«ترزا می» نخست‌وزیر سابق بریتانیا، از دولت این کشور خواسته تا هنگام تصمیم‌گیری درباره زمان لغو قرنطینه، تاثیر آن بر قربانیان اذیت و آزارهای خانگی که قادر به ترک خانه نیستند را مد نظر قرار دهد. 

خانم می، گفته شواهد «آشکاری» وجود دارد که نشان می‌دهد، خشونت‌های خانگی در دوران قرنطینه روبه افزایش بوده چراکه مجرمان، آزادی عمل بیشتری دارند و برای قربانیان، ترک خانه، مشکل‌‌تر است.

پایان مقررات فاصله اجتماعی، همزمان با افزایش چشمگیر حوادثی خواهد بود که پشت درهای بسته در قرنطینه رخ داده است. 

خانم می در حالی که در نشست ویدیویی مجلس عوام بریتانیا درباره لایحه آزار و اذیت‌های خانگی سخن می‌‌گفت، هشدار داد: «ما نمی‌توانیم شاهد شرایطی باشیم که درمان برای یک بیماری بیش از خود بیماری خسارت بار باشد.» ‌

 این لایجه سال گذشته از سوی خانم می، پیش از تحویل قدرت به بوریس جانسون، پیشنهاد شده بود و به عنوان میراثی کلیدی از دوران نخست وزیری او محسوب می ‌شود. 

 پیش‌نویس قانون مزبور که از حمایت تمامی احزاب برخوادار است، روز سه‌شنبه برای دومین بار بدون رای‌گیری مورد بررسی قرار گرفت. 

خانم می، گفت که امروز در سایه قرنطینه ویروس کرونا، این قانون بیش از هر زمان دیگری ضروری است. قرنطینه‌ای که بسیاری از قربانیان را ۲۴ ساعته در کنار آزار دهندگانشان در خانه حبس کرده است. 

او افزود: «از آنجایی که کووید-۱۹ مردم را در خانه‌ها محبوس کرده، شرایط مساعدی را برای مجرمان فراهم کرده تا آزادی عمل بیشتری داشته باشند، در حالی که قربانیان راه فراری از شرایط آزار خانگی ندارند. آمار روشن است. آزار خانگی در دوران قرنطینه روبه افزایش است.» 

اگرچه تدابیر قرنطینه استثنایی برای خروج افراد از خانه و فرار از خطر آسیب دیدگی قائل شده، اما خانم می، گفت، این کار همیشه مقدور نیست: «چیزی که باید بپذیریم این است که برای قربانی ترک خانه بسیار دشوارتر است. برای آنها گزارش آزار خانگی هم به مراتب دشوارتر است چراکه مجرمان در شرایط قرنطینه کنترل بیشتر بر قربانیان دارند. آنها می‌توانند گوشی موبایلشان را بگیرند و مانع از خروجشان از در خانه شوند.» 

او از پلیس بریتانیا خواست تا از پلیس شهر نیویورک الگو برداری کند که از خانه‌هایی که در گذشته سابقه آزار و اذیت داشته‌اند، سرزده بازدید می‌کند. 

او اظهار داشت: «من از دولت همچنین می‌خواهم تا هنگام بررسی استراتژی خروج از قرنطینه ، تاثیر آن بر آزار و خشونت خانگی را مد نظر قرار دهد. دولت نباید فقط تاثیر لغو قرنطینه بر ظرفیت نظام درمانی کشور توجه کند. گرچه ما همگی باید کارکنان فوق العاده نظام درمانی و مددکاران کشور و آنها که به این بیماری مبتلا شدند، اهمیت قائل شویم، اما دولت باید تاثیر قرنطینه را به طور کلی بر سلامت و تندرستی جامعه ما به عنوان یک ملت در نظر بگیرد.»

او افزود: « این البته شامل اقتصاد هم می‌شود، اما در عین‌حال باید شامل تاثیرش بر خشونت خانگی و سلامت روان نیز باشد. ما نمی‌توانیم شاهد وضعیتی باشیم که درمان یک بیماری بیش از خود بیماری خسارت بار باشد.»‌

خانم می از وزرای کابینه خواست تا اطمینان حاصل کنند که سرویس های ویژه قربانیان و نیز سیستم قضایی جنایی به محض لغو قرنطینه، برای «افزایش احتمالی چشمگیر در گزارش‌های مربوط به آزارهای خانگی » آمادگی لازم را داشته باشند. 

ایوت کوپر، رئیس کمیته رسیدگی به امور کشوری، گفته شواهد حاکی از است که آمار زنان و کودکان به قتل رسیده به علت آزار خانگی در فاصله‌ای کوتاه ظرف چند هفته، افزایش زیادی داشته و به بالاترین میزان در یک دهه گذشته رسیده است. 

او افزود: «‌در زمانی که میزان تماس‌ها با خط تلفن یاری‌رسانی،  تا ۵۰ درصد افزایش یافته و میزان مراجعه به بعضی وب سایت‌های حمایت از قربانیان هفت برابر شده، و در حالی که بعضی قربانیان بیش از هر زمان دیگری در خانه حبس شده‌اند، مجرمان از بحران کرونا به عنوان فرصتی برای کنترل بیشتر و ارتکاب جنایات بهره‌بردای می‌کنند.»

پیش از این، رابرت باکلند وزیر دادگستری به نمایندگان مجلس از در دسترس بودن کمک برای قربانیان خشونت خانگی در دوران قرنطینه خبر داده و گفته بود: « پلیس به تلاش‌های خود برای واکنش به حوادث آزار خانگی ادامه می‌دهد و هر کس در معرض خطر فوری قرار دارد با شماره ۹۹۹ و سرویس های اضطراری تماس بگیرد. »

او به دنبال قانع شدن از استدلال نمایندگان پارلمان مبنی بر پاره وقت نبودن پست جدید کمیسر خشونت خانگی، گفته که این کمیسر اکنون به جای سه روز،‌ چهار روز کار خواهد کرد.