با گذشت بیش از هشت ماه از معرفی مجتبی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی ایران، ابهام‌ها دربارۀ وضعیت جسمانی، میزان اختیارات و نقش او در تصمیم‌گیری‌های کلان نظام اسلامی همچنان ادامه دارد.

رهبر جدید از زمان انتخاب تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده و هیچ تصویر و صدایی هم از او در دست نیست. در این مدت، پیام‌هایی مکتوب و منتسب به مجتبی خامنه‌ای منتشر شده که حتی امضای پای آنها نیز الکترونیکی است. در عین حال، برخی مقام‌های حکومتی از رئیس دولت چهاردهم و رئیس مجلس گرفته تا دبیر شورای عالی امنیت ملی، ادعای دیدار و گفتگو با او را مطرح کرده‌اند، اما شواهد مستند و مستقلی وجود ندارد که نشان دهد مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌گیری‌های کلان دخالت دارد.

بلاتکلیفی در برخی انتصاب‌های مهم حکومتی نیز ابهام‌ها دربارهٔ وضعیت سلامت مجتبی خامنه‌ای را به‌شدت افزایش داده است، به‌خصوص در دو نهاد وزارت اطلاعات و صداوسیما که تعیین مدیر ارشد آنها بر اساس رویهٔ جاری حکومت به تصمیم رهبر وابسته است. وزیر اطلاعات در نظام اسلامی با نظر و تأیید رهبر انتخاب می‌شود و رئیس سازمان‌ صداوسیما نیز منصوب اوست.  

دورۀ پنج‌سالۀ ریاست پیمان جبلی بر سازمان صداوسیما هفتم مهرماه امسال پایان یافت، اما با گذشت بیش از یک ماه، هنوز حکمی رسمی برای تمدید مسئولیت او منتشر نشده و فرد دیگری نیز به جانشینی او معرفی نشده است.

همچنین نزدیک به هشت ماه پس از کشته شدن اسماعیل خطیب، هنوز وزیر جدید اطلاعات معرفی نشده و این وزارتخانه را سرپرستی اداره می‌کند که حتی هویت او مشخص نیست.

بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است». این اختیار در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به رهبر واگذار شد. در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸، ادارۀ سازمان صداوسیما زیر نظر مشترک قوای سه‌گانه بود و انتصاب مدیرعامل بر عهدۀ شورای سرپرستی سازمان بود. از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۶۸، مدیریت رادیو و تلویزیون چندین بار تغییر کرد و مدیران یا سرپرستان سازمان از سوی دولت موقت، شورای انقلاب و شورای سرپرستی منصوب شدند.

روح‌الله خمینی نیز در چهارم تیرماه ۱۳۶۲، در پی اختلافات مدیریتی، محمد هاشمی رفسنجانی را با حکمی به نمایندگی از خود منصوب کرد تا مسئولیت‌های مدیرعامل صداوسیما را بر عهده بگیرد. پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، اختیار نصب و عزل رئیس سازمان مستقیماً به رهبر واگذار شد و از آن زمان، رؤسای صداوسیما با حکم رهبر برای دوره‌ای پنج ساله منصوب می‌شوند. این حکم برای دورهٔ دوم نیز تمدیدپذیر است.

پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، محمد هاشمی رفسنجانی که از سال ۱۳۶۰ مدیریت صداوسیما را بر عهده داشت، با حکم علی خامنه‌ای در مقام خود ابقا شد و تا ۲۴ بهمن ۱۳۷۲ در این سمت باقی ماند.

پس از محمد هاشمی رفسنجانی، علی لاریجانی در ۲۴ بهمن ۱۳۷۲ با حکم علی خامنه‌ای به ریاست سازمان صداوسیما منصوب شد. دورۀ پنج‌سالۀ نخست او در ۲۴ بهمن ۱۳۷۷ به پایان رسید و حکم انتصاب مجددش در ۵ خرداد ۱۳۷۸ صادر شد. لاریجانی تا سوم خرداد ۱۳۸۳ در این مقام باقی ماند و سپس عزت‌الله ضرغامی جایگزین او شد.

ضرغامی در سوم خرداد ۱۳۸۳ با حکم علی خامنه‌ای برای دور‌ای پنج‌ساله به ریاست سازمان صداوسیما منصوب شد. دورۀ نخست ریاست او سوم خرداد ۱۳۸۸ به پایان رسید، اما حکم انتصاب مجددش در ۱۶ آبان ۱۳۸۸صادر شد. ضرغامی تا آبان ۱۳۹۳ در این سمت باقی ماند و سپس محمد سرافراز جانشین او شد.

سرافراز در ۱۷ آبان ۱۳۹۳ با حکم علی خامنه‌ای برای دور‌ای پنج‌ساله به ریاست سازمان صداوسیما منصوب شد. با این حال، پیش از پایان دورۀ مسئولیتش استعفا داد. علی خامنه‌ای ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ با استعفای او موافقت کرد و همان روز نیز در حکمی دیگر عبدالعلی علی‌عسکری را به ریاست صداوسیما منصوب کرد.

