پروندهٔ ۸۵ میلیون بشکه نفت گمشدهٔ ایران و چهار تراستی بدهکار

بیش از ۴۰ نماینده درخواست تحقیق و تفحص از نحوهٔ فروش و وصول مطالبات نفتی را امضا کرده‌اند

نفتکش ایرانی- عکس ایندیپندنت فارسی

افشای جزئیات تازهٔ واگذاری حدود ۸۵ میلیون بشکه نفت ایران به چهار واسطهٔ فروش نفت پس از تفاهم اسلام‌آباد، بار دیگر عملکرد وزارت نفت، شرکت ملی نفت و نهادهای مسئول نظارت بر صادرات نفت جمهوری اسلامی را مورد توجه رسانه‌ها قرار داده است.

در حالی که برخی نمایندگان مجلس از بازنگشتن ۹ میلیارد دلار درآمد این محموله‌ها خبر می‌دهند، گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد بخشی از نفت مورد‌بحث به واسطه‌هایی واگذار شده است که پیش‌تر نیز بدهی‌های سنگینی به شرکت‌های نفتی داشته‌اند.

این پرونده که از شهریورماه با انتشار اسناد و اظهارات نمایندگان مجلس ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد، اکنون به موضوع تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت ایران و شرکت نیکو تبدیل شده است. تازه‌ترین سخنان احمد فاطمی، نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی، نیز بر ابهام‌های مربوط به انتخاب چهار تراستی، سرنوشت درآمدها، و نقش مدیران تصمیم‌گیر در واگذاری محموله‌ها افزوده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های داخلی، پس از تفاهم اسلام‌آباد میان جمهوری اسلامی و آمریکا و کاهش موقت محدودیت‌های صادرات نفت، حجم بزرگی از محموله‌های ذخیره‌شده روی آب‌های آزاد در اختیار چهار واسطه قرار گرفته است. حجم دقیق این واگذاری‌ها طبق اعلام منابع خبری ۸۰ تا ۸۵ میلیون بشکه اعلام شده است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

نمایش تحقیق و تفحص به نام مبارزه با تراستی‌ها

احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اشاره کرده است که بیش از ۴۰ نماینده درخواست تحقیق و تفحص از نحوهٔ فروش و وصول مطالبات نفتی را امضا کرده‌اند. یکی از محورهای اصلی این درخواست، بررسی واگذاری ۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار معامله‌گر و تراستی مشخص است.

در متن این درخواست، بررسی مجوزهای فروش اعتباری، نحوهٔ انتخاب واسطه‌ها، میزان تخفیف‌ها، تضمین‌های دریافت پول و مسئولیت مدیران شرکت ملی نفت و نیکو پیش‌بینی شده است.

در ۲۲ شهریور، رسانه‌ها دربارهٔ واگذاری محموله‌ها به چهار تراستی بدهکار و فروش اعتباری نفت هشدار دادند و خواستار روشن شدن معیارهای انتخاب این شرکت‌ها شدند. همچنین، در گزارش‌های منتشرشده از تخفیف حدود ۸ درصدی و زیان نزدیک به یک میلیارد دلاری منابع عمومی خبر داده شده است.

جزئیات دیگری از این معاملات در گزارش ۱۷ شهریور منتشر شد. رسانه‌ها با استناد به دو سند متعلق به وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی، گزارش دادند در تیر ۱۴۰۵ حجم بالایی از نفت ایران به‌صورت یکجا، اعتباری و با تخفیف ۸.۵ دلار برای هر بشکه به چهار تراستی واگذار شده است. بر اساس محتوای نامهٔ منتسب به واحد حفاظت شورای عالی امنیت ملی، دریافت‌کنندگان این محموله‌ها پیش‌تر نیز بدهی‌های سنگینی داشته‌اند.

