قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در تازه‌ترین دور از اقدامات امنیتی و قضایی علیه منتقدان و فعالان رسانه‌ای خارج از کشور، از صدور دستور شناسایی، توقیف اموال و مسدودسازی حساب‌های بیش از ۱۰۰ نفر از «چهره‌های معروف حامی دشمن» خبر داد. به گفته ناظران، این اقدام ادامه الگویی دیرپا در ساختار جمهوری اسلامی است که از ابزار مصادره و توقیف اموال برای خاموش کردن صدای مخالفان، تنبیه منتقدان و گسترش هراس، حتی فراتر از مرزهای ایران، استفاده می‌کند.

بر اساس گزارش رسانه‌های رسمی، این دستورها با استناد به «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» صادر شده و افراد هدف، طیفی از مدیران و کارکنان رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، بازیگران، ورزشکاران و چهره‌های شناخته‌شده ایرانی مقیم اروپا و آمریکا بوده‌اند. در این میان، به‌طور مشخص به ۶۳ نفر از مدیران و کارکنان شبکه ایران اینترنشنال و ۲۵ نفر از مدیران و کارکنان شبکه من‌وتو اشاره شده است.

مطابق این دستور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی موظف شده‌اند اموال احتمالی این افراد در داخل ایران را شناسایی، دارایی‌های آنان را توقیف و حساب‌هایشان را مسدود کنند. همزمان، دادستان تهران اعلام کرد که این افراد ازجمله کسانی‌اند که در فضای مجازی یا در رسانه‌های خارج از کشور، از حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده یا به‌زعم مقام‌ها، «در جهت تقویت دشمن» گام برداشته‌اند.

این اقدام درحالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر، همزمان با تشدید درگیری‌های نظامی و فشارهای داخلی، دامنه برخورد با مخالفان را از بازداشت و پرونده‌سازی به مجازات‌های اقتصادی و فشار بر خانواده‌ها گسترش داده است. در چنین فضایی، توقیف اموال دیگر فقط یک ابزار حقوقی نیست، بلکه بخشی از راهبرد امنیتی حکومت برای مهار روایت، کنترل افکار عمومی و ارسال پیام بازدارنده به ایرانیان خارج از کشور است.

توقیف اموال به‌مثابه ابزار ارعاب؛ از خبرنگاران و هنرمندان تا ورزشکاران و خانواده‌ها

اقدام تازه قوه قضائیه در ظاهر با اتهام‌هایی چون «جاسوسی»، «همکاری با دشمن» و «جمع‌آوری اطلاعات» توجیه می‌شود، اما بررسی برخوردهای سال‌های اخیر نشان می‌دهد دامنه این فشارها بسیار فراتر از اتهام‌های معمول امنیتی است و هرگونه هم‌صدایی با اعتراضات، انتقاد از حکومت یا همکاری رسانه‌ای با شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور را نیز دربر می‌گیرد.

پیش‌تر نیز مقام‌های جمهوری اسلامی از تشکیل پرونده قضایی، ممنوعیت فعالیت و توقیف اموال برخی چهره‌های ورزشی، فرهنگی و هنری خبر داده بودند. نام‌هایی چون سردار آزمون، علیرضا فغانی، وریا غفوری، علی شریفی زارچی، محسن یگانه و برزو ارجمند در این چارچوب در رسانه‌های حکومتی مطرح شده‌اند، چهره‌هایی که یا به‌صراحت از معترضان حمایت کردند یا به‌دلیل فاصله‌گرفتن از روایت رسمی، هدف فشار تبلیغاتی و امنیتی قرار گرفته‌اند.

در کنار این افراد، رسانه‌های برون‌مرزی فارسی‌زبان نیز سال‌ها است در مرکز این برخوردها قرار دارند. در سال ۱۳۹۶، بیش از ۱۵۰ نفر از کارکنان فعلی و سابق بخش فارسی بی‌بی‌سی، به همراه شماری از همکاران آزاد این رسانه، در ایران ممنوع‌المعامله شدند. آن پرونده یکی از نخستین نمونه‌های بارز استفاده سازمان‌یافته از سازوکار مالی و ثبتی برای مجازات فعالان رسانه‌ای بود- اقدامی که عملا اعضای خانواده آنان در داخل کشور را نیز در معرض فشار قرار داد.

در سال‌های بعد، این سیاست از ممنوع‌المعامله بودن فراتر رفت و به تهدید، بازداشت بستگان و حتی حمله فیزیکی به روزنامه‌نگاران و مجریان رسانه‌های خارج از کشور رسید. جمهوری اسلامی هرچند رسما مسئولیت این حملات را نمی‌پذیرد، اما منتقدان می‌گویند مجموعه این اقدامات، از تهدید رسانه‌ای تا فشار قضایی و امنیتی، در یک چارچوب واحد قابل فهم است، خاموش‌کردن جریان اطلاع‌رسانی مستقل درباره ایران.

