عبدالسلام حنفی، معاون اداری نخست‌‌وزیر طالبان، مسئولیت نظارت بر زندان‌های این رژیم در استان‌ها را بر عهده گرفته است. او در ماه‌های اخیر در اغلب سفرهای استانی خود از زندان‌های طالبان بازدید و بر جلوگیری از ضرب‌وشتم و شکنجه زندانیان تاکید کرده است، با این حال طالبان همچنان به نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی اجازه نظارت مستقل بر زندان‌ها و بازداشتگاه‌هایشان را نمی‌دهند. 

بر اساس اطلاعیه دفتر استانداری طالبان در بامیان، عبدالسلام حنفی سه‌شنبه ۲۷ مرداد (۱۸ اوت)، همراه با قاری گل‌ حیدر، استاندار طالبان در بامیان، از زندان مرکزی این استان بازدید و وضعیت بهداشت و تغذیه، چگونگی رسیدگی به پرونده‌های متهمان و محل اقامت زندانیان را بررسی کرد. 

عبدالسلام حنفی گفت: «هیچ مسئول و زندانبانی اجازه ندارد با محبوسان رفتار نامناسب و خشونت‌آمیز داشته باشد و مسئولان زندان مکلف‌اند حقوق تمام زندانیان را بدون تبعیض و به‌ شکل یکسان رعایت کنند و به موضوع تامین نیازمندی‌های اساسی آنان توجه لازم را داشته باشند.» 

از سوی دیگر، استاندار طالبان در بامیان تاکید کرد که «اصلاح فکری و عقیدتی» زندانیان هم باید در دستور کار قرار گیرد تا آنان در دوران حبس، در عملکرد گذشته خود بازنگری کنند. 

رژیم طالبان آموزش‌های اعتقادی را بر اساس برداشت تندروانه خود از «شریعت اسلامی» در زندان‌ها اجرا و از طریق این آموزش‌ها تلاش می‌کنند زندانیان را جذب و با ایدئولوژی این رژیم همسو کنند. 

عبدالسلام حنفی پیش‌تر از زندان مرکزی طالبان در استان هرات، در غرب افغانستان هم بازدید کرده بود. 

با این حال، رژیم طالبان به هیچ نهاد حقوق بشری یا نهاد بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد، اجازه نظارت مستقل بر زندان‌هایش را نمی‌دهد. این محدودیت نگرانی‌ها درباره ادامه ضرب‌وشتم و شکنجه زندانیان در زندان‌های طالبان را افزایش داده است. 

درباره ضرب‌وشتم و شکنجه متهمان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های نهادهای نظامی طالبان، به‌ویژه استخبارات این گروه، گزارش‌های متعددی منتشر شده است، اما مقام‌های ارشد طالبان، از جمله عبدالسلام حنفی، تاکنون هیچ بازدید علنی از این بازداشتگاه‌ها نداشته‌اند. 

با گذشت پنج سال از حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان، این رژیم سرکوب و اختناق شدیدی را اعمال کرده است. حتی شماری از مردم به اتهام انتشار مطالب اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده‌اند. رژیم طالبان به‌‌صراحت اعلام کرده است که اجازه اعتراض و شکایت از عملکرد حکومت و مقام‌هایش را نمی‌دهد. این وضعیت باعث شده است که مردم داخل افغانستان کمتر بتوانند علنا به طالبان اعتراض کنند. 

گسترش دامنه سرکوب و جلوگیری از اعتراض‌ها، زمینه اقدام‌های فراقانونی نیروهای طالبان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها را فراهم کرده، با این حال در پنج سال گذشته، هیچ گزارشی منتشر نشده است که نشان دهد طالبان عاملان شکنجه و ضرب‌وشتم زندانیان را بازداشت یا تحت پیگرد قرار داده‌اند. 

از سوی دیگر، نیروهای طالبان و هواداران این گروه در تمام ساختارهای قضایی رژیم حضور دارند و این وضعیت، ادعای تامین عدالت در حکومت و دادگاه‌های طالبان را با تردید جدی روبرو کرده است. بیشتر قاضیان و کارکنان قضایی طالبان تحصیلات دانشگاهی ندارند و تنها آموزش‌های دینی دیده‌اند. پشتوانه اصلی بسیاری از آنان نیز حضور در جنگ علیه حکومت پیشین افغانستان و متحدان غربی آن، از جمله آمریکا و ناتو، بوده است. 

حضور این افراد در ساختارهای عدلی و قضایی، نگرانی‌ها درباره تامین نشدن عدالت در دادگاه‌های طالبان و مصونیت نیروهای این گروه در برابر اتهام‌های شکنجه و ضرب‌وشتم زندانیان را افزایش داده است. 

این در حالی است که در گزارش هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، که هفته گذشته منتشر شد، آمده بود که دادگاه‌های نظامی طالبان شکایت‌ها علیه مقام‌ها و نظامیان این گروه را ثبت نمی‌کنند و به شاکیان توصیه کرده‌اند که برای شکایت از «مجاهدین» به دادگاه‌ها مراجعه نکنند.