حلقهٔ پسران و دامادها

در گزارش‌های رسانه‌ای نام حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، علی بایندریان، روح‌الله رضوی و محمدهادی مؤمنین به‌عنوان چهار چهرهٔ مرتبط با واگذاری‌های نفتی مطرح شده است. با این حال، جزئیات رسمی سهم هر یک از محموله‌ها، قراردادهای امضاشده و میزان بدهی قطعی این افراد منتشر نشده است.

موضوع نقش محمدجواد باوند، دستیار ویژه وزیر نفت در امور نظارت بر تجارت نفت، نیز در گزارش‌های مربوط به این پرونده مطرح است. رسانه‌ها انتصاب او و تغییر مدیریت فروش نفت را با واگذاری محموله‌های جدید مرتبط دانسته‌اند.

در همین حال، محمد معتمدی‌زاده، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، از واگذاری مجدد نفت به شرکت‌هایی انتقاد کرده است که به گفتهٔ او، درآمد معاملات قبلی را نیز بازنگردانده بودند. جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز گفته است درخواست نمایندگان برای اطلاع از هویت تراستی‌ها با پاسخ محرمانه بودن اطلاعات روبه‌رو شده است.

رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، هم از متواری شدن تعدادی از واسطه‌های مرتبط با فروش این محموله‌ها خبر داده است. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که جزئیات رسمی دربارهٔ وضعیت حقوقی افراد مورد اشاره و میزان مطالبات وصول‌نشده منتشر نشده است.

اما احمد فاطمی در تازه‌ترین اظهاراتش در برنامهٔ «ایستگاه بهارستان»، با اشاره به دورهٔ ۴۰ روزهٔ پس از تفاهم اسلام‌آباد، تصمیم به فروش نفت ذخیره‌شده روی آب‌های آزاد به چهار تراستی را زیر سؤال برد. او گفت در آن دوره امکان فروش نفت موجود در جزیرهٔ خارگ و خلیج فارس فراهم بود، اما مسئولان به‌جای استفاده از این ظرفیت، محموله‌های موجود در آب‌های آزاد را واگذار کردند.

تهدید کلامی تراستی‌ها به‌جای پیگرد رسمی و قانونی

احمد فاطمی، نمایندهٔ مجلس، همچنین تصریح کرده است بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه دریافت ۹ میلیارد دلار درآمد مربوط به این معاملات را تأیید نکرده‌اند.

با این حال، رقم ۹ میلیارد دلار در گزارش‌های مختلف با تعاریف متفاوتی مطرح شده است. برخی آن را ارزش تقریبی محموله‌های واگذارشده و برخی درآمد بازنگشته معرفی کرده‌اند.

ابهام در درآمدهای نفتی به این معاملات محدود نیست. پیش‌تر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰، بدهی تراستی‌های نفتی را ۶.۷ میلیارد دلار اعلام کرده بود. حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، نیز از حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع نفتی بازنگشته نزد معامله‌گران و تراستی‌ها سخن گفته بود.

به گفتهٔ فاطمی، قوهٔ قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور در حال حاضر وارد پروندهٔ تراستی‌های نفتی شده‌اند و درخواست‌های تحقیق و تفحص مجلس نیز قرار است در قالب یک بررسی مشترک پیگیری شوند.

اما با وجود گذشت چند ماه از مطرح شدن این پرونده، هنوز گزارش حسابرسی عمومی دربارهٔ میزان نفت تحویل‌شده، درآمد وصول‌شده، تخفیف‌های اعمال‌شده و تضمین‌های دریافت‌شده منتشر نشده است. همچنین، روشن نیست چه مقام‌هایی ادامه همکاری با واسطه‌های دارای بدهی قبلی را تأیید کرده‌اند.

اکنون مسئلهٔ اصلی فقط سرنوشت درآمد ۸۵ میلیون بشکه نفت نیست، بلکه نحوهٔ تصمیم‌گیری برای واگذاری محدد منابع نفتی به شبکه‌ای از واسطه‌ها است که دربارهٔ عملکرد مالی و ارتباطات آنان طی یک سال گذشته هشدارهای متعددی مطرح شده است.

بیشتر از اقتصاد