عراق اکنون، مانند لبنان، در آستانه آزمونی سرنوشت‌ساز قرار دارد؛ هر بار که سخن از انحصار سلاح در دست دولت به میان می‌آید، موج تهدیدها بالا می‌گیرد و چنین وانمود می‌شود که اقدام دولت در این زمینه کشور را به سمت جنگ داخلی سوق خواهد داد.
بغداد و بیروت سرنوشتی مشترک را پشت سر گذاشته‌اند؛ سال‌ها نفوذ جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های مسلح همسو با آن، هر دو کشور را گرفتار بحران و بی‌ثباتی کرده است. اکنون هر دو در پی آن‌اند که دولتی مقتدر و مستقل بنا کنند و از سایه نفوذ رژیم ایران و سلطه شبه‌نظامیان وابسته به آن رهایی یابند.
عراق در مسئله انحصار سلاح، وضعیتی مشابه لبنان دارد؛ در هر دو کشور، گروه‌های مسلح با زرادخانه‌های گسترده فعال‌اند و تصمیم‌گیری‌های امنیتی را مستقل از دولت پیش می‌برند. از همین رو، بغداد و بیروت با بحرانی مشترک به نام «دوگانگی قدرت» دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این گروه‌ها در هر دو کشور حفظ سلاح خود را با عنوان «مقاومت» توجیه می‌کنند، اما در عمل ساختاری «موازی» پدید آورده‌اند که اهدافی فراتر از مقاومت دارد؛ ساختاری که با انحصار تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح در راستای منافع رژیم ایران، عامدانه حاکمیت قانون و جایگاه نهادهای رسمی نظامی را تضعیف می‌کند.
در عراق نیز، مانند لبنان که انحصار سلاح در دست دولت هنوز عملی نشده است، مهلت تعیین‌شده از سوی بغداد برای خلع سلاح گروه‌های مسلح تا ژوئن ۲۰۲۷ به تعویق افتاده است؛ اقدامی که در بحبوحه تشدید لحن تهدیدآمیز، نشانه‌ای از کند شدن روند خلع سلاح تلقی می‌شود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
پس از تکمیل خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی و پایان «عملیات عزم راسخ» در عراق در اواخر سپتامبر ۲۰۲۶، علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، از آغاز اقدامی جدی برای انحصار سلاح در دست دولت خبر داد؛ اقدامی که قرار است تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ به نتیجه برسد. در همین چارچوب، وزارت امور خارجه عراق نیز پیش‌نویس طرحی جامع با زمان‌بندی مشخص برای جمع‌آوری سلاح‌ها را تهیه کرده است.
موضع گروه‌های مسلح در برابر خلع سلاح
برخی گروه‌ها، از جمله «سرایا السلام» و «عصائب اهل حق»، بخشی از سلاح‌های خود را تحویل داده و به فعالیت‌های مدنی روی آورده‌اند یا در ساختارهای رسمی کشور ادغام شده‌اند. از سوی دیگر، دولت بغداد نیز با گروه‌هایی مانند «کتائب حزب‌الله» و «النجباء» وارد گفتگو شده است تا درباره تحویل سلاح به توافقی مسالمت‌آمیز دست یابد؛ هرچند برخی ناظران درمورد تحقق این توافق‌ها تردید دارند.
شکی نیست که آنچه در عراق رخ می‌دهد، تا حد زیادی تکرار تجربه لبنان خواهد بود و مهلت تعیین‌شده نیز ممکن است به گفتگویی بی‌پایان بدل شود؛ همان سناریویی که دولت لبنان و حزب‌الله در پیش گرفتند. دولت عراق که پیش‌تر ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ را آخرین مهلت تعیین کرده بود، اکنون از موضع صریح خود فاصله گرفته و از «گفتگویی مستمر و تدریجی» با توجیه «پرهیز از رویارویی نظامی» سخن می‌گوید.
