انتشار آمارهای اسفند ماه ۱۴۰۴ از سوی بانک مرکزی، تصویری کم‌سابقه از وضعیت متغیرهای پولی کشور ترسیم کرده است. آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد حجم نقدینگی و پایه پولی در پایان سال گذشته رکوردهای جدیدی را ثبت کرده‌اند. بر این اساس، حجم نقدینگی با رشد ۵۳.۳ درصدی نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۵ هزار و ۵۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده و پایه پولی نیز با رشد ۶۱.۵ درصدی به بیش از دو هزار و ۱۹۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ ارقامی که از ابتدای دهه ۱۳۵۰ تاکنون سابقه نداشته است.

در توضیح این تحولات، بانک مرکزی بخشی از افزایش پایه پولی را ناشی از تغییر نرخ تسعیر دارایی‌های خارجی، شرایط خاص اقتصادی سال ۱۴۰۴، تامین نیازهای مالی دولت و همچنین آثار جنگ ۱۲روزه و جنگ اخیر و تحولات امنیتی عنوان کرده است.

با این حال، اقتصاددانان معتقدند صرف‌نظر از عوامل مقطعی، ثبت چنین ارقامی نشان‌دهنده ادامه وضعی است که طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران شکل گرفته؛ شرایطی که در آن رشد مستمر نقدینگی و پایه پولی به یکی از ویژگی‌های پایدار اقتصاد تبدیل شده است.

کارشناسان می‌گویند افزایش نقدینگی در کوتاه‌مدت بخشی از کمبود منابع مالی دولت یا شبکه بانکی را جبران می‌کند، اما در میان‌مدت و بلندمدت، اگر با رشد تولید و تامین و تحقق بودجه سالیانه از محل درآمدهای دولت همراه نباشد، نتیجه‌ای جز تورم، تشدید رکود، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، کاهش ارزش پول ملی و تشدید نااطمینانی اقتصادی نخواهد داشت. از همین رو، رکوردهای جدید پولی تنها یک آمار اقتصادی نیست، بلکه نشانه عمیق‌تر شدن مشکلات ساختاری اقتصاد ایران محسوب می‌شود.

یک دهه رشد نقدینگی

بررسی آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد اگرچه رشد نقدینگی در اقتصاد ایران همواره بالا بوده، اما طی یک دهه گذشته این مسیر شتاب بیشتری گرفته است. در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰، نرخ رشد نقدینگی عمدتا در محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد قرار داشت، اما از سال ۱۳۹۷ همزمان با بازگشت تحریم‌های آمریکا، کاهش درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و افزایش کسری بودجه، وارد مرحله تازه‌ای شد.

سال ۱۳۹۳، میزان رشد نقدینگی در ایران برابر با ۲۲.۳ درصد بود. میزان رشدی که با در نظر گرفتن وضعیت اقتصاد ایران متعادل بود و حاصل برخی از سیاست‌های مدیریت بانکی سال در ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲. میزان رشد نقدینگی در ایران در سال ۱۳۹۴ به ۳۰ درصد رسید؛ افزایشی قابل توجه در قیاس با سال پیش از خود که عواملی مانند تغییرات سیاسی از مهم‌ترین دلایل آن بودند.

سال ۱۳۹۵، میزان رشد نقدینگی با ثبت عدد ۲۳.۲ درصد بازهم به سمت کاهش حرکت کرد و در سال ۱۳۹۶ نیز این کاهش ادامه داشت و به ۲۲.۱ درصد رسید.

نخستین نشانه‌های موج تازه افزایش نقدینگی از سال ۱۳۹۷ کلید خورد؛ زمانی که نرخ رشد نقدینگی در ایران با اندکی افزایش به ۲۳.۱ درصد رسید. با این حال، شوک اصلی در سال ۱۳۹۸ ثبت شد و این شاخص با جهشی چشمگیر به ۳۱.۳ درصد رسید. درنهایت، سال ۱۳۹۹ با ثبت نرخ رشد ۴۰.۶ درصدی بالاترین میزان رشد نقدینگی در طول دهه ۹۰ را به خود اختصاصا داد.

کاهش محدود یک درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ و به دنبال آن کاهش ۸ درصدی در سال ۱۴۰۱، از سوی کارشناسان با تردید مواجه شده است، چراکه آمارهای همزمان نشان می‌دهند حجم کل نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ با رشد ۳۱.۱ درصدی نسبت به سال قبل از مرز شش هزار و ۳۳۷ همت فراتر رفته است.

موضوع مهم دیگر، جهش سهم پول در نقدینگی با شاخص ۲۵.۷۱ درصد بود؛ رقمی که به گفته کارشناسان در ۱۱ سال پیش از آن بی‌سابقه بوده است. افزون بر این، این شاخص در پایان سال ۱۴۰۱ با ثبت یک رکورد جدید به هزار و ۶۲۹ همت رسید که نشان‌دهنده رشد بی‌سابقه ۶۵.۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ است.

بررسی این مسیر ده‌ساله نشان می‌دهد، کل نقدینگی کشور که در پایان سال ۱۳۹۷ حدود دو هزار همت بود، در پایان بهمن ۱۴۰۳ به مرز ۱۰ هزار همت رسید و تنها یک سال بعد از مرز ۱۵ هزار همت عبور کرد. معنای این روند آن است که اقتصاد ایران طی تنها هفت سال بیش از هفت برابر نقدینگی جدید تولید کرده است.

