ایالات متحده آمریکا در تازه‌ترین مرحله از کارزار فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، یک بانک سرمایه‌گذاری در ترکیه و دو شرکت وابسته به آن را به اتهام همکاری با شبکه مالی مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد؛ اقدامی که نشان‌دهنده گسترش دامنه تحریم‌های ثانویه‌ واشنگتن به مؤسسات مالی در کشورهای ثالث است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد بانک سرمایه‌گذاری گلدن گلوبال مستقر در ترکیه و دو شرکت وابسته به آن، یعنی گلدن گلوبال پورتفوی یونتیمی و گلدن گلوبال وارلیک کیرالاما، در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه قرار گرفته‌اند.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این مجموعه‌ها طی سال‌های گذشته ده‌ها میلیون دلار تراکنش مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران را تسهیل کرده و دسترسی ایران به خدمات بانکی بین‌المللی را فراهم کرده‌اند. مقام‌های آمریکایی همچنین اشاره کردند بخشی از درآمدهای ناشی از فروش نفت ایران در چین از طریق شبکه‌های مرتبط با این مؤسسه مالی به پول نقد و طلا تبدیل شده است.

رویترز گزارش داده است که قرار گرفتن این بانک در فهرست تحریم‌های آمریکا عملا دسترسی آن به نظام مالی ایالات متحده را محدود می‌کند و اشخاص و شرکت‌هایی که با آن وارد معامله شوند نیز ممکن است در معرض تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار گیرند. مقام‌های گلدن گلوبال اتهامات واشنگتن را رد و تأکید کردند برای مقابله حقوقی با این تصمیم اقدام خواهند کرد.

این نخستین‌بار در کارزار تازه آمریکا علیه ایران است که یک مؤسسه مالی مستقر در کشوری عضو ناتو به دلیل تسهیل مبادلات مالی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران هدف قرار گرفته است.

تحریم بانک‌ها؛ مرحله تازه «عملیات طرد اقتصادی»

تحریم بانک ترکیه کمتر از دو هفته پس از آغاز کارزاری صورت گرفت که دولت دونالد ترامپ آن را «عملیات طرد اقتصادی» نامیده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا ۲ شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد در چارچوب این عملیات، حدود ۶۰ فرد، شرکت و کشتی مرتبط با حکومت ایران را تحریم و همزمان دامنه تحریم‌های ثانویه را به پنج حوزه دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی گسترش خواهد داد.

بر اساس تصمیم جدید، وزارت خزانه‌داری می‌تواند اشخاص و شرکت‌های خارجی را، صرف‌نظر از محل فعالیت آنها، در صورتی که در این بخش‌های اقتصاد ایران فعالیت یا خدمات ارائه کنند، هدف تحریم قرار دهد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هنگام اعلام این سیاست اشاره کرد که هدف واشنگتن قطع ارتباطات مالی رژیم ایران در سراسر جهان است. او همچنین هشدار داد مؤسسات مالی خارجی که به پول‌شویی یا دور زدن تحریم‌ها به ایران کمک کنند، با خطر قطع دسترسی به نظام مالی دلاری روبه‌رو خواهند شد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همزمان با اعلام این تحریم‌ها تصریح کرد شبکه‌هایی در امارات متحده عربی، هنگ‌کنگ، چین، سنگاپور، سوئیس و چند کشور اروپایی را هدف قرار داده است؛ شبکه‌هایی که به گفته واشنگتن در حمل نفت ایران یا انتقال درآمدهای نفتی به سپاه پاسداران و نیروی قدس نقش داشته‌اند.

بسنت پیش‌تر در ۱۰ شهریور نیز گفته بود واشنگتن قصد دارد تقریبا هر هفته اقدامات تنبیهی جدیدی علیه شبکه‌های مالی ایران انجام دهد، که در مرحله نخست تمرکز اصلی بر بانک‌ها خواهد بود. او همچنین از احتمال تحریم شرکت‌های فعال در حوزه اجاره هواپیما و دیگر نهادهای همکار با سپاه پاسداران خبر داده بود.

همزمان، ایالات متحده فشار بر صادرات نفت ایران را نیز افزایش داده است. رسانه‌ها ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ گزارش دادند محاصره دریایی آمریکا که از اواخر تیر ۱۴۰۵ شدت گرفته، سبب کاهش شدید صادرات نفت خام ایران شده است.

بر اساس داده‌های شرکت‌های رصد نفتکش‌ها، بارگیری نفت خام ایران که در بازه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ (ماه مارس) حدود دو میلیون بشکه در روز بود، در بازه ۱۰ مرداد تا ۹ شهریور ۱۴۰۵ (ماه اوت) به حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز رسیده است.

