در حالی که اقتصاد ایران زیر فشار تحریمهای بینالمللی و بحرانهای مالی داخلی، به دلیل سیاستهای جنگطلبانه و هستهای رهبر جمهوری اسلامی روزبهروز فرسودهتر میشود، بانک مرکزی هم با صدور بخشنامهای جدید، بار دیگر سازوکاری محدودکننده بر زندگی اقتصادی مردم اعمال کرده است.
طبق دستورالعمل جدید، تمام بانکها موظفاند برای مشتریانشان «سقف گردش سالانه حساب» تعریف کنند و در صورت عبور تراکنشهای مشتری از آن، روندی سختگیرانه برای ارائه مدارک و مستندات آغاز شود.
این تصمیم که همزمان با اجرای مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی و اعلام دولتهای مختلف جهان، از جمله ترکیه، درباره مسدودسازی داراییهای جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شد، میتواند مبادلات مالی مردم را با دشواری بیشتری مواجه کند.
طبق مقررات جدید، حداکثر گردش مالی سالانه حقوقبگیران در بانکها ۲۰ میلیارد تومان تعیین و برای افراد فاقد شغل، سقف پنج میلیارد تومان لحاظ شده است. همچنین اشخاص حقوقی غیرفعال تنها تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان در سال مجاز به تراکنش خواهند بود. برای صاحبان کسبوکارها، نیز بانکها موظفاند حسابهای تجاری و غیرتجاری را از هم تفکیک و دو سقف جداگانه برای آنها تعریف کنند.
در صورتی که سطح فعالیتهای بانکی یک فرد بیش از ۱۰ برابر حد موردانتظار باشد، بانک موظف است موضوع را به «واحد مبارزه با پولشویی» وزارت اقتصاد گزارش کند و تنها در صورت تایید آن واحد، سطح فعالیت مشتری افزایش خواهد یافت.
این در حالی است که خرید و فروش ملک، خودرو و طلا از محدودیتهای مستقیم معاف شدهاند، اما همچنان زیر ذرهبین سامانههای نظارتی قرار دارند.
بانک مرکزی همچنین هشدار داده اگر مشتری ظرف یک هفته مدارک لازم را ارائه نکند، خدمات بانکی غیرحضوری برای او مسدود و سقف برداشت روزانه از کارت به ۱۰ میلیون تومان کاهش پیدا خواهد کرد.
این دستورالعمل درست در روزی صادر شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را در دستور کار داشت. سخنگوی مجمع اعلام کرد این لایحه به صورت مشروط تصویب شده و جمهوری اسلامی تنها در چارچوب قوانین داخلی خود به مفاد آن پایبند خواهد بود. لایحه پالرمو نیز چند ماه قبل با همین قید به تصویب رسید.
با وجود این، شماری از نزدیکان علی خامنهای تاکید میکنند پیوستن به چنین لوایحی به معنای «دادن اطلاعات مالی به غرب» است. روزنامههای نزدیک به جریانهای تندرو نیز تصویب آن را در شرایطی که اروپا مکانیسم ماشه را فعال و اسرائیل به ایران حمله نظامی کرده است، «بیفایده» دانستهاند.
فشار خارجی؛ از مکانیسم ماشه تا تحریمهای تازه
با اجرای مکانیسم ماشه، تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی دوباره برقرار شدند و مستقیما نظام بانکی و مالی آن را هدف گرفتند. همزمان ترکیه نیز صبح پنجشنبه اعلام کرد داراییهای جمهوری اسلامی در سیستم بانکی این کشور را مسدود کرده است؛ تصمیمی که نشان میدهد حلقه فشار بر جمهوری اسلامی هر روز تنگتر میشود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به گفته تحلیلگران، این شرایط دست بانک مرکزی را برای تامین ارز و کنترل نقدینگی بیشتر میبندد و بخشنامههای محدودکننده داخلی نیز در واقع تلاشی برای هماهنگسازی نظام بانکی با شرایط تحریمی و جلوگیری از خروج بیرویه پول از ایراناند.
به این ترتیب مردم عادی که تاکنون برای خرید و فروش ملک، خودرو یا حتی فعالیتهای تجاری کوچک از سیستم بانکی استفاده میکردند، حالا باید خود را با شبکهای از مقررات تازه تطبیق دهند و هر تراکنش بزرگ میتواند مشمول بررسی شود و در صورت ارائه ندادن مدارک، آنها را با محدودیت برداشت و مسدود شدن خدمات مواجه کند.
بازاریان و فعالان اقتصادی معتقدند این محدودیتها بهجای مبارزه با پولشویی، در عمل گردش مالی سالم را مختل میکنند و در شرایطی که ارزش ریال هر روز سقوط میکند، نرخ دلار آمریکا به ۱۱۷ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده و مردم برای حفظ داراییهایشان به خرید طلا، ارز یا ملک روی میآورند، تشدید نظارتهای بانکی میتواند تبادلات عادی را هم به چالش بکشد.
ریشه بحران؛ سیاستهای جنگطلبانه نظام
کارشناسان داخلی و خارجی بارها تاکید کردهاند که بخش مهمی از فشارهای اقتصادی امروز بر ایران نتیجه مستقیم سیاستهای منطقهای و هستهای جمهوری اسلامی است. سیاستهایی که زیر نظر علی خامنهای دنبال میشود و هم موجب اجرای مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل شد و هم کشورهای همسایه مثل ترکیه را به تحریم و مسدودسازی داراییهای ایران سوق داد.
در نتیجه، بانک مرکزی مجبور است در داخل هم مقرراتی وضع کند که عملا آزادی مالی مردم را محدود میکند و در نهایت مردم عادیاند که بهای این سیاستها را میپردازند؛ چه با تورم افسارگسیخته و سقوط ارزش پول ملی و چه با محدودیتهای جدیدی که حتی تراکنشهای روزمره آنان را نیز در معرض مسدودسازی قرار میدهد.
آنچه امروز در ایران جریان دارد، چرخهای بسته است: سیاستهای تقابلی جمهوری اسلامی در حوزه هستهای، منطقهای، شبهنظامیها یا رویکردهای ایدئولوژیک مانند شعار نابودی اسرائیل، به تحریمهای سنگین منجر میشود، تحریمها دولت را به اعمال محدودیتهای بانکی شدید ناچار میکند و در نهایت این مردم عادیاند که با دشواری در معاملات، کاهش اعتماد به سیستم بانکی و فرسایش معیشتی مواجه میشوند.
