یکی از تازه‌ترین موارد افشای تخلفات مالی در بدنه دولت جمهوری اسلامی ایران به عملکرد شرکت آب منطقه‌ای گیلان مربوط است. گزارشی که اخیرا در خبرگزاری ایلنا منتشر شده، از واگذاری غیرقانونی خدمات وصول درآمد آب‌بها در تمامی تعرفه‌ها به یک شرکت پیمانکاری، آن هم با استفاده از شیوه ترک تشریفات، پرده برداشته است.
این موضوع علاوه بر اصل واگذاری، درباره نحوه مدیریت درآمدها و روابط پشت‌پرده مدیران شرکت آب منطقه‌ای در کشور و پیمانکار مربوطه شائبه‌های جدی ایجاد کرده است.
در این گزارش آمده است که شرکت طرف قرارداد تنها صلاحیت فنی و مهندسی داشته و در حوزه‌های مالی و بازرگانی فاقد مجوز و تخصص بوده است- مسئله‌ای که به خودی خود این واگذاری را باطل می‌کند. یکی از اسناد فاش‌شده نیز نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷، یکی از مدیران وقت شرکت آب منطقه‌ای طی نامه‌ای به مدیرعامل این شرکت هشدار داده بود که احتمال «دخل و تصرف» و سوءاستفاده از درآمدها توسط این پیمانکار وجود دارد.
صفر شدن بدهی‌های مشترکان بدون وصول واقعی
بنابر همین سند، بدهی آب‌بهای کشاورزی ۵۲۴ مشترک در بخش جاری و ۶۲۴ مشترک در بخش سنواتی، بدون اینکه حتی یک ریال از این بدهی‌ها وصول شده باشد، از سامانه حذف و بدهی آنان صفر شده است. این اقدام نه‌تنها خلاف قانون که نشان‌دهنده دستکاری مستقیم در نظام حسابداری شرکت دولتی است- امری که بدون همدستی یا چشم‌پوشی مدیران ارشد امکان‌پذیر نیست.
یکی دیگر از ابعاد این پرونده به نحوه دریافت وجوه از مردم بازمی‌گردد. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۲۷ دستگاه کارت‌خوان این شرکت پیمانکاری، به شیوه غیرقانونی به نام شرکت آب منطقه‌ای گیلان ثبت شده‌اند، اما وجوه واریزی این دستگاه‌ها نه به حساب‌های خزانه یا بانک مرکزی، که مستقیما به حساب شخصی شرکت پیمانکار منتقل می‌شده است. استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان با شناسه جعلی و بی‌ارتباط با حساب‌های رسمی دولتی، تخلفی فاحش و مصداق آشکار فساد نظام‌مند است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
برخی از این دستگاه‌ها نیز در سطح استان گیلان در اختیار واحدهای اجرایی و مالی بوده‌اند و تا امروز نیز شرکت آب منطقه‌ای گیلان پاسخ شفافی درباره محل نصب، عملکرد و مالکیت آن‌ها ارائه نکرده است.
ابعاد این تخلفات تنها به دریافت پول از کشاورزان یا حذف بدهی‌ها محدود نمی‌شود. در بخش دیگری از این پرونده رسانه‌ها از گم شدن مبلغی معادل ۴۰۰ هزار یورو در پروژه لایروبی سد منجیل خبر داده‌اند، اعتباری که بنا بوده برای بهسازی این سد حیاتی هزینه شود، اما نه پروژه‌ای اجرا شده و نه این مبلغ به دولت ژاپن، که یکی از حامیان مالی پروژه بوده، بازگردانده شده است. همچنین در هیچ‌یک از گزارش‌های مالی رسمی شرکت آب منطقه‌ای گیلان اثری از این مبلغ دیده نمی‌شود.
ساختار فاسد پیمانکاری؛ چگونه فساد نهادینه شد؟
مسئله استفاده از شرکت‌های پیمانکار به‌ظاهر خصوصی اما در عمل وابسته به مقام‌ها یا نهادهای حاکمیتی، از دهه‌های گذشته تاکنون یکی از بسترهای مهم فساد در نظام اداری ایران بوده است. این شرکت‌ها اغلب با دور زدن قانون و بدون رعایت الزامات مناقصه، پروژه‌های کلان دولتی را تصاحب می‌کنند. در بسیاری از این موارد، ردپای فرزندان، همسران، داماد یا نزدیکان مقام‌های عالی‌رتبه کشور دیده می‌شود.
