در حالی که رهبر جمهوری اسلامی همچنان از «پیشرفت» و «تاب‌آوری ملت برای آبروی اسلامی» سخن می‌گوید، واقعیت زندگی میلیون‌ها کارگر، کارمند، بازنشسته و بیمار در ایران تصویری کاملا معکوس ارائه می‌دهد؛ تصویری از فروپاشی تدریجی نظام سلامت، انتقال مستقیم بار درمان به دوش مردم و تبدیل بیماری به عاملی برای فقر، فروش دارایی و حتی فروپاشی خانواده‌ها.

روز دوشنبه ۲۴ آذر هم‌زمان با برگزاری ده‌ها تجمع اعتراضی و معیشتی بازنشستگان در سراسر ایران، گزارش‌های رسانه‌های داخل ایران نشان می‌دهد بازنشستگان تامین اجتماعی این روزها با «سونامی تورم درمان» مواجه‌اند.

بنا بر آمار رسمی مرکز آمار ایران، تورم در بخش بهداشت و درمان به ۴۸.۲ درصد رسیده و درحالی که بر اساس اهداف برنامه هفتم توسعه ایران، سهم پرداخت از جیب مردم برای درمان باید به ۳۵ درصد کاهش می‌یافت، اکنون این سهم برای بازنشستگان به حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است. چنین عددی به‌ معنای سه برابر شدن فشار مالی درمان بر قشری است که اغلب با حقوقی ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی روزگار می‌گذرانند.

جهش هزینه‌ها با این شیب تند، درمان بیماری‌های صعب‌العلاج را برای بسیاری از سالمندان ایرانی به کابوسی اقتصادی بدل کرده است. ایلنا نوشته در مواردی که هزینه یک دوره درمان سرطان به حدود ۹۰۰ میلیون تومان می‌رسد، حتی فرانشیز ۳۰ درصدی هم به‌ معنای پرداخت ۲۷۰ میلیون تومان از جیب بیمار است؛ رقمی که برای یک بازنشسته حداقلی‌بگیر، تنها از طریق فروش خانه یا داشتن پس‌انداز قبلی قابل‌تامین است و می‌تواند به کنار گذاشتن درمان هم منتهی شود؛ آنچه «حق درمان» را هم عملا به امتیازی طبقاتی تبدیل می‌کند.

از سوی دیگر، اگرچه شرکت‌های وابسته به سازمان تامین اجتماعی طرح‌هایی مانند «بیمه اکمل» یا «بیمه تکمیلی طلایی» را معرفی کرده‌اند و در ظاهر «پوشش بدون سقف» را  وعده می‌دهند، در عمل، بازنشستگان را به پرداخت حق بیمه‌های سنگین‌تری وادار می‌کنند. فعالان صنفی بازنشستگان می‌گویند این طرح‌ها نه راه‌حل بحران، بلکه تلاشی برای قانونی‌سازی دریافت «پول اضافه» از مردمی‌اند که طبق قانون، باید صفر تا صد درمانشان رایگان باشد.

پرویز احمد پنجکی، عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، تاکید می‌کند که بیمه پایه عملا کارایی خود را از دست داده و بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی به‌ دلیل فرسودگی و کمبود منابع، قادر به ارائه خدمات مناسب نیستند. او می‌گوید بازنشسته‌ای که بخواهد خود و اعضای خانواده‌اش را تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دهد، ممکن است ناچار شود ماهانه تا شش میلیون تومان حق بیمه بپردازد که این رقم با سطح درآمد بازنشستگان هیچ تناسبی ندارد.

با این حال بحران بازنشستگان تنها بخشی از فروپاشی گسترده‌تر نظام سلامت در ایران است. در هفته‌های اخیر، انجمن تالاسمی ایران هشدار داده که حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی باعث افزایش ۴ تا ۱۲ برابری قیمت داروهای حیاتی شده است و برخی خانواده‌ها برای ادامه درمان فرزندانشان به فروش کلیه یا قرنیه چشم روی آورده‌اند؛ روایتی تکان‌دهنده از سقوط اخلاقی و اقتصادی سیستمی که مدعی «عدالت اجتماعی» است.

هم‌زمان، فعالان صنعت داروی ایران از خالی شدن قفسه‌های داروخانه‌ها، بدهی‌های انباشته بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت و بیمه‌ها و ورشکستگی هزاران داروخانه خبر می‌دهند. محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، هشدار داده که سه ماه پایانی سال ۱۴۰۴ می‌تواند سخت‌ترین دوره صنعت دارو در دهه‌های اخیر باشد؛ بحرانی که ریشه آن نه‌فقط در تحریم‌ها، بلکه در ناکارآمدی ساختاری و اولویت‌های غلط مدیریتی جمهوری اسلامی است.

در سمت دیگر این معادله، سقوط آزاد ارزش پول ملی قرار دارد. دلار ۱۳۱ هزار تومانی و سکه ۱۴۴ میلیونی، به‌روشنی نشان می‌دهد که حتی اگر دارو در بازار موجود باشد، بخش بزرگی از جامعه توان خرید آن را ندارد. حداقل دستمزد ۸۳ دلاری کارگران، در کنار تورم افسارگسیخته نرخ مواد غذایی و درمان، میلیون‌ها نفر را با چالش بقا مواجه کرده است. پیامدهای این وضعیت در افزایش سرقت، خودکشی و فروپاشی امنیت اجتماعی هم به‌وضوح دیده می‌شود.

با این حال، جمهوری اسلامی همچنان «کمبود منابع مالی» را بهانه می‌کند، در حالی که وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌تازگی اعلام کرده که تهران در یک سال گذشته دست‌کم یک میلیارد دلار به حزب‌الله لبنان کمک کرده است. در نتیجه پرسش ساده‌ای که برای مردم ایران باقی می‌ماند، این است که اگر پولی برای درمان سالمندان، بیماران مبتلا به تالاسمی و سرطان وجود ندارد، این منابع چگونه و با چه اولویتی برای خارجی‌ها هزینه می‌شود؟

فعالان حوزه‌های بازنشستگی، کارگری و درمان در ایران می‌گویند بحران درمان در ایران دیگر یک «مشکل مقطعی» نیست و آنچه امروز بازنشستگان را به فروش دارایی و بیماران را به انتخاب میان درمان و مرگ و خانواده‌ها را به فروپاشی می‌کشاند، نتیجه سال‌ها تقدم سیاست‌های ایدئولوژیک، امنیتی و منطقه‌ای بر معیشت و سلامت مردم است. در چنین شرایطی، بیمه‌های تکمیلی پرهزینه نیز نه نشانه حمایت، بلکه سندی از عقب‌نشینی حکومت از مسئولیت‌های بنیادین خود در قبال مردم به شمار می‌روند.