فرانسه روز چهارشنبه ۱۰ سپتامبر (۱۹ شهریور) یکی از پرتنش‌ترین روزهای سیاسی و اجتماعی سال‌های اخیر را شاهد بود؛ روزی که هم‌زمان با آغاز به کار سباستین لکورنو، نخست‌وزیر تازه  دولت امانوئل مکرون، خیابان‌های این کشور را با موجی از اعتراض‌های سراسری با شعار «همه‌چیز را ببندیم»، به صحنه درگیری‌های خشونت‌بار میان معترضان و نیروهای پلیس ضدشورش بدل کرد.

این اعتراض‌ها که از تابستان در شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های پیام‌رسان سازماندهی شده بود، بدون رهبری مشخص و با نقش‌آفرینی ترکیبی از گروه‌های چپ، اتحادیه‌های کارگری و حتی برخی جریان‌های راست‌، به نمادی تازه از نارضایتی عمومی از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت مکرون تبدیل شد.

لکورنو، سیاستمدار ۳۹ ساله و وزیر دفاع پیشین فرانسه، پنجمین نخست‌وزیری است که مکرون در کمتر از دو سال اخیر منصوب می‌کند. این تغییر پس از سقوط دولت فرانسوا بایرو در پی رای عدم اعتماد مجلس رقم خورد. بایرو تلاش کرده بود با ارائه طرحی برای کاهش ۴۴ میلیارد یورویی بودجه، بحران بدهی عمومی فرانسه را مهار کند، اما مخالفت نمایندگان، دولت او را به بن‌بست رساند.

اکنون لکورنو در شرایطی قدرت را به دست گرفته که بدهی عمومی فرانسه پس از یونان و ایتالیا، بالاترین رقم در حوزه یورو است و بحران اعتماد به نظام سیاسی در اوج قرار دارد. بسیاری از تحلیلگران از این انتصاب به‌عنوان «غسل تعمید در آتش» یاد کرده‌اند، چرا که نخستین روز کاری او با گسترده‌ترین اعتصاب‌ها و اعتراض‌های ماه‌های اخیر هم‌زمان شده است.

از نخستین ساعات صبح چهارشنبه هزاران نفر در پاریس، مارسی، لیون، مون‌پلیه، نانت و دیگر شهرهای فرانسه به خیابان‌ها آمدند و با بستن جاده‌ها، کشیدن سطل‌ زباله‌ها به وسط خیابان، آتش‌ زدن اتوبوس‌ در شهر رن و ایجاد موانع در مسیر راه‌آهن جنوب‌غربی فرانسه، تلاش کردند شعار نمادین «همه‌چیز را ببندیم» را محقق کنند.

وزارت کشور فرانسه اعلام کرده است که بیش از ۸۰ هزار نیروی امنیتی در سراسر این کشور مستقر شده‌اند که شش هزار نفر تنها در پایتخت فرانسه حضور دارند. با وجود این، در همان ساعات نخست روز بیش از ۲۰۰ نفر بازداشت شدند. نیروهای پلیس ضدشورش در ایستگاه‌های اصلی قطار مانند ایستگاه قطار شمال پاریس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور هم استفاده کردند.

برونو رتایو، وزیر کشور، معترضان را متهم کرد در تلاش‌اند «فضایی شبیه شورش و قیام» در کشور ایجاد کنند. او از حمله به زیرساخت‌های عمومی از جمله آسیب به خطوط انتقال  برق خبر داد که موجب توقف موقت برخی قطارها شد.

ریشه‌های جنبش «همه‌چیز را ببندیم»

این جنبش که ابتدا ماه مه ۲۰۲۴ در میان گروه‌های کوچک راست‌ مطرح شد، به‌سرعت موردتوجه فعالان چپ و اتحادیه‌های کارگری قرار گرفت و مطالبات آن نیز گسترده و متنوع شد. به طوری که از مخالفت با کاهش هزینه‌های عمومی و لایحه بودجه انقباضی دولت تا اعتراض به نابرابری‌های اقتصادی، کاهش دو روز از تعطیلات رسمی و هزینه‌های روزافزون زندگی را دربرمی‌گیرد.

