان کلیات این لایحه صحبت کردند.
گفتنی است ۱۷۰ استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم اجتماعی در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس، با اشاره به افزایش افراد بی‌شناسنامه، گسترش فقر، نداشتن بیمه، محرومیت از تحصیل و سایر حقوق شهروندی خواستار اصلاح قانون فعلی شدند. آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ۱۵ هزار خانواده‌ای در ایران می‌گوید که زن ایرانی با مردی غیرایرانی ازدواج کرده است. ۶۹ درصد فرزندان آنها زیر ۱۹ سال هستند و ۶۰ درصد این خانواده‌ها در دهک پایین اقتصادی قرار دارند و فقر آموزشی فرزندان و عدم بهره‌مندی از خدمات آموزش عمومی از مشکلات اساسی آنهاست. نزدیک به ۴۵ درصد این کودکان یا اصلا مدرسه نرفته‌اند و یا بعد از ثبت نام در مدارس به دلیل شرایط اقتصادی مجبور به ترک تحصیل شده‌اند.
