بازار خودرو در ایران طی ماه‌های گذشته در تعلیق به سر می‌برد. وضعیتی که بیش از هر چیز حاصل آشفتگی سیاست‌های کلان اقتصادی، نامشخص بودن چشم‌انداز مذاکرات با آمریکا، و سردرگمی موجود در بازارهای موازی به‌ویژه بازار ارز است.
نبود چشم‌انداز روشن در این حوزه‌ها باعث شده است خریداران، به‌ویژه در بازار خودروهای وارداتی، از خریدهای جدی عقب‌نشینی کنند و انتظار برای «ثبات» به مهم‌ترین استراتژی بازار تبدیل شود.
طبق نظر کارشناسان، یکی از دلایل اصلی کاهش تقاضا در این بازار، امید به گشایش در واردات خودروهای باکیفیت خارجی است. گشایشی که اگر محقق شود ممکن است بازار را متحول کند.
به این ترتیب، بسیاری از متقاضیان، به‌ویژه خریداران خودروهای وارداتی، خرید را به تعویق انداخته‌اند تا از مزایای احتمالی چنین تحولاتی بهره‌مند شوند.
قیمت‌ها هنوز مقاوم‌اند
بررسی روند تغییر قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی نشان می‌دهد که عقب‌نشینی تقاضا هنوز نتوانسته است اثر معناداری بر قیمت‌ها بگذارد. برای مثال، مدل آئودی کیو۵ مدل ۲۰۲۴ طی ۱۰ روز گذشته با افزایش یک درصدی، به حدود پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است. اما سایر خودروهای غیرچینی وارداتی تغییر قیمت خاصی نداشته‌اند و نوسان آنها در حد صفر یا بسیار محدود بوده است.
در مقابل، بازار خودروهای وارداتی چینی دچار افت جدی در سطح تقاضا شده است. خریداران در این بخش بیش از گذشته محتاطانه عمل می‌کنند، به‌ویژه با توجه به انتشار گزارش‌هایی درباره کیفیت پایین، مشکلات فنی و نبود قطعات یدکی این خودروها که شرایط استفاده از آنها را سخت کرده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
با آنکه زمانی خودروهای وارداتی چینی با شعار «خودرو ارزان برای طبقه متوسط» وارد بازار ایران شدند، اما امروز قیمت همین خودروها به ارقامی میلیاردی رسیده است و فاصله‌شان با توان مالی اقشار متوسط و ضعیف جامعه بسیار زیاد است.
برای نمونه، چانگان سی‌اس۵۵ (CS55) پلاس مدل ۲۰۲۴ حدود دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان قیمت دارد و مدل کی‌ام‌سی اکس۵ (KMC X5) با قیمتی حدود یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان عرضه می‌شود؛ قیمت‌هایی که حتی مشتریان وفادار به خودروهای اقتصادی را نیز دلسرد کرده‌اند.
مشکل دیگر در این حوزه وضعیت نامطلوب خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی است. فعالیت همزمان ۳۴ شرکت واردکننده، بدون داشتن نمایندگی رسمی یا پیوند مستقیم با تولیدکننده‌های مادر، به بی‌نظمی در ارائه خدمات منجر شده است. درنتیجه، ساختار خدمات پس از فروش با موانع جدی روبه‌رو است و نارضایتی خریداران را در پی دارد.
همچنین دخالت مافیای خودروساز و قطعه نیز در واردات خودرو بی‌کیفیت چینی، بدون در نظر گرفتن مسائل مربوط به گارانتی محصول و خدمات پس از فروش، باعث شده است که شبکه شرکت‌های واردکننده خودرو چینی در افکار عمومی غیرقابل اعتماد شناخته شوند.
مشکل تامین قطعه؛ ریشه در سیاست‌های کلان
میزان واردات خودرو بسیاری از این شرکت‌ها به کمتر از ۵۰۰ دستگاه در سال کاهش یافته است، موضوعی که واردات قطعات را نیز از صرفه اقتصادی انداخته است. افزون بر این، اولویت پایین تخصیص ارز برای واردات قطعات، چالشی دیگر برای تامین قطعات یدکی ایجاد کرده است.
