وزارت عدلیه/دادگستری رژیم طالبان روز دوشنبه ۱۱ خرداد (یکم ژوئن) قانون «بررسی مالکیت‌ اموال منقول و غیرمنقول اشخاص غایب» را که با یک مقدمه در چهار بخش، چهار فصل و ۳۱ ماده تنظیم شده است، منتشر کرد. این قانون یکی از اهرم‌های طالبان برای تحت فشار گذاشتن عوامل فعالیت‌های نظامی، سیاسی و مدنی مخالفان در تبعید این گروه دانسته می‌شود و طی آن بر تصرف، اداره و حتی فروش املاک مخالفان طالبان تاکید شده است.

بر اساس ماده نخست، منظور از «اصول و قوانین» در این قانون، اصول و مقرراتی است که رهبر طالبان تدوین یا تایید کرده باشد.

در بند ۱۴ ماده دوم این قانون از «ساعیان بالفساد» [مفسدان] نام برده شده و در تعریف این اصطلاح آمده است: «افرادی که با امارت اسلامی طالبان مخالف‌اند، به مخالفت خود ادامه می‌دهند، برای دامن زدن به اختلاف و فساد تلاش می‌کنند یا از مفسدان حمایت و پشتیبانی می‌کنند.»

بر اساس این قانون، سازمان بررسی اموال منقول و غیرمنقول اشخاص غایب، از نهادهای زیرمجموعه معاونت نظامی دادگاه عالی طالبان، مرجع اجرای این قانون محسوب می‌شود.

در ماده پنجم این قانون آمده است که شهرداری کابل، اداره عمومی استخبارات (اطلاعات)، ریاست عمومی قضایای امارت، اداره عمومی اراضی، اداره آرشیو و بایگانی و بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان مکلف‌اند در زمینه ارائه اطلاعات با دادگاه نظامی طالبان همکاری کنند. 

در ماده ششم این قانون، سازمان بررسی اموال منقول و غیرمنقول اشخاص غایب در زمینه تحقیق، تفکیک، تثبیت، حفظ و نگهداری اموال منقول و غیرمنقول اشخاص غایب و نیز خارج کردن این اموال از حالت حفظ و نگهداری اقدام می‌کند. در بند پنجم همین ماده آمده است که این سازمان می‌تواند در صورت صلاحدید، اموال غیرمنقول را طبق حکم قاضی به اجاره واگذار کند.

این قانون در بخش‌های مختلف اختیارات گسترده‌ای را برای نهادهای زیرمجموعه دادگاه عالی طالبان در نظر گرفته است که می‌تواند زمینه تصرف و اداره دارایی‌های مخالفان این گروه را فراهم کند. 

بر اساس بند دوم ماده نهم این قانون، بازگرداندن مالکیت اموال مخالفان «امارت اسلامی طالبان» یا واگذاری منافع حاصل از این اموال، تنها با حکم هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، امکان‌پذیر است.

این ماده، روند بازپس‌گیری اموال مخالفان طالبان از تصرف این رژیم را بسیار دشوار می‌کند، زیرا دسترسی به ملا هبت‌الله آخندزاده حتی برای بسیاری از مقام‌های ارشد طالبان نیز آسان نیست، چه رسد به مردم عادی. در نزدیک به پنج سال حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان، هیچ یک از افراد عادی که عضو طالبان یا از هواداران این گروه نبودند، نتوانسته‌اند رهبر طالبان را از نزدیک ببینند و طالبان تنها به انتشار فایل‌های صوتی منتسب به رهبر خود بسنده کرده‌اند. 

در ماده ۱۶ این قانون آمده که سازمان بررسی اموال منقول و غیرمنقول اشخاص غایب می‌تواند دارایی‌های افراد را به فروش برساند: «در صورتی که اموال منقول در معرض آسیب، کاهش ارزش یا نابودی قرار داشته باشند، سازمان موظف است با حکم قاضی، آن اموال را از طریق مزایده به فروش برساند.» 

بند دوم همین ماده نیز تصریح شده است که پول به دست آمده از فروش این اموال به «امانت» در حساب بانکی نگهداری خواهد شد. 

