گزارش تازه مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص قیمت مصرف‌کننده در خرداد ۱۴۰۵، از تشدید کم‌سابقه تورم در استان‌های مختلف کشور حکایت دارد؛ آماری که نشان می‌دهد ۱۱ استان ایران تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۰۰ درصد یا بیشتر را شاهد بوده‌اند. به این ترتیب، خانوارهای ساکن این استان‌ها برای خرید سبدی مشابه خرداد سال گذشته، بیش از دو برابر هزینه کرده‌اند.

بر اساس جدول منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، استان ایلام با تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۱۴ درصد در صدر استان‌های کشور قرار دارد. پس از آن، کردستان با ۱۱۱ درصد، لرستان با ۱۰۹ درصد، آذربایجان غربی با ۱۰۶ درصد، کرمانشاه با ۱۰۵ درصد، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و گلستان هر کدام با ۱۰۳ درصد، مرکزی و هرمزگان با ۱۰۱ درصد و کهگیلویه و بویراحمد با ۱۰۰ درصد، بالاترین نرخ‌های تورم را در خرداد ۱۴۰۵ ثبت کرده‌اند.

در همین حال، میانگین تورم نقطه‌به‌نقطه کشور نیز به ۸۳.۹ درصد رسیده است؛ رقمی که از بالاترین نرخ‌های ثبت‌شده طی چند دهه اخیر به شمار می‌رود و نشان‌دهنده گسترش موج جهش قیمت‌ها در سراسر کشور است. اختلاف محسوس نرخ تورم میان استان‌ها نیز بیانگر آن است که فشار افزایش قیمت‌ها در برخی مناطق، به مراتب شدیدتر از میانگین کشوری است و سبب شده هزینه معیشت خانوارها با سرعت بیشتری افزایش یابد.

جهش همزمان شاخص‌های تورمی

جزئیات گزارش مرکز آمار مشان می‌دهد که شرایط صعودی قیمت‌ها تنها به تورم نقطه‌به‌نقطه محدود نیست و هر سه شاخص اصلی تورم، شامل تورم ماهانه، سالانه و نقطه‌به‌نقطه، افزایش قابل توجهی داشته‌اند.

بر اساس این گزارش، نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور در خرداد ۱۴۰۵ به ۶۲ درصد رسیده که نسبت به ماه پیش از آن ۴.۳ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده به عدد ۶۵۶.۴ رسیده که نسبت به ماه قبل ۵.۹ درصد افزایش یافته است. این شاخص نسبت به خرداد سال گذشته نیز رشد ۸۸.۶ درصدی را نشان می‌دهد.

آمارهای منتشرشده بیانگر آن است که افزایش قیمت‌ها در گروه‌های مختلف کالا و خدمات، شدت متفاوتی داشته است. گروه دخانیات با تورم ۱۷۳.۸ درصدی بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرده و پس از آن، گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با تورم ۱۳۳.۹ درصدی قرار گرفته است.

در بخش کالاها و خدمات نیز نرخ تورم به ۹۷.۹ درصد رسیده است؛ رقمی که به معنای نزدیک شدن متوسط هزینه کالاها و خدمات مورد نیاز خانوارها به دو برابر سال گذشته است. اقتصاددانان معتقدند تداوم این وضعیت فشار بیشتری بر هزینه‌های زندگی وارد می‌کند و بر برآورد خط فقر، قدرت خرید و الگوی مصرف شهروندان تاثیر قابل توجهی می‌گذارد.

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصاد سیاسی، در گفتگو با تجارت‌نیوز اذعان کرد ترکیب رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم بالا، اقتصاد ایران را وارد یکی از دشوارترین دوره‌های رکود تورمی کرده است. به گفته او، افزایش مستمر قیمت‌ها ضمن کاهش قدرت خرید خانوارها، تقاضای موثر را تضعیف کرده و همزمان سرمایه‌گذاری را نیز کاهش داده است؛ شرایطی که خروج از آن بدون اصلاحات ساختاری دشوار خواهد بود.

فیاضی همچنین معتقد است حتی با رفع کامل تحریم‌ها نیز نرخ تورم سال ۱۴۰۵ ممکن است از رکورد ثبت‌شده در سال‌های اخیر فراتر رود و در صورت تداوم شرایط کنونی، احتمال ثبت نرخ‌های تاریخی تورم نیز وجود دارد.