علی‌عسکری بیش از پنج سال در این سمت باقی ماند و سرانجام در هفتم مهر ۱۴۰۰ با صدور حکم جدیدی پیمان جبلی جانشین او شد.

هرچند تأخیر در تمدید حکم ریاست صداوسیما برای دورۀ دوم در دوران رهبری خامنه‌ای پدر نیز سابقه داشت، نکتۀ قابل توجه دربارۀ پیمان جبلی این است که حتی بخشی از حامیان حکومت نیز به عملکرد او انتقادهای جدی دارند و خواهان برکناری او هستند.

در ماه‌های اخیر، نام چند نفر نیز به عنوان جانشینان احتمالی جبلی در رسانه‌ها مطرح شده است، اما با گذشت بیش از یک ماه از پایان دورۀ پنج‌سالۀ ریاست او، مجتبی خامنه‌ای تاکنون نه حکم تمدید مسئولیتش را صادر کرده و نه جانشینی برای او معرفی کرده است.

این در حالی است که دورۀ پنج‌سالۀ نخست ریاست غلامحسین محسنی اژه‌ای بر قوۀ قضائیه، که با حکم علی خامنه‌ای در ۱۰ تیر ۱۴۰۰ آغاز شده بود، در ۱۰ تیر ۱۴۰۵ به پایان رسید و مجتبی خامنه‌ای با حکمی در تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۵، یعنی سه روز پس از پایان دورۀ نخست، او را برای دومین دوره به ریاست قوۀ قضائیه منصوب کرد. این حکم یک روز بعد، در ۱۴ تیرماه، رسماً اعلام شد.

رئیس فعلی صداوسیما؛ برکناری یا تمدید حکم؟

بلاتکلیفی ریاست پیمان جبلی بر صداوسیما را می‌توان در چارچوب رقابت جریان‌های سیاسی درون حکومت بررسی کرد. جبلی از چهره‌های نزدیک به جریان موسوم به جبهه پایداری و حلقۀ سیاسی سعید جلیلی محسوب می‌شود؛ جریانی که در دورۀ ریاست او، به‌ویژه با انتصاب وحید جلیلی، برادر سعید جلیلی، به قائم‌مقامی صداوسیما، نفوذ قابل‌توجهی در مدیریت و سیاست‌گذاری رسانه‌ای این سازمان پیدا کرد. این جریان، به انحصارطلبی، حذف رقبای سیاسی و تبدیل صداوسیما به بلندگوی یک جناح خاص متهم است و این وضعیت حتی اعتراض برخی چهره‌ها و جریان‌های نزدیک به حکومت را نیز برانگیخته است.

در چنین شرایطی، اگر فرض را بر این بگذاریم که مجتبی خامنه‌ای نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری‌های کلان ندارد و تصمیم‌ها را حلقه‌ای از مقام‌های سیاسی و امنیتی می‌گیرند، تعیین تکلیف ریاست صداوسیما می‌تواند به یکی از موضوعات اختلاف‌برانگیز میان این جریان‌ها تبدیل شود، زیرا تمدید ریاست جبلی برای بخشی از حاکمیت تصمیمی مناقشه‌برانگیز خواهد بود.

در مقابل، برکناری جبلی و کنار گذاشتن مدیران نزدیک به جبههٔ پایداری نیز احتمالاً با جنجال‌آفرینی و قیل و قال حامیان سعید جلیلی و این جریان سیاسی مواجه خواهد شد. کمااینکه در فروردین ۱۴۰۵، همزمان با بالا گرفتن اختلاف‌ها در میان جریان‌های نزدیک به حکومت، حسابی در شبکۀ اجتماعی اکس با عنوان «هواداران دکتر سعید جلیلی» خواستار انتشار صدای ضبط‌شده یا تصویر مجتبی خامنه‌ای شد تا مشخص شود تصمیم‌های اعلام‌شده واقعاً از سوی او صادر شده‌اند.

از این منظر، ادامۀ بلاتکلیفی جبلی ممکن است حاصل دشواری دستیابی به توافق بر سر آیندۀ مدیریت صداوسیما باشد، به‌ویژه در شرایطی که رهبر جدید در انظار عمومی حضور ندارد و سازوکار واقعی تصمیم‌گیری در رأس حکومت نیز برای افکار عمومی روشن نیست. انتخاب وزیر جدید اطلاعات نیز تا حدودی به همین دلایل معلق مانده است.

هشت ماه بلاتکلیفی در وزارت اطلاعات

اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، روز ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ در جریان حملۀ هوایی اسرائیل کشته شد. چند روز بعد از این نیز دفتر رئیس‌جمهوری ایران خبر داد که حکم سرپرستی وزارت اطلاعات بلافاصله پس از کشته شدن خطیب صادر و به مراجع ذی‌ربط ابلاغ شده است. او وعده داد که اطلاع‌رسانی دربارۀ این انتصاب در زمان مقتضی انجام خواهد شد، اما با گذشت نزدیک به هشت ماه هنوز نام سرپرست وزارت اطلاعات رسماً اعلام نشده است.