در سایه این قانون، بخش نظامی دادگاه عالی طالبان می‌تواند بخشی از دارایی‌های مخالفان این رژیم، از جمله مخالفان سیاسی و نظامی و حتی فعالان مدنی منتقد طالبان را تحت تصرف درآورد و بازپس‌گیری این اموال هم برای صاحبانشان بسیار دشوار و در شرایط کنونی افغانستان تقریبا غیرممکن خواهد بود. 

در بخش دیگری از این قانون آمده است که اشخاص مقیم خارج از افغانستان تنها در صورتی می‌توانند از سند وکالت استفاده کنند که این سند را اداره امور کنسولی وزارت خارجه طالبان، از طریق سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های سیاسی «امارت اسلامی طالبان» تایید کرده و اعتبار آن از نظر دادگاه طالبان در افغانستان تایید شده باشد. 

این در حالی است که بسیاری از مخالفان سیاسی، نظامی و مدنی طالبان امکان مراجعه به سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های سیاسی افغانستان تحت کنترل طالبان را ندارند و حتی در صورت مراجعه، نیز بعید به نظر می‌رسد بتوانند برای بازپس‌گیری دارایی‌هایشان اقدام موثری انجام دهند. 

ماده ۲۳ این قانون بار دیگر تاکید می‌کند که بازگرداندن اموال کسانی که طالبان از آنان با عنوان «ساعین بالفساد» یاد می‌کنند، تنها بر اساس حکم ملا هبت‌الله آخندزاده امکان‌ پذیر خواهد بود. ماده ۳۱ این قانون نیز تصریح می‌کند که این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجرا است و باید در روزنامه رسمی منتشر شود. «همچنین تمامی قوانین و مقرراتی که ما در این زمینه تدوین یا تایید نکرده‌ایم و با این قانون مغایرت دارند، ملغی محسوب می‌شوند.»

از مجموع مفاد این قانون چنین برمی‌آید که طالبان می‌کوشند از دارایی‌ها و اموال مخالفان به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر منتقدان و مخالفان سیاسی، نظامی و مدنی خود استفاده کنند. به‌ویژه کسانی که پس از بازگشت این گروه به قدرت افغانستان را ترک کرده‌اند و امکان بازگشت به کشور را ندارند.

این در حالی است که فعالیت‌های نظامی علیه طالبان طی یک سال گذشته افزایش یافته است و افزون بر جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی، یگان نظامی «روند سبز» و «نهضت آزادی و عدالت افغانستان» نیز مبارزات نظامی و چریکی خود علیه طالبان را آغاز کرده‌اند. در کنار این تحولات، اعتراض‌های مدنی مخالفان طالبان نیز ادامه دارد که می‌تواند از عوامل تدوین و اجرای قانون «بررسی اموال منقول و غیرمنقول اشخاص غایب» باشد. 

با این حال، بخش قابل‌توجهی از مخالفان و منتقدان طالبان در کشورهای اروپایی یا آمریکا زندگی می‌کنند و اساسا اموال یا دارایی قابل‌توجهی در افغانستان ندارند. از همین رو، اجرای این قانون نیز نمی‌تواند مانع فعالیت‌های سیاسی، رسانه‌ای و اعتراضی آنان شود. 

طالبان همواره مدعی اجرای «شریعت اسلامی» و «تامین عدالت» بوده‌اند، اما منتقدان این گروه معتقدند که چنین قوانینی بخشی از روند گسترش سرکوب، سانسور و ایجاد فضای هراس در میان مردم افغانستان است. 

قوانینی مانند «بررسی اموال منقول و غیرمنقول اشخاص غایب» نیز برخلاف نظام جمهوریت، مصوب نهادهای قانون‌ گذار منتخب مردم نیست. این قوانین را حلقه نزدیک به رهبر طالبان در وزارت عدلیه/دادگستری تدوین می‌کنند و سپس برای امضا نزد رهبر طالبان می‌فرستند. این در حالی است که در نظام جمهوریت، قوانین پس از تصویب در پارلمان برای امضا به ریاست‌جمهوری ارسال می‌شد.