هشدار جنگ داخلی؛ بهانه‌ای برای گریز از خلع سلاح
در لبنان، حزب‌الله برای مقابله با خواست دولت مبنی بر انحصار سلاح، همواره خطر جنگ داخلی را پیش کشیده است؛ تهدیدی که، با وجود هیاهوی فراوان، پشتوانه‌ای جدی ندارد و بیش از آنکه خطری واقعی باشد، به ابزاری برای حفظ وضع موجود بدل شده است. اکنون همین گفتمان در عراق نیز تکرار می‌شود؛ جایی که گروه‌های مسلح در برابر تلاش بغداد برای انحصار سلاح در دست دولت، بار دیگر خطر جنگ داخلی را دستمایه قرار می‌دهند.
در لبنان، حزب‌الله همچنان سلاح خود را زیر چتر «مقاومت» و با ادعای حفاظت از لبنان حفظ کرده است؛ ادعایی که با توجه به شکست آشکار این گروه در برابر اسرائیل، بیش از پیش محل تردید است.
در عراق نیز گروه‌هایی مانند «کتائب حزب‌الله» و «النجباء» همین الگو را دنبال می‌کنند و با استناد به «حفاظت از حاکمیت عراق» و مقابله با تهدیدهای خارجی، از تحویل سلاح خود به دولت سر باز می‌زنند و مدعی‌اند ارتش به‌تنهایی توان حفاظت از حریم هوایی و مرزهای کشور را ندارد. این گروه‌ها با طرح شروط دشوار و دست‌نیافتنی می‌کوشند زمان بخرند و تحویل سلاح را تا تغییر موازنه‌های منطقه‌ای به تعویق اندازند.
گروه‌های مسلح عراق اکنون در مسیری گام برمی‌دارند که لبنان پیش‌تر آن را پیموده است؛ مسیری که در آن حزب‌الله با طولانی کردن گفتگوهای بی‌حاصل به‌تدریج جایگاهش را در برابر دولت تقویت کرد. دولت‌های پی‌درپی لبنان نیز نتوانستند قطعنامه‌های بین‌المللی ۱۵۵۹ و ۱۷۰۱ را به اجرا درآورند و گفتگوهای ملی، به جای آنکه راهی برای حل بحران باشند، سال‌ها ادامه یافتند، بی‌آنکه نتیجه‌ای ملموس در پی داشته باشند؛ همه اینها با هدف پرهیز از رویارویی و در سایه هشدارهای حزب‌الله درباره خطر جنگ داخلی انجام شد.
اکنون عراق نیز در برابر همان آزمون قرار گرفته است. دولت بغداد پس از تعیین مهلتی مشخص برای انحصار سلاح، با مقاومت مسلحانه روبه‌رو شد و در نهایت، به جای اجرای تصمیم خود، به «گفتگویی مستمر و تدریجی» و بلندمدت روی آورد تا از رویارویی مستقیم جلوگیری کند.
این در حالی است که سخن گفتن از خطر جنگ داخلی در عراق با واقعیت‌های این کشور همخوانی ندارد. مردم عراق، به رغم تفاوت‌های قومی و مذهبی، خواهان تشکیل دولتی مقتدر و یکپارچه‌اند؛ در مقابل، این گروه‌های مسلح‌اند که در برابر دولت صف‌آرایی کرده‌اند. بنابراین، رویارویی میان گروه‌های مسلح و دولت را نمی‌توان جنگ داخلی نامید؛ آنچه در واقع رخ می‌دهد، سرپیچی مسلحانه از دولت عراق است.
در نهایت، هیچ کشوری بدون آنکه قدرت و تصمیم‌گیری در دست دولت متمرکز باشد، نمی‌تواند ثبات خود را حفظ کند. تجربه عراق و لبنان نشان داده است که وجود سلاح خارج از کنترل دولت، سرانجام به تضعیف اقتدار دولت و بی‌ثباتی کشور می‌انجامد. اکنون آنچه اهمیت دارد، اجرای تصمیم‌هاست، زیرا «شبح جنگ داخلی» بیش از آنکه خطری واقعی باشد، بهانه‌ای برای تهدید و به تأخیر انداختن خلع سلاح است. عراق و لبنان برای رسیدن به ثبات، باید از چنگ گروه‌های مسلح و شبکه‌های مافیایی رها شوند و انحصار تصمیم‌گیری و اقتدار دوباره به دولت بازگردد.
