با نزدیک شدن به پایان مهلت بغداد برای اجرای طرح انحصار سلاح در دست دولت، لحن تهدیدآمیز گروه‌های مسلح عراقی وفادار به جمهوری اسلامی ایران تندتر شده است و این گروه‌ها هشدار می‌دهند که اجرای این طرح و سلب سلاح از آنان می‌تواند عراق را به سمت جنگ داخلی سوق دهد.

در واقع، سرنوشت بغداد و بیروت در این زمینه درهم تنیده است و هر دو قربانی پروژه توسعه‌طلبانه جمهوری اسلامی ایران شده‌اند. مردم عراق و لبنان در اعتراض‌های اکتبر هم‌زمان علیه گروه‌های مسلح و شبکه‌های مافیایی به پا خاستند و امروز نیز در یک مسیر مشترک، برای بازسازی دولت و رهایی از سلطه تهران می‌جنگند.

مسئله انحصار سلاح در عراق به وضعیت لبنان شباهت زیادی دارد. در هر دو کشور، گروه‌های مسلحی با زرادخانه‌های گسترده فعالیت می‌کنند و تصمیم‌های امنیتی خود را خارج از چارچوب دولت می‌گیرند؛ وضعیتی که به شکل‌گیری نوعی «دوگانگی قدرت» انجامیده است. این گروه‌ها حفظ سلاح را تحت عنوان «مقاومت» توجیه می‌کنند، اما در واقع با تکیه بر همین سلاح‌ها به قدرتی «موازی» بدل شده‌اند که نه‌تنها فراتر از ادعای مقاومت عمل می‌کند، بلکه تصمیم درباره جنگ و صلح را نیز از اختیار دولت خارج می‌کند و در خدمت منافع رژیم ایران قرار می‌دهد.

عراق مانند لبنان، با چالش اجرای انحصار سلاح در دست دولت روبه‌رو است. در لبنان هنوز روند خلع سلاح شبه‌نظامیان آغاز نشده و در عراق نیز مهلت تعیین‌شده دولت رو به پایان است، اما اجرای این تصمیم با کندی پیش می‌رود. علاوه بر آن، گروه‌های مسلح درباره پیامدهای خلع سلاح هشدار می‌دهند. در نتیجه، اجرای طرح انحصار سلاح در دست دولت در عراق با چالش‌های متعددی مواجه است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

- مخالفت گروه‌های مسلح با انحصار سلاح: کتائب حزب‌الله عراق با رد تحویل سلاح و تاکید بر توسعه زرادخانه خود، عملا در برابر تلاش دولت برای بازگرداندن سلاح به چارچوب حاکمیت ایستاده است.

- شروط سنگین گروه‌های مسلح: کتائب سیدالشهدا خروج کامل نیروهای آمریکایی، انحلال نیروهای پیشمرگه کرد و تامین کامل پدافند هوایی عراق را پیش‌شرط قرار داده است.

- عبور از تعیین مهلت و تلاش برای اجرای طرح انحصار سلاح از طریق گفتگو با گروه‌های مسلح: در حالی که بغداد پیش‌تر ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ را مهلت نهایی تعیین کرده بود، اکنون از شدت موضع رسمی خود کاسته و بر «گفتگویی مستمر و تدریجی» تاکید کرده است؛ رویکردی که با هدف «پرهیز از رویارویی نظامی» توجیه می‌شود.

- میانجی‌گری‌های سیاسی و منطقه‌ای: سفر برخی مقام‌های خارجی به عراق از جمله قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، به بغداد طرف‌ها را به سمت عقب‌نشینی از مواضع تند و یافتن راه‌حل‌های توافقی، به‌جای خلع سلاح اجباری، سوق داده است.

تهدید به وقوع جنگ داخلی، ابزاری بر گریز از خلع سلاح

در لبنان نیز گروه‌های مسلح با تهدید به جنگ داخلی، می‌کوشند مانع اجرای طرح انحصار سلاح در دست دولت شوند، اما این تهدید، هم از نظر شکل و هم از نظر محتوا، بی‌اساس و عاری از حقیقت است.

