حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بار دیگر وارد پرونده تراستی‌های نفتی شده و از وجود یک «شبکه نفوذ محدود» در فرایند فروش نفت و انتقال درآمدهای حاصل از آن سخن گفته است.

او وزارت نفت را مسئول پاسخگویی درباره نحوه انتخاب تراستی‌ها، ادامه همکاری با واسطه‌های بدهکار و نامشخص بودن رقم منابعی دانسته که پس از فروش نفت به کشور بازنگشته است. صمصامی همچنین گفته است حتی بانک مرکزی رقم دقیق و مستندی از مجموع منابع وصول‌نشده ارائه نکرده و از وزارت نفت خواسته توضیح دهد چرا پس از ایجاد بدهی برخی واسطه‌ها، بازهم محموله‌های جدید به آنها واگذار شده است.

ورود یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به پرونده‌ای که بخش عمده اطلاعات آن در سال‌های گذشته با عنوان «محرمانگی فروش نفت» پنهان مانده است، در نگاه نخست ممکن است گامی به سوی شفافیت تلقی شود. اما شیوه روایت صمصامی، محدود بودن نام‌هایی که او بر آنها تمرکز کرده و سکوتش درباره نقش برخی چهره‌های نزدیک به جریان‌های سیاسی بانفوذ، از جمله جبهه پایداری و برخی واسطه‌های امنیتی، درباره دامنه این افشاگری پرسش‌هایی ایجاد کرده است.

گزارش‌ها و روایت‌های منتشرشده، نام افرادی مانند روح‌الله رضوی، محمدهادی مؤمنین، فرد امنیتی موسوم به «شایان» و محمد جواد باوند، مسئول فروش نفت در وزارت نفت را در ارتباط با شبکه‌های واسط فروش نفت یا انتقال منابع مالی مطرح کرده‌اند. با این حال، صمصامی تاکنون توضیح نداده چرا در اظهاراتش، به نقش احتمالی نهادهای معرف، مقام‌های تأییدکننده، بانک‌های عامل و حلقه‌های سیاسی و امنیتی کمتر توجه شده است.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اگر فروش نفت از طریق تراستی‌ها محصول یک سازوکار سازمان‌یافته باشد، مسئولیت را نمی‌توان صرفا به فردی که نفت را تحویل گرفته یا پول را منتقل کرده محدود کرد. پرسش اصلی این است که چه کسی این افراد را معرفی کرده، چه نهادی صلاحیت آنها را تأیید کرده، کدام مدیران دستور واگذاری محموله را داده‌اند و چرا پس از ایجاد بدهی همکاری با برخی از آنها ادامه یافته است.

از مطالبه شفافیت تا پرسش درباره دامنه افشاگری

منتقدان صمصامی و هواداران جبهه پایداری در موضوع تراستی‌های نفتی معتقدند تمرکز بر یک یا چند واسطه، بدون مطالبه انتشار فهرست کامل تراستی‌ها، نهادهای معرف، بانک‌های عامل و مقام‌هایی که مجوز همکاری با آنها را صادر کرده‌اند، در نهایت یک پرونده فساد ساختاری و سازمان یافته را به تخلفات واسطه‌ها تقلیل می‌دهد و نقش آمران و طراحان اصلی را در سایه نگه می‌دارد.

سابقه حضور صمصامی در دولت‌های قبل، از جمله دبیری کمیسیون اقتصادی دولت و دوره کوتاه سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سبب شده است اظهارات اخیر او با حساسیت بیشتری دنبال شود. منتقدان می‌گویند فردی با این سابقه احتمالا با ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی، نظام بانکی و سازوکارهای غیررسمی انتقال ارز در شرایط تحریم آشنایی دارد و به همین دلیل قاعدتا پرسش‌هایش باید متوجه حلقه‌های اصلی زنجیر فساد فروش نفت، به‌ویژه آنها که نزدیک به جریان سیاسی جبهه پایداری‌اند، باشد.

در این میان، یک پرسش بنیادین دیگر همچنان بی‌پاسخ می‌ماند، آیا پرونده تراستی‌ها صرفا به چند دلال نفتی محدود است یا نتیجه ساختاری نظام‌مند است که در آن نهادهای دولتی، امنیتی، بانکی و سیاسی در مراحل مختلفِ گزینش، تأیید، تحویل نفت و انتقال پول نقش داشته‌اند. اگر فرضیه دوم درست باشد، هرگونه تحقیق جامع باید از سطح دلالان و واسطه‌های تحویل‌گیرنده فراتر برود و به نحوه شکل‌گیری این شبکه و حامیان نهادی آن بپردازد.