یکی دیگر از دغدغه‌های خریداران مخاطره بالای کاهش قیمت خودروهای چینی در صورت گسترش واردات برندهای معتبر اروپایی و آسیایی است. این موضوع باعث شده است که خودروهای چینی حتی برای کسانی که نگاه سرمایه‌‌دارانه به خرید دارند نیز جذاب نباشند.
در روزهای پایانی اردیبهشت، برخی رسانه‌ها از بازگشت شرکت «ستاره ایران» به واردات خودروهای مرسدس‌بنز خبر دادند. براساس این گزارش‌ها، مدل‌هایی مانند جی‌ال‌ای، ای۲۰۰ال، سی۲۰۰ال، و جی‌ال‌بی (C200L، A200L، GLA و GLB) در مرکز بازرسی پیش از تحویل خودرو (پی‌دی‌آی) ایرانخودرو رویت شده‌اند و به‌زودی وارد بازار خواهند شد.
همچنین احتمال ورود خودروهایی از نشان‌های تجاری مانند تویوتا، نیسان و میتسوبیشی از طریق سامانه فروش یکپارچه نیز مطرح شده است؛ خبری که اگر محقق شود می‌تواند بازار خودروهای وارداتی را بازتعریف کند.
بلاتکلیفی تعرفه‌ها و پیامدهای آن
با این حال، بزرگ‌ترین مانع در مسیر بازگشت برندهای معتبر، بلاتکلیفی آیین‌نامه تعرفه واردات است. با اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو به تصویب رسید، وزارت صمت تاکنون هیچ آیین‌نامه مشخصی برای اجرای آن ارائه نکرده است. این سکوت به تعلیق در ترخیص خودروها و توقف ثبت سفارش‌ها منجر شده است.
در پاسخ به انتقادها، دولت اعلام کرد تا زمان ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه، نرخ حقوق ورودی خودروها مانند سال گذشته خواهد بود و برای خودروهای برقی و هیبریدی بین ۴ تا ۱۵ درصد تعیین شده است. اما این توضیح نه‌تنها باعث شفاف‌سازی نشد که به بی‌ثباتی بیشتر بازار دامن زد. به شکلی که بسیاری از واردکنندگان ترجیح دادند در این شرایط از ثبت سفارش و واردات پرهیز کنند و منتظر روشن شدن وضع موجود باشند.
افزون بر مشکلات یادشده، حادثه انفجار در بندر شهید رجایی نیز بر وضعیت واردات تاثیر منفی گذاشته است. نابودی اسناد و اطلاعات برخی خودروها در جریان این انفجار باعث شده امکان ترخیص آنها از گمرک فراهم نباشد. به برخی از این خودروها نیز خسارت فیزیکی وارد شده است.
به گفته رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، نبود اطلاعات کافی در سامانه‌های گمرکی باعث شده ترخیص خودروها متوقف شود و واردکنندگان برای دریافت مجوز دچار مشکل جدی شوند. این موضوع نه‌تنها واردکنندگان را دچار زیان کرده، که باعث انباشت خودرو در بنادر و افزایش هزینه‌های انبارداری شده است.
آینده مبهم بازار خودرو
فعالان بازار خودرو معتقدند اگر دولت به وعده‌های خود عمل نکند و به محدودسازی واردات ادامه دهد، هدف اعلام‌شده‌اش برای «شکستن انحصار تولیدکنندگان داخلی» محقق نخواهد شد. بازار همچنان در انحصار خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی باقی خواهد ماند و خریداران نیز با افزایش قیمت و کاهش کیفیت روبه‌رو خواهند بود.
همچنین اگر برنامه‌ای روشن برای بهبود خدمات پس از فروش و تامین قطعات ارائه نشود، بازار خودروهای وارداتی در رکود عمیق‌تری فروخواهد رفت. این رکود ممکن است سبب شود خودرو از فهرست کالاهای سرمایه‌ای خارج شود و سرمایه‌گذاران، نقدینگی‌شان را به سمت بازارهایی مانند طلا، ارز، رمزارز یا حتی مسکن سوق دهند.
چنین تغییری در جریان سرمایه می‌تواند به بازار خودرو ضربه وارد کند، ضربه‌ای که آثار منفی آن نه‌تنها در کوتاه‌مدت که در بلندمدت نیز محسوس خواهد بود.
