حکومت ایران قصد دارد بدون توجه به مشروعیت از دست رفته خود، انتخابات مجلس را به شکلی محدود­تر از گذشته برگزار کند. شورای نگهبان نیز مانند همیشه، به عنوان ابزار اصلی اعمال منویات رهبر در امور قانون­گذاری و چینش اعضای درون حکومت، صحنه را باب میل مقتدایش چیده است. به عبارت دیگر، بازوی گزینش الیگارشی مجددا دست به کار شده است تا فاصله اعضای دور سفره انقلاب را با مرکز آن روشن کند. اگرچه پروژه تحریم انتخابات توسط جامعه مدنی، کنشگران سیاسی و مردم از پیش کلید خورده است، اما اجرای شو تبلیغاتی انتخابات، برای حکومت همچنان مهم ارزیابی می­شود.

 اما چیزی که این روزها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، تایید صلاحیت محمدباقر قالیباف، سردار سپاه، رئیس پیشین نیروی انتظامی، کاندیدای شکست خورده سه دوره انتخابات ریاست جمهوری، و شهردار ۱۲ ساله تهران است که واکنش­های بسیاری را نیز در میان افکار عمومی و فضای مجازی برانگیخت. او که متهم به فسادمالی گسترده است، با توجه به حامیانی که در سطوح بالای حکومت دارد، تاکنون از پاسخگویی و محاکمه گریخته است. این در حالی است که شورای نگهبان برخی دیگر از کاندیداهای انتخابات مجلس را که اتفاقا جزو دایره خودی‌ها محسوب می­شوند و در زمان کشتار آبان و فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافربری نیز سکوت اختیار کرده­‌اند، نیز تایید صلاحیت نکرد. بسیاری از نمایندگان فعلی که حتی با لباس سپاه عکس‌­های خود را در فضای مجازی منتشر کردند تا شاید بتوانند دل گزینش نظام را به دست بیاورند، نیز با سد این شورا مواجه شدند و این بار، به سفره انقلاب نرسیدند. اما راه همیشه برای قالیباف باز است.

یاشار سلطانی، سردبیر سابق سایت معماری نیوز، که پیشتر دست به افشای فساد گسترده قالیباف و تیم مدیریتی زیر نظرش زده بود، مجددا و در آستانه انتخابات با شکایت محمدباقر قالیباف مواجه شد. او که افشاگر پرونده املاک نجومی است، در توییترنوشت: «دلیل احضار امروزم در دادسرا، شکایت قالیباف از من بود. هدفش ساکت کردنم در انتخابات است.  پرونده تخلفاتش در اختیار شورای نگهبان است و حق مردم است که در جریان آن‌ها قرار بگیرند.  اگر کسی در دستگا‌‌‌ه‌های نظارتی جرات پرسش از قاليباف را ندارد، من در  دادگاه افکار عمومی از او خواهم پرسيد.»

عیسی شریفی، معاون محمدباقر قالیباف در دوران تصدی­گری شهرداری تهران بود. او که با پایان شهرداری قالیباف از کشور خارج شده بود، مجددا به ایران بازگشت. البته گفته می­شود که بازگشت او با بهره­‌گیری از یک سری اقدامات اطلاعاتی انجام گرفته است. اما به هر روی، او یکی از بزرگترین متهمان اقتصادی است؛ کسی که زیر سایه قالیباف از نفوذ وقدرت مالی عظیمی برخوردار شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، او متهم است که در پرونده «هلدینگ یاس»، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان سوءاستفاده مالی داشته است.

رضا گلپور که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل همچنان در زندان به سر می­برد، در فایلی صوتی که از خود منتشر کرد، از رابطه «هلدینگ یاس» با درون بیت رهبری پرده برداشت. در اینجا نیز حسین طائب، رئیس اطلاعات سپاه، نقش حلقه واصل را ایفا می­کند.  با این توضیح، حال می­توانیم بفهمیم که چرا پرونده­ شریفی، به‌رغم آن که دو سال پیش دستگیر شد، همچنان نامشخص است. به نظر می­رسد که پرونده او نیز مانند رئیس سابقش قالیباف، با اعمال نفوذ سطوح بالاتر، از گردونه رسیدگی خارج شده است.  جز یاشار سلطانی که هر بار با افشای اطلاعاتی به دادگاه احظار می‌شود، برخی رابطه یک قتل توسط محمدعلی نجفی و قالیباف را نیز در همین راستا می­دانند. نجفی یکی از کسانی بود که پرونده فساد مالی قالیباف را منتشر کرد و اسناد و مدارک آن را برای رسیدگی به قوه ­­قضائیه فرستاد.