ناظران، تراستی‌ها و مرزی که از میان رفت

تراستی‌های نفتی در سال‌های تشدید تحریم‌ها به یکی از ابزارهای اصلی جمهوری اسلامی ایران برای فروش نفت و انتقال درآمدهای آن در خارج از شبکه رسمی بانکی تبدیل شدند. سازوکاری که در آن دولت برای دور زدن محدودیت‌های مالی بین‌المللی ناچار بود از شرکت‌های واسطه، صرافی‌ها، حساب‌های خارجی و اشخاصی استفاده کند که امکان جابه‌جایی پول را داشتند. با این حال، محرمانگی گسترده، نبود دسترسی عمومی به قراردادها و غیبت نهادهای نظارتی مستقل، به‌تدریج این سازوکار اضطراری را به ساختاری دائمی تبدیل کرد.

بر اساس گزارش‌هایی که از دوره تصدی ابراهیم رئیسی منتشر شده، بخش‌هایی از ساختار امنیتی که وظیفه بررسی صلاحیت افراد فعال در فروش نفت را برعهده داشتند، در معرفی یا تأیید واسطه‌ها نیز نقش پیدا کردند. به این ترتیب مرز میان «نهاد ناظر» و «نهاد انتخاب‌کننده» کمرنگ شده است.

این همان نقطه‌ای است که این پرونده را پیچیده‌تر می‌کند. اگر یک تراستی مانند روح الله رضوی چندصد میلیون یا چند میلیارد دلار بدهی ایجاد کرده باشد، تنها سؤال این نیست که چرا پول را بازنگردانده است. باید پرسید چه کسی او را معرفی کرده، چه نهادی صلاحیتش را تأیید کرده، کدام بانک انتقال منابع را پذیرفته و چه مدیری پس از نخستین نشانه‌های بدهی تحویل محموله‌های بعدی را مجاز دانسته است.

در دوره وزارت محسن پاک‌نژاد نیز گزارش‌هایی درباره تلاش برای ایجاد مسیرهای موازی و کاهش وابستگی به شبکه‌های قبلی منتشر شده است. منتقدان می‌گویند نتیجه این رویکرد لزوما پایان کار تراستی‌ها نبود، بلکه در مواردی به افزایش تعداد واسطه‌ها و شکل‌گیری رقابت میان شبکه‌های مختلف منجر شد.

در چنین شرایطی، رقابت میان واسطه‌ها پیامد دیگری نیز داشته است: افشای مسیرهای انتقال پول و فروش نفت رقبا. در اقتصادی که مسیرهای پرداخت به دلیل تحریم ناچار به استفاده از شرکت‌های پوششی، حساب‌های واسطه و صرافی‌های خارجی است، افشای یک مسیر ممکن است مستقیما به مسدود شدن آن و دشوارتر شدن وصول مطالبات منجر شود.

از همین رو، تمرکز صرف بر وزارت نفت بدون بررسی نقش بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و نهادهای امنیتی، تصویر کاملی از زنجیره مسئولیت در ماجرای صد میلیارد دلار پول نفت مفقود شده ایران ارائه نمی‌کند.

«شایان»، رضوی و مؤمنین؛ نام‌هایی در حاشیه پرونده

یکی از نام‌های برجسته در روایت منابع مطلع فردی موسوم به «شایان» است که از او به‌عنوان یکی از مدیران پیشین حوزه سوخت و انرژی در وزارت اطلاعات یاد شده است، اما اطلاعات رسمی و قابل اتکایی درباره هویت دقیق، دوره مسئولیت و دامنه اختیارات این فرد در دسترس عموم نیست.

همین ناشناخته ماندن نیز نمودی از مشکل اصلی این پرونده است، سازوکار محرمانه‌ای که ابتدا برای حافظت از مسیرهای دورزدن تحریم ایجاد شد، اکنون به مانعی در برابر شناسایی تصمیم‌گیرندگان کلیدی بدل شده است. صمصامی از «شبکه نفوذ» سخن گفته، اما تاکنون در اظهارات علنی خود این شبکه را تا سطح مدیران امنیتی، معرفان و صادرکنندگان مجوزها و نزدیکان به جریان سیاسی که خود به آن وابسته است، دنبال نکرده است.

نام دیگری که در گزارش‌ها مطرح شده روح‌الله رضوی است. او به دلیل نسبت خانوادگی با مجید متقی‌فر، سخنگوی جبهه پایداری، توجه بیشتری جلب کرده است. گزارش‌هایی درباره ورود او به تجارت نفت و ارتباطش با برخی حلقه‌های سیاسی منتشر شده، اما جزئیات کامل قراردادها، حجم محموله‌های واگذار‌شده، وضعیت تسویه و مسئولیت حقوقی احتمالی او به شکل جامع در اسناد رسمی عمومی منتشر نشده و طبق نظر کارشناسان بخش بزرگی از پول‌های نفتی گم‌شده مربوط به حلقه رضوی و مؤمنین بوده است.