برای مثال، فرزند یکی از وزرای سابق راه و شهرسازی در دهه ۱۳۹۰، تنها با استفاده از نفوذ پدرش توانست برای احداث یک خط ریلی قراردادی چندصد میلیارد تومانی منعقد کند، در حالی که شرکت او نه سابقه اجرایی مشخصی داشت و نه از صلاحیت لازم برخوردار بود. پروژه مذکور نه‌تنها با تاخیر چندساله و هزینه‌ای چند برابر پایان یافت، که باعث هدررفت کلان منابع عمومی شد.
در جمهوری اسلامی مفهومی به نام «آقازاده»، که برای اشاره به فرزندان و بستگان مقام‌های حکومتی استفاده می‌شود، سال‌ها است با مفهوم فساد گره خورده است. از فرزندان مقام‌های عالی نظام گرفته تا داماد وزرا و معاونان دولت‌های گذشته، فهرست بلندبالایی از افرادی وجود دارد که از موقعیت خویشاوندی برای تصاحب پروژه‌ها، واردات کلان یا حتی احتکار اقلام حیاتی استفاده کرده‌اند.
پرونده شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر اسبق صنعت، در حوزه احتکار دارو، تنها یکی از مواردی است که پس از فشار افکار عمومی به دادگاه کشیده شد. اما ده‌ها پرونده مشابه، ازجمله فعالیت اقتصادی داماد ابراهیم رئیسی یا نزدیکان علی شمخانی هرگز به سرانجام قضایی مشخصی نرسید.
ساختار رانتی در پوشش خصوصی‌سازی
به باور بسیاری از کارشناسان، الگوی فساد در ایران دیگر یک پدیده تصادفی یا موردی نیست، بلکه برآمده از ساختاری نهادینه‌شده است. خصوصی‌سازی‌های نمایشی، واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های به‌ظاهر خصوصی و حذف نظارت واقعی، بخشی از این ساختارند که امکان خلق رانت و ثروت انحصاری را برای طبقه‌ای خاص از منسوبان حکومتی فراهم می‌کنند.
دولت، در جایگاه بزرگ‌ترین کارفرما در کشور، در واگذاری پروژه‌ها، قراردادها و منابع مالی اختیارات گسترده دارد؛ این مسئله وقتی با نبود شفافیت و نبود رسانه‌های آزاد همراه شود، به یکی از پرمنفعت‌ترین کانون‌های فساد در نظام اقتصادی ایران تبدیل می‌شود.
پروژه آزادراه تهران‌ـشمال یکی از مشهورترین نمونه‌های فساد ساختاری در حوزه پیمانکاری است. این پروژه از سال ۱۳۷۵ آغاز شد و طی دهه‌ها بارها میان پیمانکاران مختلف دست‌به‌دست شد. بنابر گزارش رسمی سازمان حسابرسی، هزینه این پروژه از یک‌هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال در سال ۷۵ به بیش از ۱.۲ میلیون میلیارد ریال افزایش یافته است، افزایشی معادل ۸۳۳ برابر. دلیل اصلی این رشد نجومی تعویق در اجرا، سوءمدیریت و تغییر مکرر پیمانکاران بوده است.
دادگاه‌هایی که به سران فساد نمی‌رسند
در پرونده‌های موسوم به «کاسبان تحریم»، که با فسادهای نفتی و ارزی گره خورده است، بارها از نزدیکان برخی مقام‌های عالی‌رتبه نام برده شده، اما در عمل، پیگیری قضایی هرگز به سطوح بالا و «سرحلقه‌ها» نرسیده است.
حتی در پرونده‌هایی که برایشان دادگاه تشکیل شده و محکومیتی هم صادر شده است، سرنوشت اموال مصادره‌شده و روند بازگرداندن اموال عمومی به خزانه مشخص نیست.
پرونده شرکت آب منطقه‌ای گیلان نیز در این میان تنها نمونه زنجیره بلند فسادی است که ساختار سیاسی و اقتصادی ایران را طی چهار دهه گذشته آلوده است. فقدان نظارت موثر، نبود شفافیت، حاکم بودن روابط به جای ضوابط، و مصونیت وابستگان قدرت، موجب شده است که فساد به امری عادی، نهادینه‌شده و تکرارشونده تبدیل شود.
تا زمانی که نهادهای ناظر، رسانه‌های مستقل و دستگاه قضایی برای برخورد با شبکه‌های فساد مصمم نباشند، نمی‌توان امیدی به اصلاح این ساختار داشت. ریشه‌یابی، شفاف‌سازی و بازخواست علنی مسئولان، تنها‌راه جلوگیری از بازتولید این فساد نهادینه‌شده است.
