نزدیک به هشت ماه پس از کشته شدن اسماعیل خطیب، وزارت اطلاعات همچنان با سرپرستی اداره می‌شود که دولت نام او را اعلام نکرده است. عباس گودرزی، سخنگوی هیأت‌رئیسهٔ مجلس، روز ۲۰ آبان گفت مسعود پزشکیان چند نفر را برای تصدی این وزارتخانه بررسی کرده است. یک روز بعد، علیرضا سلیمی، دیگر عضو هیأت‌رئیسه، گفت از اسامی این افراد اطلاعی ندارد و تا آن زمان هیچ گزینه‌ای برای وزارت اطلاعات به مجلس معرفی نشده است.

در گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای، نام سه نفر مطرح شده است: مصطفی پورمحمدی، معاون پیشین وزارت اطلاعات، محسن اسماعیلی، معاون راهبردی و امور مجلس پزشکیان، و محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران و از مدیران پیشین وزارت اطلاعات.

در همین حال، هیأت‌رئیسهٔ مجلس اعلام کرد که طرح دوفوریتی حذف شرط اجتهاد برای تصدی وزارت اطلاعات روز یکشنبه ۲۴ آبان در دستور کار صحن علنی قرار می‌گیرد. نتیجهٔ بررسی این طرح می‌تواند گزینه‌های پزشکیان را برای این وزارتخانه تغییر دهد.

پورمحمدی؛ احتمال بازگشت به وزارتخانه‌ای که در آن رشد کرد

برخی رسانه‌ها به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده‌اند که پزشکیان قصد دارد مصطفی پورمحمدی را برای تصدی وزارت اطلاعات به مجلس معرفی کند. این گزارش‌ها پس از آن منتشر شد که چند نماینده اصرار رئیس‌جمهوری بر معرفی فردی مشخص را علت تأخیر در معرفی وزیر دانستند.

این گزارش‌ها مصطفی پورمحمدی را همان کسی دانسته‌اند که نمایندگان به او اشاره کرده‌اند. او در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ با پزشکیان رقابت کرد و سابقۀ فعالیت در دستگاه قضایی، وزارت اطلاعات و دو کابینه را دارد.

پورمحمدی پیش از ورود به وزارت اطلاعات در دستگاه قضایی فعالیت می‌کرد. او در دههٔ ۱۳۶۰ به معاونت این وزارتخانه رسید و در دورهٔ وزارت علی فلاحیان، معاون برون‌مرزی شد. پورمحمدی در دولت اول محمود احمدی‌نژاد وزیر کشور بود، سپس ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده گرفت و در دولت اول حسن روحانی وزیر دادگستری شد.

با مطرح شدن نام پورمحمدی، حضور او در دو کابینه و سابقهٔ مدیریتش در وزارت اطلاعات بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

نقش پورمحمدی در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ نیز از بخش‌های بحث‌برانگیز کارنامهٔ اوست. سازمان عفو بین‌الملل با استناد به نامهٔ حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی ایران، از پورمحمدی به‌عنوان نمایندۀ وزارت اطلاعات در «هیأت مرگ» نام برده است.

این سازمان در سال ۲۰۱۹ نیز، در واکنش به اظهارات پورمحمدی دربارهٔ وقایع سال ۱۳۶۷، سخنان او را دفاع از اعدام‌های فراقضایی توصیف کرد. احتمال بازگشت پورمحمدی به وزارت اطلاعات بار دیگر نقش او در آن پرونده را پررنگ کرده است.

اسماعیلی؛ حقوقدان غیرمعمم در میانۀ بحث اجتهاد

محسن اسماعیلی، دیگر گزینۀ مطرح‌شده، از فروردین ۱۴۰۴ معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهوری است. او پیش از ورود به دولت چهاردهم عضو حقوقدان شورای نگهبان و تنها عضو غیرمعمم دورهٔ پنجم مجلس خبرگان بود. اسماعیلی در کنار تحصیلات دانشگاهی در رشتهٔ حقوق، دروس خارج فقه و اصول را گذرانده است و فقهای شورای نگهبان صلاحیت او را برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان تأیید کرده بودند.

این سابقه در بحث جانشینی خطیب اهمیت دارد، زیرا قانون مصوب اردیبهشت ۱۳۶۲ برای وزیر اطلاعات «تحصیلات در حد اجتهاد» را مقرر کرده است. در این قانون، پوشیدن لباس روحانیت در شمار شرایط وزیر نیامده است.

اسماعیلی در اسفند ۱۴۰۲ با بازگویی تجربه‌اش از بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان خبرساز شد. او گفت در برخی موارد، داشتن چک برگشتی کافی بود تا نامزدی به نداشتن التزام به نظام متهم شود. اسماعیلی در اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز در مراسم بزرگداشت خطیب گفت آشنایی‌اش با این وزیر پیشین از درس‌های حوزه آغاز شده و در قوۀ قضائیه، آستان قدس و وزارت اطلاعات ادامه یافته است.