افزون بر این، در چنین پرونده‌هایی نسبت خانوادگی افراد ــ به‌ویژه آنجا که پای رانت اقتصادی ناشی از معرفی یا حمایت سیاسی در میان است ــ به موضوعی مشروع برای تحقیق بدل می‌شود. به همین دلیل، سکوت صمصامی درباره برخی از این نام‌ها، در کنار تمرکز بر گروه دیگری از واسطه‌ها، شائبه گزینشی بودن این افشاگری را تقویت کرده و بی‌طرفی آن را با تردید جدی منتقدان روبه‌رو کرده است.

محمدهادی مؤمنین نیز یکی دیگر از افرادی است که نامش در گزارش‌های مرتبط با جابه‌جایی‌های مالی مطرح شده است. در برخی گزارش‌ها، ارقام هنگفتی به معاملات یا منابع مالی منتسب به او پیوند خورده و پیش‌تر نیز نام او در پرونده‌های بدهکاران کلان بانکی مطرح شده است. با این حال، درباره محل اقامت، رقم دقیق تعهدات مالی و روند رسیدگی قضایی به پرونده او اطلاعات رسمی محدودی در دسترس عموم قرار دارد و روشن نیست چرا نهادهای نظارتی و امنیتی تاکنون اقدامی برای بازداشت شبکه مرتبط به او نکرده است.

نقش افرادی مانند مؤمنین از این جهت اهمیت دارد که شبکه تراستی تنها به تحویل نفت محدود نمی‌شود. یک بخش  محموله را دریافت و به خریدار منتقل می‌کند و بخش دیگر مسئولیت تهیه ضمانت‌نامه‌های بانکی، تبدیل ارز، جابه‌جایی منابع و انتقال پول از حساب‌های واسطه را بر عهده دارد.

در غیاب سازوکارهای نظارتی مستقل، هماهنگی میان این دو بخش می‌تواند بستر صدور تأییدیه پرداخت را فراهم کند، در حالی که ارز حاصل از فروش هنوز در حسابی خارج از دسترس دولت قرار دارد.

پول‌های بازنگشته؛ پرونده‌ای فراتر از چند دلال

در ماه‌های اخیر ارقام بسیار متفاوتی درباره میزان منابع حاصل از فروش نفت که به کشور بازنگشته منتشر شده و در برخی روایت‌ها حتی رقم ۱۰۰ میلیارد دلار مطرح شده است. با این حال، نبود گزارش رسمی، حسابرسی‌شده و قابل تطبیق از سوی وزارت نفت، بانک مرکزی یا نهادهای قضایی باعث می‌شود نتوان همه این ارقام را رقم قطعی تلقی کرد.

همین اختلاف ارقام یکی از اصلی‌ترین نشانه‌های مشکل است. برای روشن شدن ابعاد پرونده، باید مشخص شود چه میزان نفت تحویل شده، ارزش واقعی هر محموله چقدر بوده، چه مقدار پول وصول شده، چه بخشی در حساب‌های محدودشده باقی مانده و چه میزان اساسا وصول نشده است.

تأخیر در رسیدگی و اطلاع‌رسانی‌های گزینشی نیز هزینه پرونده را افزایش می‌دهد. شرکت‌های پوششی منحل می‌شوند، حساب‌ها مسدود می‌شوند، مسیرهای انتقال مالی در معرض تحریم قرار می‌گیرند و دارایی‌ها ممکن است میان حوزه‌های قضایی مختلف پراکنده شوند. در چنین وضعیتی، حتی اگر اصل بدهی مشخص باشد، بازگرداندن منابع روز به روز دشوارتر می‌شود.

اما مسئله اصلی فراتر از وصول چند میلیارد دلار است. پرونده تراستی‌ها اکنون به آزمونی برای سنجش شفافیت در ساختار تجارت نفتی جمهوری اسلامی بدل شده است. میدانی که در آن شبکه‌ای درهم‌تنیده از فساد امنیتی و نفتی تمام توان و نفوذ خود را برای در سایه ماندن به کار گرفته و وضعیت بحرانی امروز اقتصاد کشور نیز محصول اهمال جمهوری اسلامی ایران و کارگزاران سیاسی آن در قبال این جریان است.

اگر تحقیقات در این پرونده به چند واسطه محدود شود و نام مدیران معرف، مقام‌های تأییدکننده، بانک‌های عامل و حامیان سیاسی از پرونده خارج بماند، نتیجه نه کشف یک شبکه، بلکه قربانی کردن حلقه‌های حذف‌شدنی در جریان رقابت داخلی میان این گروه‌ها است؛ امری که با توجه به کشمکش داخلی میان دو جناح حاکمیت و تلاش‌ آن‌ها برای انداختن تقصیر وضعیت فاجعه‌بار معیشتی میلیون‌ها ایران  به گردن دیگری، اصلا بعید به نظر نمی‌رسد.