اما گویا فساد قالیباف به درون کشور محدود نمی‌­شود. به گزارش وبسایت ایران­وایر و به نقل از «امیر مقدم»، مسئول سابق روابط عمومی و رابط پارلمانی معاونت اجرایی رئیس جمهوری، «رضا مشیر»، برادر همسر قالیباف، مدتهاست که ساکن الجزایر شده است و بین این کشور و استرالیا در تردد است. مقدم در توییترخود نوشت:  الجزایر جزو چند کشور (مورد) هشدار دنیا درجریان پولشویی است و بسیار(ی از) غارتگران ایران پول­ها را آنجا نگهداری می­کنند، آیا مشیر بخشی از پولهای قالیباف را اداره می­کند؟»

مشیر در سال ۹۲ و در جریان انتخابات ریاست جمهوری، از اعضای ستاد قالیباف بود. بسیاری معتقدند، اگر چه او دارای سمتی بالا در شهرداری تهران نبوده است، اما به دلیل روابط خانوادگی با قالیباف، نقش کارچاق‌کن را بازی می‌کرده است.

نام الجزایر نیز در اینجا جالب توجه است. این کشور که کمتر مورد توجه و نگرانی جامعه بین­‌المللی است، در دوران بهار عربی توانست به شکلی مسالمت‌آمیز از آن عبور کند. اما بخش جالب ماجرا، ادعای مراکش در مورد این کشور است. مراکش که در سال ۹۷ شمسی رابطه دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد، مدعی شد که اسنادی در دست دارد که نشان می­دهد سفارت ایران در الجزایر مقدمات دیدار مقامات بلندپایه حزب­الله لبنان و جبهه پولیساریو را فراهم کرده است. جبهه پولیساریو سال‌هاست که علیه حکومت مرکزی مراکش مبارزه می­کند و سعی در کسب استقلال دارد. لازم به ذکر است که روابط بانکی و مالی ایران و الجزایر نیز طی دوران تحریم، رشد چشم‌گیری داشته است.

محمدباقی قالیباف که اعتبار خود را در دوران جنگ بین ایران و عراق به دست آورد، اعتبار جمع‌آوری شده در آن دوران را به ثروت تبدیل کرده است. او که پس از رهبر شدن آیت‌الله خامنه ­ای همواره کوشیده است تا به «بیت» او نزدیک شود، همیشه موضع گیری­‌هایی مطابق میل رهبر جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده است. به نظر می‌رسد که منصب‌ها و ثروت ناشی از نزدیکی به قدرت نیز پاداش حرف‌شنوی او باشد. قالیباف که نقش پررنگی در سرکوب اعتراضات دانشجویی سال ۷۸ بازی کرد، از آن به بعد نیز خود را بخشی از الیگارشی حاکم می­‌دانست و هر عملی را که باعث تحکیم روابط او با درون بیت شود، پذیرا بود.

نهایتا نیز به‌رغم وجود پرونده قطور فساد اقتصادی، با چینش مهره‌های مجلس، ریاست آن را به او تعارف می‌کنند تا پس از سه دوره شکست در انتخابات ریاست جمهوری، دست­کم ریاست مجلس را به دست آورد. شاید حکومت نیز سعی دارد که با این کار، خوی جاه­طلبی قالیباف را کنترل کند. اگرچه، مطابق با تجربه چهار دهه گذشته، اتهامات اقتصادی او نیز مانند سایر افراد نزدیک به حکومت، بررسی نخواهد شد. مانند اتهامات فساد اقتصادی محمد یزدی، صادق لاریجانی، حسین طائب و بسیاری دیگر از نزدیکان بیت رهبری که پنهان شد، انتظار محاکمه قالیباف را نیز نباید داشت.