در هفته‌ها و ماه‌های اخیر نیز گزارش‌های متعددی از بازداشت بستگان فعالان خارج از کشور منتشر شده است. حکومت نه‌تنها خود منتقدان، بلکه خانواده، دارایی و حلقه اجتماعی آنان را نیز بخشی از میدان فشار می‌داند. از همین منظر، توقیف اموال چهره‌های خارج‌نشین را باید در امتداد همان سیاست ارعاب فهمید، سیاستی که در آن، مالکیت خصوصی، حساب بانکی، سند خانه و حتی امنیت بستگان، به ابزارهای فشار سیاسی بدل می‌شوند.

از جنگ ۱۲روزه و اعتراضات دی‌ماه تا امروز؛ سابقه فشار مالی و حقوقی بر منتقدان

اگرچه موج تازه توقیف‌ها در بستر جنگ و تنش‌های منطقه‌ای توجیه می‌شود، اما ریشه این سیاست به سال‌ها پیش و به‌ویژه به دوره‌های اعتراضات سراسری در ایران بازمی‌گردد. پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶، حکومت به‌تدریج از الگوی صرفا سرکوب خیابانی فاصله گرفت و ابزارهای پیچیده‌تری، ازجمله فشار اقتصادی، مسدود کردن حساب‌های بانکی، ممنوع‌المعامله کردن و پرونده‌سازی علیه فعالان رسانه‌ای و سیاسی را وارد میدان کرد.

اعتراضات دی‌ماه یکی از نخستین بزنگاه‌هایی بود که نشان داد جمهوری اسلامی نقش رسانه‌های خارج از کشور و شبکه‌های اجتماعی را تهدیدی مستقیم برای بقای سیاسی خود تلقی می‌کند. از همان زمان، استفاده از ترکیب «رسانه‌های معاند» در ادبیات رسمی حکومت شدت گرفت و بر رسانه‌هایی اطلاق شد که به‌مثابه بازیگران «عملیات روانی» و «همکار دشمن» در نظر گرفته می‌شدند.

در چنین فضایی بود که برخورد با کارکنان این رسانه‌ها ابعاد حقوقی و اقتصادی جدی‌تری یافت. محدودیت در نقل‌وانتقال دارایی، دست‌گذاشتن بر اموال داخل کشور، تهدید بستگان و احضار خانواده‌ها، به‌تدریج به بخشی از بسته سرکوب بدل شد. هدف روشن بود، هر ایرانی که در خارج از کشور به اطلاع‌رسانی درمورد اعتراضات، نقض حقوق بشر و فساد ساختاری ایران بپردازد، باید هزینه‌ای فراتر از پیامدهای معمول فعالیت‌های رسانه‌ای پرداخت کند.

اهمیت این موضوع در آن است که حکومت، پس از هر دوره اعتراضات سراسری، به سراغ ابزارهای جدیدی برای کنترل جامعه رفته است. در اعتراضات آبان ۱۳۹۸، سرکوب خونین خیابانی و قطع اینترنت در کانون توجه بود. در خیزش سراسری ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ نیز علاوه بر بازداشت‌های گسترده و اعدام معترضان، فشار بر ورزشکاران، هنرمندان و دانشگاهیان شدت گرفت. اکنون به نظر می‌رسد در شرایط جنگ و با بحران امنیتی کنونی، توقیف اموال و مصادره دارایی‌های افراد به یکی از ستون‌های اصلی این سیاست بدل شده است.

از نگاه منتقدان این روند تنها به برخورد با «حامیان دشمن» محدود نمی‌شود. هر جا که حکومت تصور کند چهره‌ای سرشناس می‌تواند بر افکار عمومی تاثیر بگذارد، پرونده اقتصادی و مالی نیز می‌تواند به‌عنوان اهرم فشار فعال شود. به همین دلیل است که نام بازیگران، خوانندگان، استادان دانشگاه و ورزشکاران در کنار روزنامه‌نگاران در فهرست توقیف‌ها دیده می‌شود.

در این میان، مسئله فقط توقیف یک ملک یا مسدود شدن یک حساب نیست. در کشوری که بسیاری از خانواده‌ها داراییشان را در قالب خانه، زمین یا حساب مشترک نگهداری می‌کنند، توقیف اموال یک فرد زندگی مجموعه‌ای از افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به‌ویژه برای ایرانیان مهاجر که هنوز بخشی از دارایی یا وابستگانشان در ایران‌اند، این سیاست عملا نوعی گروگان‌گیری اقتصادی تلقی می‌شود.