این وضعیت در حالی ادامه یافته که بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهوری می‌تواند برای وزارتخانه‌های فاقد وزیر، حداکثر به مدت سه ماه سرپرست تعیین کند. با پایان این مهلت، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسۀ مجلس، ۲۵ مرداد اعلام کرد که با موافقت رهبر جمهوری اسلامی ایران، مهلت دیگری به مدت ۴۵ روز برای معرفی وزیران اطلاعات و دفاع در اختیار دولت قرار گرفته است.

این مهلت نیز اوایل مهرماه پایان یافت اما بلاتکلیفی در وزارت اطلاعات تمام نشد. روز دهم آبان ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ادارۀ هشت‌ماهۀ وزارت اطلاعات بدون وزیر را خلاف قانون خواند. هفدهم آبان نیز مصطفی طاهری، نمایندۀ زنجان، از ارسال نامۀ جمعی از نمایندگان به پزشکیان خبر داد. امضاکنندگان این نامه تأکید کردند که مهلت قانونی سرپرستی پایان یافته و ادامۀ وضعیت موجود توجیه قانونی ندارد.

در هفته‌های اخیر، نام برخی افراد به‌عنوان گزینه‌های احتمالی وزارت اطلاعات مطرح شده، اما تاکنون هیچ یک رسماً تأیید نشده‌اند.

بر اساس قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات که در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۲ تصویب شد، وزیر اطلاعات باید از نظر تحصیلات در حد اجتهاد باشد. با این حال، اکنون گزارش‌های غیررسمی از تلاش برای حذف شرط اجتهاد برای فراهم کردن زمینۀ انتصاب گزینۀ مورد نظر دولت حکایت دارند.

همچنین گمانه‌زنی‌هایی مطرح است مبنی بر اینکه اختلاف‌نظر میان دولت و برخی چهره‌های بانفوذ حکومت بر سر گزینۀ وزارت اطلاعات یکی از دلایل طولانی شدن روند انتخاب وزیر جدید است.

طبق اعلام عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسۀ مجلس، قرار است طرح دوفوریتی حذف شرط اجتهاد برای تصدی وزارت اطلاعات روز یکشنبه ۲۴ آبان در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.

بر اساس توضیحات گودرزی، طرح پیشنهادی به حذف شرط اجتهاد محدود نمی‌شود و تشکیل دو سازمان جدید با عنوان‌های «سازمان حفاظت اطلاعات» و «سازمان عقیدتی‌ـسیاسی» را نیز در ساختار وزارت اطلاعات پیش‌بینی کرده است. مطابق این طرح، رؤسای هر دو سازمان مستقیماً با حکم رهبر منصوب خواهند شد، در حالی که وزیر اطلاعات همچنان به پیشنهاد رئیس‌جمهوری و با رأی اعتماد مجلس انتخاب می‌شود.

مناقشه بر سر گزینه‌های وزارت اطلاعات در حالی ادامه دارد که طبق رویهٔ حکومت ایران حکم و نظر رهبری «فصل‌الخطاب» است. بنابراین اگر مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌گیری‌ها دخالت دارد، اختلاف میان دولت و دیگر جریان‌های قدرت نباید به ماه‌ها بلاتکلیفی در این وزارتخانه منجر شود. 

در این مورد سابقه‌ای روشن هم وجود دارد. در فروردین ۱۳۹۰ وقتی محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت، با استعفای حیدر مصلحی، وزیر وقت اطلاعات، موافقت کرد، علی خامنه‌ای خواستار ادامهٔ فعالیت مصلحی در وزارت اطلاعات شد. مداخلهٔ خامنه‌ای در آن زمان برای احمدی‌نژاد سنگین تمام شد و او حتی ۱۱ روز از حضور در جلسات دولت خودداری کرد، اما در نهایت خواست رهبر را پذیرفت و به کار خود بازگشت.

اکنون در کنار ده‌ها ابهام دیگر دربارۀ وضعیت جسمانی، میزان اختیارات و نقش واقعی مجتبی خامنه‌ای در ادارۀ کشور، مشخص نشدن تکلیف رئیس صداوسیما و وزیر اطلاعات نیز به عنوان دو نقطهٔ مبهم جدی در کانون توجه قرار گرفته است. هنوز با قطعیت نمی‌توان گفت که رهبر سوم جمهوری اسلامی خود دربارۀ انتصاب مقام‌های ارشد تصمیم می‌گیرد یا تصمیم‌گیری‌ها در اختیار حلقه‌ای از چهره‌های بانفوذ سیاسی و امنیتی نظام اسلامی است.