انتشار آمارهای تازه از تخلفات جامعه پزشکی و کادر درمان ایران، بار دیگر نگاه‌ها را به سمت فساد گسترده در شبکه درمانی جلب کرده است. بررسی سوابق نشان می‌دهد بسیاری از این تخلف‌ها در چارچوب الگویی مشخص و با نظارت مدیران ارشد مراکز درمانی رخ می‌دهد. به گفته کارشناسان، این الگو به یکی از روش‌های افزایش درآمد برای سهامداران اصلی بعضی بیمارستان‌های خصوصی و مالکان آنها بدل شده است.
گزارش‌های منتشرشده کمیسیون‌های مجلس و برخی مراجع قضایی طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فساد مالی و مدیریتی در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی ابعاد نگران‌کننده‌ای یافته است. دامنه این تخلفات از پولشویی، کاهش حقوق کارکنان به‌خصوص پرستاران، اجبار بیماران به استفاده از خدمات نامعمول، تا فروش غیرقانونی دارو، تغییر کاربری زمین‌های با کارکرد درمانی و نقض تعرفه‌ها گسترده است. این وضعیت نه‌تنها اعتماد مردم که اعتبار بخش بزرگی از کادر درمان را نیز به شبکه درمانی کشور مخدوش کرده است، و به نظر می‌رسد یکی از دلایل تشدید مهاجرت پرستاران و پزشکان باشد.
از اختلاس تا نقض حقوق بیماران
بیمارستان‌های دولتی، که بخش اصلی خدمات درمانی کشور را بر دوش دارند، در سال‌های اخیر با پرونده‌های متعدد فساد اداری و مالی روبه‌رو بوده‌اند. یکی از نمونه‌های بارز، پرونده بیمارستان موقوفه فیروزآبادی در شهرری است. براساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، این بیمارستان تخلفات گسترده‌ای داشته، ازجمله جعل فاکتورهای خرید تجهیزات، مفقود شدن اموال موقوفه و سوءاستفاده از بودجه‌های عمومی.
علی خضریان، نماینده تهران در مجلس، مردادماه امسال اعلام کرد، کمیسیون اصل ۹۰ در حال بررسی مستندات مربوط به این تخلفات است. او گفت برخی کارکنان و مدیران بیمارستان فیروزآبادی درگیر تخلف‌های گسترده مالی بوده‌اند و این موضوع اکنون در دستور رسیدگی کمیسیون قرار دارد.
به گفته خضریان، یکی از مدیران این بیمارستان از زمان شروع به کار در سال ۱۴۰۱ با آوردن پیمانکاران منتخب خود، جابه‌جایی مسئول مالی و انتصاب فردی از محل کار قبلی، بستر تخلفات مالی قابل توجهی را فراهم کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این الگو محدود به یک بیمارستان نیست و در بعضی مراکز درمانی خصوصی نیز دیده می‌شود. جابه‌جایی مدیران ارشد در بیمارستان‌ها اغلب با واگذاری بخش‌های پرسود، مانند تدارکات، داروخانه و خرید تجهیزات به افراد نزدیک صورت می‌گیرد. همین تمرکز مدیریتی امکان فاکتورسازی، قاچاق دارو، دور زدن بیمه و حتی فرار مالیاتی را فراهم می‌کند.
تجارت دارو و تجهیزات در بیمارستان‌ها
فساد در شبکه درمانی کشور تنها به تخلفات اداری محدود نیست و در بسیاری موارد با ایجاد سازوکارهای پیچیده مالی و شرکتی گسترش یافته است. نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در بهمن ۱۴۰۲ با اشاره به این موضوع گفت، اداره بیمارستان‌ها نیازمند طرحی نو است، زیرا در وضعیت موجود برخی مدیران با تکیه بر شبکه‌های خرید کالا و تجهیزات و گاهی با تغییر کاربری زمین‌های تخصیص‌یافته برای پروژه‌های بیمارستانی و درمانی، بستر گسترش رانت و پولشویی و فرار مالیاتی را فراهم کرده‌اند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
طبق نظر کارشناسان، یکی از روش‌های رایج ایجاد شرکت‌های سهامی و اقماری در کنار بیمارستان‌های خصوصی است. در این ساختار، فاکتورسازی میان شرکت‌های وابسته به مدیران و سهامداران بیمارستان هزینه‌های جاری را به شکل مصنوعی افزایش می‌دهد و سود حاصل از تفاوت ارقام به جیب مالکان اصلی بازمی‌گردد. همین الگو در بخش دولتی نیز با شدت کمتر تکرار می‌شود و نتیجه آن خروج منابع مالی و افزایش هزینه‌های غیرواقعی درمان برای بیماران است.