نقدینگی و تورم؛ دو شاخصی که همزمان صعود کردند

روند یک دهه اخیر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که افزایش نقدینگی و تشدید تورم، تقریبا هماهنگ حرکت کرده‌اند. هرچند درباره میزان اثرگذاری مستقیم رشد نقدینگی بر تورم میان اقتصاددانان اختلاف‌نظرهایی وجود دارد، اما تقریبا همه آنها معتقدند هنگامی که حجم پول با سرعتی بسیار بیشتر از رشد تولید افزایش می‌یابد، نتیجه نهایی در افزایش قیمت کالاها و خدمات بروز می‌کند.

سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰، نرخ تورم پس از توافق هسته‌ای برای مدتی کاهش یافت و حتی در سال ۱۳۹۵ تک‌رقمی شد، اما از سال ۱۳۹۷ با بازگشت تحریم‌ها، جهش نرخ ارز و افزایش کسری بودجه دولت، روند تورم دوباره صعودی شد. همزمان رشد نقدینگی نیز شتاب گرفت و به تدریج وارد کانال‌های بالای ۳۰ و ۴۰ درصد شد.

نگاهی به ثبت عدد تورم نقطه به نقطه در آذرماه سال ۱۳۹۵ با ۵.۶ درصد و مرور تورم بالای ۴۰ درصد چند سال اخیر که در خردادماه سال جاری رکورد ۶۲ درصد را برجای گذاشت به خوبی این فاصله معنادار را نمایان می‌کند.

بسیاری از اقتصاددانان نیز معتقدند شاید افزایش نقدینگی در کوتاه‌مدت به سرعت به تورم تبدیل نشود، اما در اقتصادی که ظرفیت تولید و درآمد دولت محدود است، رشد مستمر پایه پولی و نقدینگی اثر خود را در افزایش قیمت‌ها، کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید خانوارها نشان می‌دهد؛ اتفاقی که طی سال‌های اخیر به شکل ملموسی در اقتصاد ایران مشاهده شده است.

این موضوع مورد تایید مدیران بانک مرکزی نیز قرار گرفته است و در روزهای اخیر مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، بی‌انضباطی مالی و رشد نقدینگی را مهم‌ترین عوامل تورم در کشور دانست و گفت مهار تورم نیازمند تعهد همه ارکان تصمیم‌گیری کشور به کنترل رشد نقدینگی است.

اما جعفر مهدی‌زاده اذعان کرد تبعات دو جنگ اخیر چاره‌ای جز چاپ پول به قصد جبران کسری بودجه برای بانک مرکزی نگذاشته است. به گفته مهدی‌زاده: «سال ۱۴۰۴ اتفاقات جدیدی رخ داد و به دلیل وقوع دو جنگ تحمیلی، یکی جنگ ۱۲روزه در خردادماه و دیگری جنگ رمضان در اسفند سال گذشته، رشد نقدینگی افزایش شدیدی را تجربه کرد.»

کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و خلق پول

اقتصاددانان درباره شرایط رشد نقدینگی دیدگاه‌های متفاوتی دارند، اما تقریبا همه آنها بر وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران اتفاق‌نظر دارند. گروهی کسری بودجه دولت را مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی می‌دانند و معتقدند هر زمان دولت نتواند هزینه‌های خود را از محل درآمدهای پایدار تامین کند، فشار آن به بانک مرکزی و شبکه بانکی منتقل می‌شود. در مقابل، گروه دیگری بر نقش ناترازی بانک‌ها، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و شوک‌های ارزی تاکید دارند.

به‌رغم تفاوت دیدگاه‌ها، یک نکته مورد توافق اکثر تحلیلگران است؛ رشد بالای نقدینگی زمانی خطرناک است که همزمان تولید و سرمایه‌گذاری رشد نکند. در چنین شرایطی پول جدید به جای ورود به بخش‌های مولد، راهی بازار ارز، طلا، مسکن و دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود و نتیجه آن افزایش قیمت‌ها و شکل‌گیری موج‌های تورمی است.

یکی از موضوعاتی که طی دو دهه اخیر همواره در گزارش‌های کارشناسی، برنامه‌های توسعه و اظهارنظر اقتصاددانان تکرار شده، نبود استقلال عملی بانک مرکزی است. در اغلب اقتصادهای دنیا، وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم است و دولت‌ها نمی‌توانند برای جبران کسری بودجه به آسانی از منابع این نهاد استفاده کنند.

حسن معتمدی، مدیرکل اسبق نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی معتقد است بانک مرکزی ایران به‌طور کامل مستقل نیست و این استقلالی که در کشورهای دیگر مشاهده می‌شود، در بانک مرکزی ایران وجود ندارد. به همین دلیل است که طی یک دهه اخیر هربار دولت‌ها با کسری بودجه مواجه شده‌اند به جای کاهش هزینه‌ها به سمت خلق پول از طریق فشار بر بانک مرکزی رفته‌اند که حاصلی جز تورم افسارگسیخته نداشته است.