همزمان با گسترش اعتراض‌های کارگری در صنایع نفت، مس، راه‌آهن و شهرداری‌ها، آمارهای تازه از خروج بیش از یک میلیون بیمه‌شده از بازار کار و افزایش هزینهٔ حداقلی زندگی یک خانوار کارگری به ۱۰۰ میلیون تومان حکایت دارند. اعتراض‌هایی که طی روزهای اخیر از گچساران و شهربابک تا خداآفرین، ایلام، تهران، شوش، رشت و اهواز به راه افتادند، نشان می‌دهند بحران معیشت، دستمزدهای معوقه و ناامنی شغلی به مسئله‌ای فراگیر تبدیل شده است.

کارگران پیمانکاری نفت و گاز گچساران به حذف هزینهٔ ایاب‌وذهاب از فیش حقوقی و کسر مبالغی از دستمزدشان بابت پرداخت‌های سال‌های گذشته اعتراض کردند. آنان که حتی در جریان جنگ و بمباران، هم فعالیت خود را متوقف نکرده بودند، خواستار تبدیل وضعیت، حفظ حقوق و برخورداری از امنیت شغلی شدند.

در آذربایجان شرقی، نیز حدود ۱۵۰ کارگر شرکت کشت‌وصنعت خوشه صبا در منطقه ویژهٔ ارس، در محوطهٔ محل کارشان تجمع کردند. این کارگران می‌گویند بخشی از حقوق و مطالباتشان چند سال است پرداخت نشده و پیگیری‌های آنان تاکنون نتیجه‌ای نداده است.

حدود ۷۰۰ کارگر پیمانکاری پروژه راه‌آهن چابهار‌ــ‌زاهدان نیز دست‌کم دو ماه حقوق و مزایای پرداخت‌نشده دارند. پیمانکار تأمین نشدن اعتبار را دلیل این وضعیت اعلام کرد، اما کارگران می‌گویند تعدادی از همکارانشان پس از پیگیری مطالبات مزدی، اخراج شدند و عملیات ساخت این پروژه نیز به‌کندی پیش می‌رود.

در شهربابک، گروهی شامل حدود هزار کارگر شرکت پیمانکاری نوید بابکان، از زیرمجموعه‌های صنایع مس، مقابل فرمانداری تجمع کردند. این کارگران خواستار حذف واسطه‌های پیمانکاری، تبدیل وضعیت و برخورداری از مزایا و امنیت شغلی مشابه نیروهای اصلی شرکت ملی صنایع مس شدند. از هفت تا هشت هزار نیروی صنایع مس در این منطقه، بخش قابل‌توجهی با قراردادهای پیمانکاری و در شرایطی نابرابر کار می‌کنند.

کارگران شرکتی شهرداری ایلام نیز هفتهٔ جاری مقابل استانداری تجمع کردند و خواستار اجرای مصوبهٔ پرداخت مستقیم حقوق و بیمهٔ نیروهای شرکتی شدند. آنان می‌گویند پس از سال‌ها وعده برای حذف پیمانکاران، دولت طرحی «نصفه‌نیمه» تصویب کرد که تنها شیوهٔ پرداخت را تغییر می‌دهد، اما حتی همین مصوبه نیز در شهرداری ایلام اجرا نشده است.

در تهران، ناصر امانی، عضو شورای شهر، از پرداخت نشدن سه ماه حقوق کارگران غرفه‌های بازیافت در مناطق ۵، ۲۱ و ۲۲ خبر داد. به گفتهٔ او، شهرداران مناطق این موضوع را تأیید کرده‌اند، اما پیمانکار با انتساب خود به مسئولان بالادستی، «قلدری» می‌کند و مدیران شهری نیز توان برخورد با او را ندارند. همزمان ۱۰ تا ۱۵ کارگر خدماتی سازمان پسماند و حدود ۲۰ کارگر مسئول جمع‌آوری حیوانات موذی نیز از کار برکنار شده‌اند.