شبکه‌های نفتی، بانکی، رمزارزی و کشتیرانی در کانون تحریم‌های تابستان

پیش از آغاز «عملیات طرد اقتصادی»، دولت آمریکا در فاصله ۱۰ تیر تا ۹ شهریور ۱۴۰۵ چندین بسته تحریمی دیگر علیه افراد و شبکه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده بود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ چند شبکه فعال در کشورهای مختلف را به دلیل مشارکت در سامانه موسوم به «بانکداری رهبر» تحریم کرد. واشنگتن می‌گوید این شبکه‌ها صدها میلیون دلار ارز را از طریق شرکت‌های پوششی و واسطه‌های مالی برای ایران جابه‌جا کرده‌اند و بخشی از شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهند.

در همان روز، آمریکا دو صرافی بزرگ دارایی دیجیتال و مدیر یک شبکه شرکت‌های پوششی را نیز هدف قرار داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این شبکه‌ها از ارزهای دیجیتال برای انتقال میلیاردها دلار، پول‌شویی، دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی فعالیت‌های مرتبط با سپاه پاسداران استفاده کرده‌اند.

آمریکا پیش از آن، در ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، نوبیتکس، بزرگ‌ترین صرافی رمزارزی ایران، و سه صرافی دیگر را تحریم کرده بود. به گفته وزارت خزانه‌داری، نوبیتکس در بازه ۱۲ دی ۱۴۰۳ تا ۱۰ دی ۱۴۰۴ بیش از نیمی از کل ورودی دارایی‌های دیجیتال به ایران را پردازش کرده و تراکنش‌هایی مرتبط با سپاه پاسداران از طریق این سامانه انجام شده است.

روز ۸ مرداد ۱۴۰۵، شش فرد و شرکت در چین، هند، روسیه و ایران به دلیل ارائه خدمات به ماهان‌ایر تحریم شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید این شرکت هواپیمایی در انتقال اعضای نیروی قدس، تجهیزات نظامی، سامانه‌های پهپادی و تسلیحات نقش داشته است.

یک روز پیش از آن، در ۷ مرداد ۱۴۰۵، آمریکا دو شرکت مرتبط با طرح بیمه کشتیرانی ایران در تنگه هرمز را تحریم کرد. واشنگتن مدعی است این سازوکار از کشتی‌های تجاری برای گذر از تنگه عوارض دریافت می‌کرد و بخشی از عواید آن، از جمله با پرداخت‌های رمزارزی، به سپاه پاسداران منتقل می‌شد.

وزارت خزانه‌داری ۲ مرداد ۱۴۰۵ نیز چهار فرد و ۹ شرکت مرتبط با شبکه بابک زنجانی را تحریم کرد. حوزه فعالیت این شبکه از خدمات مالی و تجارت طلا و جواهرات تا دارایی‌های دیجیتال، حمل‌ونقل و پروژه‌های زیرساختی اعلام شده است. آمریکا زنجانی را متهم کرده است که با استفاده از ساختارهای پیچیده شرکتی، مالکیت دارایی‌ها را پنهان و جابه‌جایی پول برای شبکه‌های مرتبط با حکومت ایران را تسهیل کرده است.

در یکی دیگر از بزرگ‌ترین بسته‌های تحریمی تابستان، وزارت خزانه‌داری ۲۳ تیر ۱۴۰۵ بیش از ۵۰ فرد، شرکت و کشتی مرتبط با شبکه حسین شمخانی را تحریم کرد. آمریکا این شبکه را یکی از کانال‌های اصلی صادرات نفت، تجارت کالا و دور زدن محدودیت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می‌داند.

یک روز بعد، در ۲۴ تیر ۱۴۰۵، هفت فرد و نهاد مرتبط با شبکه خرید و انتقال تجهیزات نظامی برای سپاه پاسداران نیز هدف قرار گرفتند. وزارت خزانه‌داری اعلام کرد این شبکه از شرکت‌های حمل‌ونقل و هواپیمایی خارجی و واسطه‌های مالی برای انتقال کالا و افراد استفاده کرده است.

فشار اقتصادی و تلاش برای محدود کردن مسیرهای دور زدن تحریم

تمرکز تازه واشنگتن بر شبکه‌های واسطه در کشورهای ثالث در شرایطی صورت می‌گیرد که حکومت ایران طی سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از تجارت خارجی خود را از طریق شرکت‌های پوششی، شبکه نفتکش‌های موسوم به «ناوگان سایه»، صرافی‌ها و مؤسسات مالی خارج از ایران انجام داده است.

رویترز ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ به نقل از سه منبع ارشد ایرانی گزارش داد که تحریم‌های ثانویه و محدود شدن دسترسی به شبکه‌های مالی خارجی، هزینه دور زدن تحریم‌ها را برای تهران افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، بارگیری نفت خام ایران در شهریور ۱۴۰۵ به حدود ۲۶۰ هزار بشکه در روز رسیده، در حالی که این میزان یک سال پیش حدود ۱.۷ میلیون بشکه در روز بود.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، نیز گفته است تجارت خارجی ایران بین ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش یافته و کاهش واردات بیش از صادرات بوده است.

