استرالیا قصد دارد چارچوب مبارزه با تروریسم خود را بازنگری کند و قانونی تازه معرفی کند که برای نخستین‌بار به دولت اجازه می‌دهد نهادهای دولتی خارجی — از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی— را به عنوان سازمان تروریستی معرفی کند.
«میشل رولند»، دادستان کل، روز ۸ اکتبر «لایحه اصلاح قانون کیفری (حامیان دولتی تروریسم) ۲۰۲۵» را به پارلمان ارائه کرد. این قانون پس از آن مطرح شد که سازمان اطلاعات امنیت استرالیا (ASIO) اعلام کرد سپاه پاسداران در دو حمله ضدیهودی در ملبورن و سیدنی در اواخر سال ۲۰۲۴ دست داشته است. دولت استرالیا به دنبال این اعلام، سفارت خود را در ایران بست و سفیر جمهوری اسلامی را از کنبرا اخراج کرد.
رولند گفت: «این لایحه چارچوب مبارزه با تروریسم را در استرالیا تقویت می‌کند و محیطی ایجاد می‌کند که در آن برای بازیگران خارجی بدخواه، آسیب رساندن به استرالیا و جامعه ما دشوارتر، پرخطرتر و پرهزینه‌تر می‌شود.»
او افزود که این لایحه هشداری است برای هر دولت خارجی که در پی ارعاب یا اجبار استرالیا از طریق خشونت است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
آنچه لایحه جدید تغییر می‌دهد
لایحه پیشنهادی چارچوبی برای معرفی بازیگران دولتی خارجی به عنوان «دولت‌های حامی تروریسم» ایجاد می‌کند — اقدامی که رولند آن را «شکاف حیاتی» در قوانین موجود توصیف کرد.
پیش از این، استرالیا تنها می‌توانست گروه‌های غیردولتی — مانند حماس — را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.
رولند گفت: «دولت زمان لازم را صرف کرده تا این چارچوب به درستی تدوین شود. ما با همکاری سازنده میان وزارتخانه‌ها و ایالت‌ها کار کرده‌ایم تا اطمینان حاصل کنیم این طرح محکم، متعادل و هدفمند است.»
بر اساس چارچوب جدید، دولت می‌تواند هر نهاد خارجی را که مستقیما یا غیرمستقیم از اقدامات تروریستی علیه استرالیا حمایت کرده، برای آن برنامه‌ریزی کرده یا از آن دفاع کرده باشد، در فهرست قرار دهد. پس از قرار گرفتن در فهرست، عضویت در آن نهاد یا ارائه هرگونه پشتیبانی مادی، تامین مالی یا آموزش به آن، جرم محسوب می‌شود.
این لایحه همچنین هرگونه تعامل با دولت‌های خارجی فهرست‌شده به عنوان حامی تروریسم — از جمله هماهنگی، تبادل اطلاعات یا کمک‌های لجستیکی — را جرم‌انگاری می‌کند، مگر در مواردی که تماس مشروع اجتناب‌ناپذیر باشد، مانند فعالیت‌های کنسولی یا مذاکرات دیپلماتیک.
نهادهای اطلاعاتی و مجری قانون اختیارات گسترده‌تری برای تحقیق و مختل کردن فعالیت‌های تروریستی مورد حمایت دولت‌ها به دست خواهند آورد، و پلیس فدرال استرالیا و سازمان اطلاعات امنیت استرالیا (ASIO) مجاز خواهند بود از ابزارهای موجود مبارزه با تروریسم در چارچوب گسترش‌یافته استفاده کنند.
رولند گفت: «این مقررات جدید اطمینان می‌دهد که نهادهای ما همان اختیاراتی را برای پاسخ دادن به تروریسم دولتی و جلوگیری از آن دارند که هم‌اکنون در قبال بازیگران غیردولتی در اختیار دارند.»
