تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از میزان رشد نقدینگی در ایران،  نشان‌دهنده عبور آن از مرز هفت هزار همت است.

باوجود آنکه در گزارش بانک مرکزی میزان دقیق رشد نقدینگی اعلام نشده است، اما با درنظرگرفتن عدد شش هزار همت  و ۳۳۷ هزار میلیاردتومانی اعلامی در اسفند ۱۴۰۱ و ادعای بانک مرکزی مبنی بر رشد ۱۲ درصدی تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲، مشخص می‌شود که میزان نقدینگی کشور به محدوده هفت هزار همت و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

رشد نقدینگی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل رشد تورم در اقتصاد ایران طی دو سال گذشته معرفی شده است. تورمی که اگرچه دولت ابراهیم رئیسی وعده کنترل آن را می‌دهد، اما شواهد نشان‌دهنده آن است در نتیجه رشد روزافزون نقدینگی نمی‌توان انتظار کنترل آن در کوتاه‌مدت را داشت.

تازه‌ترین گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول از شرایط اقتصادی ایران نیز حاکی از آن است که تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۷ درصد خواهد رسید.

همچنین فاصله معنادار میزان رشد اقتصادی با آنچه در برنامه هفتم توسعه تحت عنوان رشد ۸ درصدی هدف‌گذاری شده، از دیگر نشانه‌های دورنمای نگران‌کننده اقتصاد ایران است.

بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران با درنظرگرفتن مجموعه عوامل موثر بر آن، سال آینده روندی نزولی طی خواهد کرد و از رشد ۳ درصدی سال ۱۴۰۲، به ۲.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ تنزل می‌یابد.

به گزارش کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، کاهش رشد اقتصادی در کنار افزایش میزان نقدینگی سبب می‌شوند که بدهی دولت از مرز ۱۱۰ میلیارد دلار نیز عبور کند و با بودجه سه سال کشور برابری کند.

باتوجه‌ به این حقیقت که دولت رئیسی با وجود ادعای افزایش فروش نفت، از بازگرداندن مبالغ دریافتی به چرخه بانکی کشور ناتوان است، تنها راه جبران بخشی از این بدهی‌ها و کسری بودجه افزایش خلق پول بدون پشتوانه است و این مسئله آمارهای ادعایی بانک مرکزی در‌خصوص بهبود وضع اقتصاد ایران را زیر سوال می‌برد.

به گفته کارشناسان، آسان‌ترین راه صحت‌سنجی آمارهای بانک مرکزی که طی دو سال گذشته بارها محل تردید قرار گرفته، وضعیت بازارهای مالی و معیشتی مردم ایران است.

بانک مرکزی در حالی مدعی است رشد ۱۲ درصدی نقدینگی تا پایان شهریورماه، بهترین آمار ثبت شده از سال ۱۳۹۸ بوده است که این موفقیت ادعایی هیچ تاثیری بر بازارهایی از قبیل ارز، طلا، بورس و کالاهای اساسی نداشته است.

اقتصاد شکننده ایران چنان متزلزل است که تلاش چند ماهه بانک مرکزی برای حفظ قیمت دلار زیر عدد ۵۰ هزار تومان، با هر خبری در حوزه بین‌الملل شکسته شده و در روزهای اخیر بار دیگر نوسان قیمت ارز، دلار را تا آستانه ۵۳ هزار تومان بالا برد.

همچنین سد مقاومتی ۲۹ میلیون‌تومانی سکه نیز طی روزهای اخیر شکسته شد و قیمت سکه از ۳۱ میلیون تومان نیز عبور کرد. تابلوی بورس نیز گواه خوبی برای سنجش وضعیت اقتصادی ایران است. رکوردشکنی چندباره بورس در ریزش ارزش کل بازار طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد فعالان اقتصادی نیز دورنمای روشنی برای اقتصاد ایران متصور نیستند.

در بازار کالاهای اساسی نیز آنچه مشهود است تورم افسارگسیخته‌ای است که حتی از قیمت‌گذاری دستور دولت نیز تبعیت نکرده و در بخش اقلام خوراکی میزان تورم در شهریور ۱۴۰۲ به نسبت شهریور ۱۴۰۱، از ۳۷ درصد عبور کرده است.

همچنین اگر مبنای کل تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور ۳۹.۵ در نظر گرفته شود، بخش‌هایی مانند هتل و رستوران، پوشاک، حمل‌ونقل و بهداشت درمان از میانگین کل، تورم بیشتری را تجربه کرده و از مرز ۴۰ درصد نیز عبور کرده‌اند.

مجموعه آمارهای اقتصادی در ایران هرکدام به تنهایی برای رد ادعای بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبنی بر موفقیت در ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش رشد نقدینگی کفایت می‌کند.

این در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصاد، ایران در شش ماه دوم سال به‌طور معمول با افزایش تورم، نقدینگی و تلاطم بازارهای مالی مواجه خواهد بود و هرچه به پایان سال نزدیک‌تر می‌شویم دولت با بحران بیشتری در مدیریت بازارهای ارز و طلا و کالاهای اساسی روبرو می‌شود.

برنامه احیای مذاکرات برجام و امکان رفع تحریم‌ها نیز نه‌تنها با توجه به تحولات سیاسی منطقه دور از دسترس به نظر می‌رسد، بلکه برخی شواهد حاکی از آن است احتمال مسدودسازی مجدد مطالبات ایران در بانک‌های دیگر کشورها که بنا بود آزاد و به بانک‌های ایران منتقل شود وجود دارد.

شرایط فعلی می‌تواند در پایان سال آمارهای اقتصادی را از پیش‌بینی‌های دولت دور کند. باید دید آیا بانک مرکزی و مرکز آمار در پایان سال حاضر به پذیرش شکست برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی تیم ابراهیم رئیسی خواهند بود، یا مطابق آغاز سال ۱۴۰۲ با توقف اعلام آمار، بر شکست برنامه‌های وعده‌داده‌ شده سرپوش می‌گذارند.