دیوان عالی آمریکا روز سه‌شنبه هفتم مهر برابر با ۲۹ سپتامبر، به دولت دونالد ترامپ اجازه داد اخراج مهاجران به کشورهایی غیر از سرزمین مادری آنان را از سر بگیرد؛ سیاستی که پیش‌تر به انتقال گروه‌هایی از ایرانیان و افغان‌ها به جمهوری آفریقای مرکزی منجر شده بود. این تصمیم محدودیت قضایی بر اجرای سیاست دولت را موقتا کنار می‌زند، اما قانونی بودن آن هنوز در دست بررسی است.

بر اساس این سیاست، دولت آمریکا می‌تواند برخی مهاجران دارای حکم «منع اخراج» [به کشور مبدا] را که امکان بازگرداندن آن‌ها به کشور خودشان وجود ندارد، به مقصد دیگری بفرستد. این افراد ممکن است تابعیت کشور پذیرنده را نداشته باشند و بدون آشنایی با زبان، داشتن بستگان یا سابقه زندگی به آنجا منتقل شوند.

تصمیم تازه با مخالفت سونیا سوتومایور، النا کیگن و کتانجی براون جکسون سه قاضی لیبرال دیوان عالی، همراه شد. دیوان قرار است در دسامبر استدلال‌های طرفین را بشنود و سپس درباره سیاست دولت تصمیم بگیرد.

پرونده با شکایت گروهی از مهاجران و همراهی سازمان‌های مدافع حقوق آنان شکل گرفت. شاکیان می‌خواهند دولت پیش از اعزام افراد به کشوری دیگر، مقصد را اعلام کند و برای توضیح خطر آزار یا شکنجه در آن کشور فرصتی واقعی فراهم آورد.

برایان مورفی، قاضی دادگاه فدرال در بوستون، فوریه ۲۰۲۶ سیاست وزارت امنیت داخلی را مغایر تشریفات قانونی مهاجرت و تضمین‌های دادرسی منصفانه دانست. دادگاه تجدیدنظر نیز در ۱۸ سپتامبر بخش عمده تصمیم او را تایید کرد. پس از آن بود که دولت برای کنار زدن محدودیت‌ها، به دیوان عالی مراجعه کرد.

دولت ترامپ می‌گوید انتقال به کشورهای ثالث برای اجرای احکام «منع اخراج» ضروری است، به‌ویژه هنگامی که کشور مبدا شهروند خود را نمی‌پذیرد یا بازگرداندن فرد با مانع قانونی روبه‌رو است. مقام‌های دولت بر اخراج افراد دارای محکومیت کیفری تاکید می‌کنند، اما وکلای مهاجران می‌گویند این سیاست افراد فاقد چنین محکومیت‌هایی را نیز در برمی‌گیرد.

ایرانیانی که به آفریقای مرکزی منتقل شدند

پیامد این سیاست برای ایرانی‌ها پیش‌تر آشکار شده است. آسوشیتدپرس گزارش داد پروازی که ۲۹ اوت در بانگی، پایتخت جمهوری آفریقای مرکزی، فرود آمد، هشت ایرانی و ۱۲ افغان را همراه با افرادی تبعه نپال و نیکاراگوئه به آنجا منتقل کرد. این آمار را یک مسئول در سازمان «اول حقوق بشر» اعلام کرد.

در همان پرواز، جوانی افغان حضور داشت که به گفته وکیلش، قاضی آمریکایی به دلیل خطر آزار طالبان، بازگرداندن او به افغانستان را ممنوع کرده بود. با این حال بودن او در آن پرواز نشان می‌دهد داشتن حمایت قضایی در برابر بازگشت به وطن، لزوما مانع انتقال به مقصدی دیگر نمی‌شود. جزئیات احکام هشت ایرانی آن پرواز در این گزارش مشخص نشده است.

بر اساس قوانین ایالات متحده آمریکا، تفاوت میان دریافت پناهندگی و گرفتن حکم منع اخراج در این پرونده‌ها اهمیت دارد، زیرا ممکن است درخواست پناهندگی فرد پذیرفته نشود، اما قاضی تشخیص دهد بازگرداندن او به کشورش، زندگی یا آزادی‌اش را به دلیل عقیده سیاسی، مذهب، ملیت، نژاد یا عضویت در گروه اجتماعی مشخص، تهدید می‌کند. قانون آمریکا برای چنین وضعیتی حمایتی جداگانه‌ با عنوان «منع اخراج» پیش‌بینی کرده است.

حمایت تحت کنوانسیون منع شکنجه نیز زمانی مطرح می‌شود که فرد بتواند احتمال شکنجه در کشور مقصد را اثبات کند. با این‌ حال، مقررات تصریح می‌کنند منع انتقال به یک کشور خودبه‌خود مانع اخراج به کشور دیگری نمی‌شود.

سابقه مداخله دیوان و توافق‌های پذیرش مهاجر

این نخستین بار نیست که دیوان عالی در جریان این اختلاف به دولت اجازه ادامه کار می‌دهد. دیوان عالی ایالات متحده در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۵ اجرای دستور اولیه دادگاه را متوقف کرد و در سوم ژوییه همان سال نیز درباره دامنه آن دستور، تصمیم دیگری صادر کرد. اختلاف بر سر شرایط انتقال مهاجران از آن زمان ادامه دارد.

هم‌زمان، دولت آمریکا برای یافتن مقصدهای تازه، با دولت‌های دیگر توافق کرده است. واشنگتن‌پست از دست‌کم ۴۱۰ میلیون دلار اعتبار مجاز یا تعهد مالی در این زمینه خبر داد. این رقم به معنای کل مبلغ پرداخت نیست و توافق‌ها نیز تنها به کشورهای آفریقایی محدود نمی‌شوند.

یک روز پیش از تصمیم تازه دیوان عالی، کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف این سیاست شدند و درباره خطر آزار و شکنجه هشدار دادند. آنان مکاتبه خود را برای ۳۵ کشور و قلمرو طرف توافق نیز فرستادند.

برای مهاجران ایرانی دارای حکم منع اخراج، نگرانی اصلی اکنون امنیت مقصد تازه و امکان اعتراض پیش از انتقال است. اعزام به کشور ثالث می‌تواند آنان را با خطر بازگرداندن به ایران روبه‌رو کند که حمایت قضایی اولیه را نیز در عمل، بی‌اثر می‌کند.