او در همان مراسم، در مقام معاون رئیس‌جمهوری، اعلام کرد دولت هنوز گزینه‌های پیشنهادی‌اش را برای وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع تعیین نکرده است.

اسماعیلی که در دولت مسئول امور مجلس است، چند ماه پیش دربارۀ زمان معرفی جانشین خطیب از سوی دولت سخن گفته بود و اکنون نام خودش در گمانه‌زنی‌ها مطرح است. سمت‌های رسمی او عمدتاً در حوزهٔ حقوقی و امور مجلس بوده‌اند. دولت تاکنون دربارهٔ احتمال معرفی اسماعیلی موضع علنی نگرفته و اعضای هیأت‌رئیسهٔ مجلس نیز تأیید نکرده‌اند که نام او در میان گزینه‌های بررسی‌شده است.

معتمدیان؛ استانداری که احتمال معرفی‌اش به تغییر قانون گره خورده است

محمدصادق معتمدیان در مهر ۱۴۰۳ به استانداری تهران منصوب شد. او در دولت‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی استاندار خراسان جنوبی، خراسان رضوی و آذربایجان غربی بود. معتمدیان همچنین سابقهٔ مدیریت در مجموعۀ وزارت اطلاعات استان‌های آذربایجان غربی، ایلام و خراسان جنوبی را دارد.

خبرگزاری فارس، که به نزدیکی با سپاه پاسداران شهرت دارد، به نقل از محافل سیاسی گزارش داده است که اگر مجلس شرط اجتهاد را حذف کند و شورای نگهبان این تغییر را تأیید کند، معتمدیان بیش از دیگر گزینه‌ها بخت معرفی برای وزارت اطلاعات را خواهد داشت.

دورهٔ استانداری معتمدیان در آذربایجان غربی با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ همزمان بود. سازمان «عدالت برای ایران» او را در فهرست مقام‌هایی قرار داده است که مسئولیتشان در سرکوب اعتراضات تأئید شده است.

مسئله تنها انتخاب گزینهٔ نهایی نیست، طرحی که احتمال معرفی معتمدیان را پررنگ کرده، تغییراتی را در ساختار وزارت اطلاعات نیز پیش‌بینی می‌کند. به گفتۀ سخنگوی هیأت‌رئیسهٔ مجلس، این طرح شامل تشکیل دو سازمان «حفاظت اطلاعات» و «عقیدتی‌سیاسی» در وزارتخانه است. اگر این طرح تصویب شود، رؤسای این دو سازمان با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوند و وزیر همچنان به پیشنهاد رئیس‌جمهوری و با رأی اعتماد مجلس بر سر کار می‌آید.

پیشنهاد انتصاب رؤسای دو سازمان زیرمجموعه با حکم رهبر، ابهام دربارهٔ ادارهٔ وزارت اطلاعات را بیشتر کرده است. هنوز روشن نیست این مدیران در ساختار وزارتخانه چه اختیاراتی خواهند داشت و در برابر وزیری که دولت معرفی می‌کند چگونه پاسخگو خواهند بود.

اسماعیل خطیب وزیر پیشین اطلاعات، ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران کشته شد. اصل ۱۳۵ قانون اساسی سرپرستی وزارتخانه‌های بی وزیر را به سه ماه محدود کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت با وجود گذشت پنج ماه از مهلت قانونی، برای ادارهٔ این وزارتخانه با سرپرست، از رهبر جمهوری اسلامی ایران اجازه گرفته است.

با این حال، جمعی از نمایندگان در نامه‌ای که خبر آن ۱۷ آبان منتشر شد، از پزشکیان خواستند تکلیف این وزارتخانه را روشن کند. این درخواست و در پی آن قرار گرفتن موضوع در دستور کار مجلس هنوز به معنای جلسهٔ معرفی وزیر جدید نیست. دستور کار اعلام‌شده برای جلسهٔ ۲۴ آبان به بررسی شرایط تصدی وزارت اطلاعات اختصاص دارد و تاریخی برای ارسال نامهٔ معرفی وزیر در آن اعلام نشده است.

بلاتکلیفی در معرفی وزیر اطلاعات به یکی از محورهای اختلاف جدی درون حاکمیت بدل شده است. همزمان، وضعیت ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، دیگر نهاد امنیتی مهم حکومت، نیز دست‌کم در سطح علنی همچنان نامشخص است.

ادارهٔ این دو نهاد اصلی امنیتی و اطلاعاتی بدون اعلام رسمی نام رؤسایشان و به استناد ملاحظات امنیتی ادامه یافته است. همزمان، انتشار خبر تشکیل سازمان‌هایی در ساختار وزارت اطلاعات، که رؤسایشان مستقیماً با حکم رهبر منصوب خواهند شد، به این گمانه دامن زده است که پس از تصویب قوانین مربوط به تغییر ساختار، روند ادغام سازمان اطلاعات سپاه در وزارت اطلاعات نیز آغاز شود. اگر چنین شود، این تغییری کلیدی در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی در دورهٔ رهبری مجتبی خامنه‌ای خواهد بود.