رسانه‌ها گزارش داده‌اند که ارزش ریال از حدود یک میلیون ریال در برابر دلار در یک سال پیش به بیش از ۲.۲ میلیون ریال رسیده و متوسط تورم ۱۲ماهه بر اساس آمار رسمی به نزدیک ۷۰ درصد افزایش یافته است.

در مقابل، مقام‌های ایران گفته‌اند همچنان ذخایر ارزی کافی در اختیار دارند. عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ گفت، بانک مرکزی قادر است برای مدیریت نوسانات بازار تا دو میلیارد دلار ارز وارد بازار کند و اقتصاد ایران با وجود فشار آمریکا فرو نخواهد پاشید.

دولت آمریکا می‌گوید هدف از تحریم‌های تازه و فشار بر صادرات نفت، محدود کردن منابع مالی حکومت ایران و افزایش هزینه ادامه سیاست‌های هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران است.

از گروگان‌گیری تا «فشار حداکثری»؛ نزدیک به پنج دهه تحریم ایران

تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران سابقه‌ای نزدیک به نیم قرن دارد. نخستین تحریم‌های گسترده پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ و به گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی اعمال شدند.

جیمی کارتر، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، در ۲۳ آبان ۱۳۵۸ دستور مسدود شدن تقریبا تمام دارایی‌های دولت ایران در حوزه صلاحیت ایالات متحده را صادر کرد. سپس در ۱۸ و ۲۸ فروردین ۱۳۵۹ محدودیت‌های گسترده‌تری بر مبادلات تجاری، مالی و حمل‌ونقل میان ایران و آمریکا اعمال شد.

در اواسط دهه ۱۳۷۰ دامنه تحریم‌ها بار دیگر گسترش یافت. دولت بیل کلینتون در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۴ با صدور فرمانی اجرایی تقریبا تمام مبادلات تجاری آمریکا با ایران و سرمایه‌گذاری‌های تازه اشخاص و شرکت‌های آمریکایی در این کشور را ممنوع اعلام کرد.

کنگره آمریکا نیز در ۱۵ مرداد ۱۳۷۵ «قانون تحریم ایران و لیبی» را تصویب کرد که زمینه اعمال تحریم علیه شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار در بخش انرژی ایران را فراهم می‌کرد؛ اقدامی که از نخستین نمونه‌های گسترده استفاده از تحریم‌های ثانویه علیه تهران به شمار می‌رفت.

از اواسط دهه ۱۳۸۰ خورشیدی و با تشدید اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌ها وارد مرحله جدیدی شد. علاوه بر آمریکا، شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیز محدودیت‌هایی علیه برنامه هسته‌ای، شبکه بانکی، صادرات نفت و دسترسی ایران به بازارهای مالی اعمال کردند.

بر اساس گزارش خدمات پژوهشی کنگره آمریکا، در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ صادرات نفت خام ایران از حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز به حدود ۱.۱ میلیون بشکه کاهش یافت و ایران دسترسی مستقیم به بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار ذخایر خود در بانک‌های خارجی را از دست داد.

این فشارها در کنار مذاکرات هسته‌ای در نهایت به امضای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) در ۲۳ تیر ۱۳۹۴ منجر شد. در ازای محدود شدن بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای ایران، بسیاری از تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا و بخش عمده‌ای از تحریم‌های ثانویه هسته‌ای آمریکا معلق یا لغو شدند. با روی کار آمدن دونالد ترامپ، آمریکا در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ از برجام خارج شد و تحریم‌های تعلیق‌شده را دوباره برقرار کرد.

در ۱۴ آبان ۱۳۹۷، وزارت خزانه‌داری آمریکا  در قالب بزرگ‌ترین اقدام تحریمی یک‌روزه تا آن زمان، بیش از ۷۰۰ فرد، نهاد، هواپیما و کشتی مرتبط با ایران را هدف قرار داد. دولت ترامپ سیاست خود را «فشار حداکثری» نامید و هدف آن را کاهش درآمدهای نفتی ایران و وادار کردن تهران به پذیرش توافقی جامع‌تر درباره برنامه هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های منطقه‌ای اعلام کرد.

گزارش‌های خدمات پژوهشی کنگره آمریکا نشان می‌دهد تحریم‌ها در دوره‌های مختلف تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد، صادرات نفت، دسترسی بانکی و سرمایه‌گذاری خارجی ایران داشته‌اند، اما میزان تأثیر آنها بر سیاست‌های منطقه‌ای و امنیتی حکومت ایران موضوع ارزیابی‌های متفاوت بوده است.

اکنون، در سال ۱۴۰۵ خورشیدی، واشنگتن بار دیگر دامنه فشار اقتصادی را گسترش داده است. تفاوت اصلی کارزار جدید با برخی تحریم‌های قبلی، تمرکز مستقیم بر مؤسسات مالی و تجاری خارج از ایران و تهدید آنها به قطع دسترسی به نظام مالی آمریکا است؛ مسیری که تحریم بانک گلدن گلوبال در ترکیه تازه‌ترین نمونه آن به شمار می‌رود.