دامنه بحران به بازنشستگان هم رسیده است. بازنشستگان مخابرات در تهران و اصفهان، بازنشستگان صنعت فولاد در تهران و اصفهان و بازنشستگان تأمین اجتماعی در شوش، رشت و اهواز طی روزهای اخیر تجمع کرده‌اند. افزایش مستمری متناسب با نرخ تورم، بهبود خدمات درمانی، پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی و اجرای قوانین متناسب‌سازی از مهم‌ترین مطالبات آنان است.

بازنشستگان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ''هما'' نیز روز سه‌شنبه پنجم آبان مقابل ادارات مرکزی این شرکت تجمع کردند. به گفتهٔ جلال هاشمی، رئیس هیأت‌مدیره کانون بازنشستگان هما، قطع خدمات بیمه و ناتوانی مالی در تامین هزینهٔ بیمارستان، طی دو تا سه هفته گذشته به ترک اجباری درمان و جان باختن دو بازنشسته منجر شده است.

ایران‌ایر از ۱۲ ماه قرارداد سال ۱۴۰۴، تنها حق بیمه دو ماه را به بیمه ایران پرداخت کرده و خدمات بستری حدود ۱۳ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر این شرکت متوقف شده است. میانگین حقوق این بازنشستگان حدود ۲۷ میلیون تومان است و پنج هزار و ۶۰۰ نفر از آنان ماهانه حدود ۱۸ میلیون تومان دریافت می‌کنند. شرکت هما از اسفند ۱۴۰۴، کمک‌هزینهٔ رفاهی شش میلیون تومانی آنان را هم قطع کرده است.

هم‌زمان با گسترش اعتراض‌ها، سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار دولت پزشکیان، اعلام کرد که از اسفند ۱۴۰۴ تا پایان مرداد ۱۴۰۵، حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار بیمه‌شده اجباری از بازار کار رسمی خارج شدند که تنها ۳۰۰ هزار نفر از آنان مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند. او هشدار داد که در صورت تداوم رشد منفی اقتصاد، تا پایان سال جاری بین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل از بین خواهد رفت.

در همین شرایط، وزارت کار اجرای طرح «اشتغال عمومی» را پیگیری می‌کند که مشمول قانون کار، حداقل دستمزد و بیمهٔ تامین اجتماعی نخواهد بود. مقام‌های این وزارتخانه شرایط جنگی و ضرورت ایجاد درآمد موقت برای بیکاران را دلیل اجرای این طرح می‌دانند، اما فعالان کارگری هشدار می‌دهند که استثناهای موقت در بازار کار ایران معمولاً دائمی می‌شوند و می‌توانند زمینه گسترش اشتغال بدون بیمه و با دستمزدهای کمتر از حداقل قانونی را فراهم کنند.

فشار معیشتی بر کارگران در حالی شدت گرفته است که قیمت هر کیلو مرغ در ابتدای آبان، به دست‌کم ۳۵۰ هزار تومان رسید و از آنجا که حداقل دستمزد روزانه کارگران ۵۵۴ هزار تومان است، با حقوق یک روز کار سخت، تنها می‌توان حدود ۱.۵ کیلو مرغ خرید.

فرامرز توفیقی، فعال کارگری ساکن ایران، می‌گوید هزینهٔ حداقلی زندگی یک خانوار کارگری که پیش از مهرماه ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود، اکنون در خوش‌بینانه‌ترین حالت، به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. به گفتهٔ او، بهای سبد خوراکی‌ها تنها طی مهرماه دست‌کم ۱۲ درصد افزایش یافت.

در مقابل، حداقل حقوق پایهٔ کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و مجموع دریافتی یک خانوادهٔ سه‌نفره کارگری حدود ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد. این ارقام نشان می‌دهند که درآمد کارگران اکنون کمتر از یک‌چهارم هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش می‌دهد و موج تازهٔ تجمع‌ها از محیط‌های صنعتی تا خیابان‌ها، نتیجه مستقیم گسترش همین شکاف است.