سخنگوی قوه قضائیه و رئیس کل دادگستری کرمان احکام قضایی برخی از متهمان پرونده فساد مالی و تبانی گسترده در فوتبال ایران را اعلام کردند. این در حالی است که مهدی تاج، رئيس فدراسیون فوتبال ایران، و چند مقام ارشد دیگر این فدراسیون، که در جریان پرونده مذکور احضار یا موقتا بازداشت شده بودند، از مجازات مصون مانده‌اند.

روز شنبه ۱۸ مرداد اصغر جهانگیر و ابراهیم حمیدی، دو مقام قضایی جمهوری اسلامی، بدون نام بردن از متهمان و محکومان این پرونده، اعلام کردند که آنان در مجموع به تحمل ۱۲۲ ماه حبس محکوم شده‌اند.

اما اکنون بررسی‌های ایندیپندنت فارسی و گفتگو با منابع آگاه قضایی در ایران نشان می‌دهد که براساس آرای تصویب‌شده در دادگاه کرمان، مجید زین‌الدینی، مدیرعامل سابق مس رفسنجان، متهم ردیف اول پرونده فساد و تبانی فوتبال ایران، به ۱۵ ماه حبس محکوم شده است. علی علی‌زاده، متهم ردیف دوم و عضو اسبق هیئت‌‌مدیره مس رفسنجان، نیز به شش ماه حبس محکوم شده است. همچنین فریبرز محمودزاده، معاون حقوقی رئیس فدراسیون و مسئول اسبق مسابقات لیگ دسته اول، خداداد افشاریان، رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در سال‌های گذشته، سهیل مهدی، مسئول برگزاری مسابقات سازمان لیگ در فدراسیون، پژمان راهبر، سردبیر وبسایت ورزش۳، همراه با شهاب زندی، مدیرعامل سابق شمس‌آذر و مدیرعامل فعلی نساجی مازندران، هرکدام به یک سال حبس محکوم شده‌اند. مهدی هژبری، خبرنگار ورزشی و مدیر رسانه‌ای سابق باشگاه استقلال، نیز حکم شش ماه زندان را دریافت کرده است.

یکی از کارمندان فدراسیون فوتبال ایران، ۱۷ تیر ۱۴۰۳ با ارسال مستنداتی برای ایندیپندنت فارسی، خبر داده بود که مهدی تاج تنها در یکی از پرونده‌های قضایی به دریافت غیرقانونی و پنهانی ۲۰۰ سکه بهار آزادی از باشگاه گل‌گهر سیرجان متهم شده است. پیش از آن نیز در خرداد ۱۴۰۳، یک عضو ارشد فدراسیون فوتبال در گفتگو با ایندیپندنت فارسی فاش کرده بود که چهار عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال ایران، در کنار وحید کاظمی، موعود بنیادی‌فر و بیژن حیدری، سه داور بین‌المللی فوتبال ایران، جزو دریافت‌کنندگان رشوه از تیم‌های لیگ برتری برای تغییر عمدی نتایج فوتبال یا اتخاذ تصمیمات ناعادلانه در کمیته‌های قضایی فدراسیون بوده‌اند و تحت تعقیب قضایی قرار دارند.

مدتی پس از انتشار این گزارش، رضا جاودانی، عضو کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران، در گفتگو با عادل فردوسی‌پور، مجری سابق برنامه ۹۰، صحت این گزارش‌ها را تایید کرد و جزئیات برخی از این پرونده‌ها، مانند چگونگی انتقال مبالغ دلار و سکه‌های طلا از طریق برخی صرافی‌ها به داوران لیگ برتری را شرح داد. با این حال، حالا به نظر می‌رسد نفوذ حاکمیتی مهدی تاج و ارتباطات نزدیک او با برخی از اطرافیان رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران، مجددا موجب مختومه شدن پرونده‌های مالی او و اطرافیانش شده است.

این روند، بار دیگر تصویری آشنا از نبود عدالت در ساختار قضایی جمهوری اسلامی را به نمایش می‌گذارد، ساختاری که در آن متهمان رده‌پایین یا فاقد حامیان قدرتمند، با احکام حبس کوتاه‌مدت مواجه می‌شوند، اما افراد بانفوذ با روابط سیاسی و امنیتی، از مجازات مصون می‌مانند. در شرایطی که نام مهدی تاج و برخی دیگر از مقام‌های فدراسیون بارها در گزارش‌های رسانه‌ای و اعترافات رسمی و غیررسمی افراد حاضر در این پرونده مطرح شده است، قوه قضائیه ایران در نشست‌های رسمی‌اش حتی کوچک‌ترین اشاره‌ای به اتهامات آنان نکرده است.

همچنین مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی توضیح نداده‌اند که چگونه در شرایطی که خداداد افشاریان به دلیل دریافت رشوه از چند باشگاه و تقسیم آن میان داوران لیگ برتری با هدف به صدا درآمدن سوت‌های اشتباه، به تحمل یک سال زندان محکوم شده است، اما علیه هیچ داوری حکم قضایی صادر نشده است.

همزمان، بسیاری از افراد محکوم‌شده در این پرونده نیز همچنان در ساختار رسمی فوتبال ایران مشغول به کارند یا از طریق قراردادهای مشاوره‌ای و واسطه‌گری در نقل‌وانتقالات بازیکنان منافع مالی قابل‌توجه کسب می‌کنند. این وضعیت، نه‌تنها درمورد اراده حاکمیت برای مقابله واقعی با فساد تردید ایجاد می‌کند، که عملا پیام آشکاری به فعالان فوتبال ایران می‌فرستد که روابط سیاسی و امنیتی بیش از قانون و اخلاق تعیین‌کننده‌اند.

در این میان سکوت معنادار وزارت ورزش و جوانان ایران در برابر این احکام، بیش از پیش شائبه همدستی و حمایت از مافیاهای فوتبالی را تقویت کرده است. برای بسیاری از هواداران فوتبال این پرسش همچنان بی‌پاسخ مانده که چگونه در پرونده‌ای با این حجم از مستندات، که بخش عمده اتهامات آن متوجه مدیران ارشد است، در نهایت قربانیان اصلی افرادی‌اند که یا نقش حاشیه‌ای و کمرنگ داشته‌اند یا به لحاظ سیاسی و اقتصادی فاقد قدرت لازم برای دفاع از خود بوده‌اند.