در لبنان، حزب‌الله با وجود آنکه از اسرائیل شکست خورده، جنوب لبنان را به ویرانی کشانده و زمینه اشغال دوباره آن را فراهم کرده، سلاح خود را به بهانه «مقاومت» و با ادعای دفاع از کشور، حفظ کرده است. در عراق نیز گروه‌هایی مانند کتائب حزب‌الله و النجباء همین معادله را دنبال می‌کنند و با استناد به «حفاظت از حاکمیت عراق» و مقابله با تهدیدهای خارجی، از جمله اسرائیل و آمریکا، از تحویل سلاح به دولت خودداری می‌کنند و مدعی‌اند ارتش به‌تنهایی توان حفاظت از حریم هوایی و مرزهای کشور را ندارد.

در هر دو کشور، گروه‌های مسلح برای تحویل سلاح شروطی تعیین می‌کنند که عملا تحقق‌پذیر نیست. در لبنان، از «راهبرد دفاعی» یا تحویل سلاح پس از پایان تهدیدهای اسرائیل و آزادسازی سرزمین‌های اشغالی سخن گفته می‌شود. در عراق نیز خروج کامل نیروهای آمریکایی، ایجاد یک سامانه پیشرفته پدافند هوایی و انحلال تسلیحات نیروهای پیشمرگه کرد به‌عنوان شروط مطرح شده است.

تکرار تجربه لبنان در عراق

آنچه امروز در عراق جریان دارد، یادآور مسیری است که لبنان سال‌ها پیش طی کرد. حزب‌الله لبنان با طولانی کردن گفتگوهای سیاسی، موفق به خرید زمان و تثیبت جایگاه و قدرت خود شد. در حالی که دولت‌های پی‌درپی لبنان از اجرای قطعنامه‌های ۱۵۵۹ و ۱۷۰۱ و پیشبرد روند انحصار سلاح ناتوان ماندند. گفتگوهای ملی نیز سال‌ها ادامه یافت، بدون آنکه نتیجه‌ای ملموس به همراه داشته باشد، چرا که پرهیز از رویارویی نظامی، همواره به‌عنوان دلیل ادامه این روند مطرح می‌شد.

اکنون عراق نیز همان سناریو را تکرار می‌کند. دولت پس از تعیین مهلتی مشخص برای اجرای طرح انحصار سلاح، با مقاومت مسلحانه این گروه‌ها روبه‌رو شد و در نهایت از موضع اولیه خود عقب نشست و به جای اجرای فوری طرح، به سمت «گفتگویی مستمر و تدریجی» در چارچوبی بلندمدت گام برداشت؛ رویکردی که هدف آن، جلوگیری از رویارویی مستقیم عنوان می‌شود.

تردیدی نیست که دولت زمانی معنا پیدا می‌کند که تصمیم نهایی، قدرت اجرایی و سلاح در یک نقطه متمرکز باشد. تجربه لبنان و عراق نشان داده است که تقسیم این سه میان دولت و گروه‌های مسلح، در نهایت به تضعیف حاکمیت و گسترش بی‌ثباتی منجر می‌شود. مسئله امروز نیز روشن است: سلاح باید به نهادهای امنیتی بازگردد و تصمیم نهایی درباره امنیت و جنگ و صلح را دولت اتخاذ کند.

در چنین شرایطی، «شبح جنگ داخلی» بیش از آنکه خطری واقعی باشد، ابزاری برای هراس‌افکنی است. مردم لبنان و عراق سال‌ها است هزینه حضور گروه‌های مسلح و شبکه‌های مافیایی را پرداخته‌اند و خواهان بازگشت قدرت و تصمیم‌گیری به نهادهای رسمی‌اند. از همین رو، تهدید به جنگ داخلی نمی‌تواند به‌تنهایی جامعه را از مطالبه انحصار سلاح در دست دولت بازدارد.

گروه‌های مسلح نیز به‌خوبی می‌دانند که تهدید به جنگ داخلی نمی‌تواند مجوزی برای حفظ سلاح خارج از کنترل دولت باشد. اگر رویارویی رخ دهد، آنچه شکل خواهد گرفت، جنگی میان دو طرف هم‌تراز نیست، بلکه تقابل دولت با گروه‌هایی است که خارج از چارچوب قانون سلاح در اختیار دارند. از این منظر، «شبح جنگ داخلی» بیش از آنکه خطری اجتناب‌ناپذیر باشد، به ابزاری برای حفظ وضع موجود و به تعویق انداختن بازگشت سلاح و قدرت به دولت تبدیل شده است.