پنج سال تورم مزمن و تشدید رکود اقتصادی

بررسی روند پنج سال گذشته نشان می‌دهد اقتصاد ایران در این دوره با تورم‌های مستمر روبه‌رو بوده است. نرخ تورم سالانه در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ همواره بالاتر از ۴۰ درصد قرار داشت. اگرچه این نرخ در سال ۱۴۰۳ تا حدودی کاهش یافت، اما در سال ۱۴۰۴ بار دیگر وارد روند صعودی شد و اکنون در خرداد ۱۴۰۵ به ۶۲ درصد رسیده است.

همزمان، شاخص‌های رشد اقتصادی نیز از ادامه ضعف فعالیت‌های تولیدی حکایت دارد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ منفی ۰.۷ درصد بوده و تنها حوزه نفت و خدمات رشد مثبت داشته‌اند.

اقتصاددانان این همزمانی رشد پایین یا منفی اقتصاد و تورم بالا را مصداق رکود تورمی می‌دانند؛ وضعیتی که در آن افزایش قیمت‌ها با کاهش تولید، افت سرمایه‌گذاری و کاهش اشتغال همراه می‌شود. به اعتقاد کارشناسان، استمرار این روند به افزایش فقر، کاهش قدرت خرید خانوارها و تضعیف ظرفیت رشد اقتصاد ایران منجر می‌شود.

اقتصاددانان: اصلاحات ساختاری شرط مهار تورم است

کارشناسان اقتصادی می‌گویند مهار تورم صرفا با کنترل قیمت‌ها امکان‌پذیر نیست و نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات همزمان در سیاست‌های پولی، مالی و ارزی است. از جمله مهم‌ترین پیشنهادهای مطرح‌شده می‌توان به کنترل رشد نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، کاهش کسری بودجه، ایجاد ثبات در بازار ارز، افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود روابط اقتصادی خارجی اشاره کرد.

حسن طاهری، اقتصاددان، نیز معتقد است سیاست‌های پولی و مالی دولت، از جمله تامین کسری بودجه از طریق افزایش نقدینگی، یکی از عوامل اصلی تشدید تورم بوده است. به گفته او، کاهش تولید و افت سرمایه‌گذاری نیز موجب شده اقتصاد ایران با رکود عمیق‌تری روبه‌رو شود.

آمارهای رسمی همچنین نشان می‌دهد شرایط خروج سرمایه از کشور طی سال‌های اخیر ادامه داشته است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، خالص حساب سرمایه در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ به منفی ۱۵ میلیارد و ۳۷۸ میلیون دلار رسید که پایین‌ترین تراز ثبت‌شده از سال ۱۳۹۷ محسوب می‌شود.

در کنار این عوامل، آسیب‌های واردشده به صنایع مختلف در جریان جنگ، کمبود انرژی، کاهش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی، بی‌اطمینانی به آینده اقتصاد، قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری از جمله عواملی‌اند که چشم‌انداز خروج اقتصاد ایران از رکود تورمی را دشوارتر کرده‌اند.

فشار تورم بر معیشت؛ شکاف میان استان‌ها عمیق‌تر شد

در این بین تفاوت نرخ تورم میان استان‌های کشور یکی از مهم‌ترین نکات گزارش خرداد ۱۴۰۵ مرکز آمار ایران است. در حالی که میانگین تورم نقطه‌به‌نقطه کشور ۸۳.۹ درصد اعلام شده، ۱۱ استان نرخ‌هایی بالاتر از ۱۰۰ درصد را ثبت کرده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد آثار افزایش قیمت‌ها به شکل یکنواخت در سراسر کشور توزیع نشده و برخی مناطق با فشار معیشتی به مراتب سنگین‌تری روبه‌رو هستند.

اقتصاددانان می‌گویند عواملی مانند وابستگی بیشتر برخی استان‌ها به کالاهای وارداتی، هزینه‌های حمل‌ونقل، کاهش تولید محلی، نوسانات بازار ارز و محدودیت‌های عرضه، به تشدید اختلاف نرخ تورم میان مناطق مختلف منجر می‌شود.

در کنار این موضوع، افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز فشار مضاعفی بر بودجه خانوارها وارد کرده است. رشد بیش از ۱۳۳ درصدی قیمت خوراکی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده افزایش هزینه‌های زندگی مستقیما بر اقلام ضروری سبد مصرفی خانوارها متمرکز بوده است؛ موضوعی که به‌ویژه برای دهک‌های کم‌درآمد اهمیت بیشتری دارد، زیرا سهم خوراک در هزینه‌های این خانوارها به مراتب بیشتر از دهک‌های پردرآمد است.