مصادره در جمهوری اسلامی؛ از «غنائم انقلاب» تا امپراتوری‌های اقتصادی زیر نظر رهبری

برای فهم معنای سیاسی توقیف‌های امروز، باید به ریشه‌های مصادره در جمهوری اسلامی بازگشت؛ ضبط اموال از همان نخستین روزهای پس از انقلاب ۱۳۵۷، نه یک استثنا که یکی از ابزارهای اصلی بازچینش قدرت و ثروت بود.

در ۹ اسفند ۱۳۵۷، روح‌الله خمینی به شورای انقلاب ماموریت داد تمامی اموال منقول و غیرمنقول خاندان پهلوی و «وابستگان» به آن را مصادره کند. در این فرمان، معیار مصادره نه یک روند قضایی روشن و مبتنی بر دادرسی شفاف، بلکه انتساب سیاسی و اجتماعی به نظام پیشین بود. همین ابهام، راه را برای موجی گسترده از ضبط اموال، کارخانه‌ها، شرکت‌ها، زمین‌ها و خانه‌های فعالان اقتصادی، مدیران، هنرمندان و سرمایه‌داران باز کرد.

در عمل، این روند به ایجاد نهادهایی انجامید که بعدها به بازیگران بزرگ اقتصاد ایران بدل شدند؛ از بنیاد مستضعفان گرفته تا ستاد اجرایی فرمان امام. آنچه در ابتدا با شعار حمایت از مستضعفان و بازتوزیع ثروت آغاز شد، به‌تدریج به شکل‌گیری مجموعه‌های عظیم اقتصادی انجامید که نه زیر نظر دولت‌اند، نه در برابر مجلس و رسانه‌ها پاسخگویند و نه شفافیت مالی دارند.

روایت‌هایی که از مصادره اموال کارآفرینان پیش از انقلاب موجود است، نشان می‌دهد این روند فقط یک جابه‌جایی مالکیت نبود، بلکه در بسیاری موارد به فروپاشی ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی کشور انجامید. روایت مشهور حسین مرعشی از برخورد اسدالله لاجوردی با محمدرحیم متقی ایروانی، بنیان‌گذار کفش ملی، تنها یک نمونه از ده‌ها پرونده‌ای است که در آنها مالکیت خصوصی به نام انقلاب سلب شد، اما سرنوشت دارایی‌ها نه به توسعه صنعتی انجامید و نه به عدالت اجتماعی.

نمونه‌های دیگر مانند خانواده خیامی، بنیان‌گذاران ایران ناسیونال، محمدتقی برخوردار در صنعت لوازم خانگی، و مهدی میثاقیه در صنعت سینما، نیز تصویری روشن از ابعاد این روند به دست می‌دهند. بسیاری از این افراد یا از کشور گریختند، یا محاکمه شدند، یا اموالشان به اتهام‌هایی چون «نامشروع بودن»، «وابستگی به طاغوت» یا حتی «شغل نامناسب» مصادره شد. در برخی پرونده‌ها، مانند خانه حسن شماعی‌زاده، دادگاه‌های انقلاب برای مصادره از عبارات «مجهول‌المالک بودن» یا «نبود درآمد حلال» برای توجیه مصادره استفاده کردند.

در دهه‌های بعد، مصادره نه‌تنها متوقف نشد، که نهادینه شد. بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و مجموعه‌های مشابه، به گفته برخی اقتصاددانان، به «خزانه حکومتی» بدل شدند- منابعی عظیم که خارج از بودجه عمومی عمل می‌کنند و بخش مهمی از نبض اقتصادی کشور را در اختیار دارند.

در این چارچوب، توقیف اموال منتقدان خارج از کشور در سال ۱۴۰۵ را نمی‌توان صرفا یک واکنش امنیتی مقطعی دانست. این اقدام ادامه الگویی سنتی است که مالکیت را به وفاداری سیاسی مشروط کرده است. از کارآفرینان و صنعتگران دهه نخست انقلاب تا روزنامه‌نگاران و ورزشکاران امروز، پیام حکومت یکسان است: هر جا که قدرت سیاسی احساس تهدید می‌کند، می‌تواند به دارایی‌های افراد دست‌درازی کند.

تفاوت امروز با دهه نخست انقلاب در آن است که این بار دایره مصادره به مخالفان در تبعید، کارکنان رسانه‌های برون‌مرزی و خانواده‌های آنان نیز رسیده است. در نتیجه، توقیف اموال دیگر فقط یک پرونده حقوقی داخلی نیست، بلکه به بخشی از سیاست فرامرزی جمهوری اسلامی برای مهار مخالفان، کنترل روایت‌ها و مجازات صدای مستقل بدل شده است.