بسیاری از ناظران «همه‌چیز را ببندیم» را یادآور جنبش «جلیقه‌زردها» می‌دانند که در سال‌های نخست ریاست‌جمهوری مکرون به دلیل افزایش مالیات سوخت آغاز شد و به موجی از اعتراض‌های اجتماعی علیه سیاست‌های اقتصادی او بدل شد.

یکی از معترضان به نام کریستوف لالاند، معلم اهل پاریس، به خبرنگاران گفت: «بایرو رفت، اما سیاست‌های او هنوز پابرجا است. ما آمده‌ایم بگوییم این سیاست‌ها باید کنار گذاشته شود.» یک عضو اتحادیه کارگری فرانسه نیز تاکید کرد: «این روز پیامی برای همه کارگران فرانسه است؛ ما عقب‌نشینی نمی‌کنیم و اگر لازم باشد، ایستاده جان می‌دهیم.»

بحران کنونی در بستر بی‌ثباتی عمیق سیاسی در فرانسه رخ می‌دهد. شکست حزب مکرون در انتخابات پارلمان اروپا در سال ۲۰۲۴ او را به سمت قمار برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام سوق داد، اما نتیجه آن یک مجلس معلق و چندپاره بود که امکان تشکیل دولت پایدار را دشوار کرد.

پیش از لکورنو و در کمتر از دو سال گذشته، چهار نخست‌وزیر یکی پس از دیگری با رای عدم اعتماد کنار گذاشته شدند؛ از میشل بارنیه، مذاکره‌کننده سابق برگزیت که تنها سه ماه دوام آورد تا فرانسوا بایرو که کمتر از ۹ ماه در قدرت بود. این چرخه سقوط دولت‌ها نشان می‌دهد که مکرون با مجلسی متخاصم و اپوزیسیونی قوی در هر دو جناح چپ و راست مواجه است.

با وجود فشارها، رئیس‌جمهوری فرانسه بارها تاکید کرده است که پیش از پایان دوره‌اش در سال ۲۰۲۷، از قدرت کناره‌گیری نخواهد کرد، اما انتخاب بین برگزاری دوباره انتخابات زودهنگام یا ادامه مسیر با نخست‌وزیرهایی شکننده، همچنان دو راه دشوار پیش روی او است.

چشم‌انداز مبهم

اعتراض‌های روز چهارشنبه هرچند به اندازه شورش‌های سال ۲۰۲۳ پس از کشته‌ شدن یک نوجوان به دست پلیس گسترده نبود، بار دیگر احساس بحران را در جامعه فرانسه تقویت کرد. تصاویر مغازه‌ها و بانک‌هایی در پاریس که برای جلوگیری از تخریب، شیشه‌هایشان تخته‌کوب کرده بودند، یادآور صحنه‌های سال‌های پرآشوب گذشته بود.

تحلیلگران فرانسوی معتقدند هم‌زمانی این اعتراض‌ها با آغاز کار لکورنو می‌تواند آینده سیاسی او را تحت‌الشعاع قرار دهد و اگر او نتواند با مخالفان به توافق برسد و برای بحران بدهی و نابرابری اقتصادی راه‌حلی بیابد، ممکن است به سرنوشت دیگر نخست‌وزیران مکرون دچار شود.

فرانسه اکنون با چندین چالش هم‌زمان روبرو است: بدهی عمومی سرسام‌آور، نارضایتی اجتماعی عمیق، اپوزیسیون قدرتمند در مجلس و جنبش‌های خیابانی که هر لحظه ممکن است به خشونت و هرج‌ومرج کشیده شوند.

در چنین شرایطی، دولت مکرون و نخست‌وزیر جدیدش در موقعیتی شکننده قرار دارند. یک سال پس از «قمار سیاسی» برگزاری انتخابات زودهنگام، نتایج آن همچنان گریبانگیر رئیس‌جمهوری است. امروز در حالی‌ که «همه‌چیز را ببندیم» به نماد تازه اعتراض‌های خیابانی بدل شده، آینده سیاسی فرانسه بیش از هر زمان دیگری در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.