در کنار تجهیزات، مسئله دارو به یکی از مهم‌ترین محورهای فساد بدل شده است. گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد در برخی مراکز درمانی تامین داروهای نایاب به پرداخت‌های غیررسمی به واسطه‌ها وابسته است. حتی در بخش درمان بیماران خاص، خانواده‌ها با دلالانی مواجه‌اند که پزشک یا مسئول بیمارستان معرفی می‌کند. این دلالان دارو را با دوزی بالاتر از نیاز بیمار تجویز می‌کنند و پس از خرید مازاد دارو را دوباره به شبکه قاچاق بازمی‌گردانند. به این ترتیب، داروخانه‌های بیمارستانی به محل مناسبی برای زدوبند مالی میان مدیران و واسطه‌ها تبدیل شده است.
تجارت سیاه داروهای شیمی‌درمانی
پرونده سرقت و فروش داروهای شیمی‌درمانی در بیمارستان‌های دولتی، ازجمله بیمارستان شریعتی تهران و ولیعصر تبریز، تنها بخش کوچکی از فساد ساختاری این حوزه را آشکار کرد. انتشار این پرونده‌ها خشم عمومی را برانگیخت و نشان داد داروهای حیاتی نیز از این چرخه در امان نمانده‌اند.
ابعاد دیگر تخلفات نیز گسترده است. مدیرکل بازرسی وزارت بهداشت در خرداد ۱۴۰۳ اعلام کرد روزانه حدود شش هزار تماس شکایت از بیمارستان‌ها ثبت می‌شود. این شکایت‌ها شامل تاخیر در خدمات، دریافت زیرمیزی، نقض تعرفه‌ها و اجبار بیماران به دریافت خدمات غیرضروری است.
برخی بیماران در پیام‌های ثبت‌شده در سامانه‌های نظارتی تاکید کرده‌اند که در فاکتورهای بیمارستان اقلام و تجهیزات جراحی درج شده که هرگز به آنان ارائه نشده است. از سوی دیگر، هزینه خدمات پرستاری خصوصی یا تجهیزات مصرفی در اتاق عمل اغلب به مراتب بیشتر از قیمت واقعی شان در بازار محاسبه می‌شود. در بسیاری از موارد، بیمار به دلیل ناتوانی در راستی‌آزمایی اقلام درج‌شده در فاکتور، به‌ناچار هزینه‌های غیرواقعی را می‌پذیرد.
کارشناسان حوزه سلامت بر این باورند که ریشه اصلی این‌گونه فسادها در سیاست تاسیس شرکت‌های پوششی و اقماری نهفته است. این شرکت‌ها خدماتی مانند تامین تجهیزات یا نیروی پرستاری را به بیمارستان‌ها ارائه می‌دهند، اما نرخ‌ها چند برابر قیمت واقعی تعیین می‌شود و با روش‌های مختلف از کادر درمان و اعتماد بیماران سوءاستفاده می‌کنند.
تاجرانی با نقاب مدیر مراکز درمانی متخلف
متخصصان حوزه سلامت اشاره می‌کنند اطلاق واژه «تجارت‌خانه» به جای بیمارستان برای برخی مراکز درمانی نتیجه سیاست‌های فاسدی است که در این حوزه ریشه دوانده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد حتی در مواقعی که نهادهای نظارتی حساس شده‌اند، با پرداخت هزینه‌های کلان مسیر پرونده‌ها تغییر کرده است.
ابهام در سرنوشت برخی پرونده‌های قضایی مرتبط با بیمارستان‌های خصوصی نشانه روشن گستردگی رانت و همدستی مدیران و سهامداران اصلی این مراکز با نهادهای نظارتی در وزارت بهداشت و برخی دستگاه‌های قضایی و امنیتی است.
یکی از موارد پرتکرار تخلف، انتقال بیماران از بیمارستان‌های دولتی به مراکز خصوصی با اصرار پزشکان و به بهانه کمبود تجهیزات و امکانات است. این اقدام اغلب بخشی از همکاری پنهان پزشکان و مدیران مراکز خصوصی برای جذب بیمار و درنتیجه افزایش درآمد است.
دامنه تخلفات به رزرو تخت‌های بیمارستانی و فروش آن به بیماران از طریق دلالان و واگذاری پیمانکاری بخش‌های فنی و خدماتی نیز کشیده شده است. افزون بر این، دریافت مبالغ زیرمیزی، افزودن هزینه‌های غیرواقعی به فاکتور، و قاچاق دارو و تجهیزات در پوشش شرکت‌های وابسته، بی‌اعتمادی گسترده‌ای را در مردم ایجاد کرده است.
به باور مطلعان، مدیرانی که پشت نام بیمارستان‌ها و مراکز درمانی متخلف پنهان شده‌اند، بخش قابل توجهی از سودهای حاصل را صرف ساختمان‌سازی، خرید ملک در خارج از کشور و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نامرتبط می‌کنند.
