داده‌های رسمی نشان می‌دهد سالانه حدود ۵۰۰ نفر به اتهام حفاری غیرقانونی در محوطه‌های تاریخی و باستانی بازداشت می‌شوند. با این حال، گزارش‌های میدانی و وسعت تخریب‌ها حاکی از آن است که تاراج آثار تاریخی، بسیار فراتر از این آمار رسمی است. آن‌گونه که باستان‌شناسان، پژوهشگران تاریخ و فعالان میراث فرهنگی می‌گویند، نه‌تنها در میان مسئولان برای جلوگیری از تخریب و غارت میراث فرهنگی اراده‌ای وجود ندارد، بلکه در مواردی، برخی نهادهای دولتی هم با سوداگران همکاری می‌کنند.
مصطفی ده‌پهلوان، رئیس پیشین پژوهشگاه میراث فرهنگی، در نشستی با موضوع حفاری‌های غیرمجاز، با بیان اینکه با وجود نهادهای انتظامی، این باستان‌شناسان و استادان دانشگاه هستند که پیگیر قاچاقچیان اشیای تاریخی می‌شوند و حتی از سوی آن‌ها تهدید می‌شوند، گفت که وقتی نزد برخی مدیران می‌رود و به حفاری‌های غیرقانونی اعتراض می‌کند، به او می‌گویند: «دکتر، حرص نخور! من و برادرم هم گاهی می‌رویم می‌کَنیم.»
او افزود: «این‌ها کلیدواژه‌ها یا به‌قول ما باستان‌شناسان، بنچ‌مارک‌هایی‌اند که نشان می‌دهند اوضاع بسیار وخیم است.»
ده‌پهلوان حفاری‌های غیرقانونی را که به گفته او همچون «تومور سرطانی» در حال گسترش‌اند، نوعی «هیروشیمای فرهنگی» در ایران دانست و تاکید کرد: «تنها چیزی که می‌تواند فورا به داد این تومور برسد، قوه قهریه قانون است.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به گزارش روزنامه پیام ما در ادامه این نشست، حامد وحدتی‌نسب، رئیس انجمن علمی باستان‌شناسی ایران، به تسامح موجود در برخورد با سوداگران آثار تاریخی اشاره کرد و گفت: «بسیاری از این حفاری‌ها به گفته مدیرکل‌های میراث فرهنگی استان‌ها، با استفاده از امکانات و تجهیزات دولتی انجام می‌شوند. کسی که باستان‌شناسی کرده باشد، می‌داند ۲۰ متر حفاری در کوهستان چقدر سخت و زمان‌بر است؛ اما این افراد با لودر کار می‌کنند. این لودرها را هم نهادهای دولتی در اختیارشان می‌گذارند. کوه را می‌تراشند و در نهایت هم به چیزی نمی‌رسند.»
او با تاکید بر اینکه این حفاری‌ها هدفمند و با برنامه‌ریزی دقیق صورت می‌گیرد، افزود: «اگر این اتفاق‌ها صرفا در کوه‌ها و تپه‌های طبیعی رخ می‌داد، می‌گفتیم دارند محیط زیست را تخریب می‌کنند. اما آن‌ها باهوش‌تر از این‌اند که تصادفی حفاری کنند. همه این اقدام‌ها در محوطه‌های باستانی انجام می‌شود؛ گورستان‌های تاریخی، تپه‌های باستانی و اخیرا امامزاده‌ها.»
وحدتی‌نسب در ادامه گفت: «جمله دردناکی است، اما باید بگویم هیچ محوطه باستانی در ایران وجود ندارد که دست‌نخورده مانده باشد. همه‌شان سوراخ‌سوراخ شده‌اند.»
در بخش دیگری از نشست، جبرئیل نوکنده، رئیس موزه ملی ایران، با بیان اینکه لازم است تخریب آثار تاریخی به‌عنوان «جرم عمومی» شناخته شود، گفت: «ما ابعاد این پدیده شوم را برای مردم روشن نکرده‌ایم. بعد از اتفاقی که در بندرعباس افتاد، دادستانی هشدار داد که اگر کسی خبری غیرمنتظره منتشر کند، مجرم شناخته می‌شود. اما هنوز مجموعه حاکمیت و دادستانی، تخریب میراث فرهنگی، محوطه‌های تاریخی و قاچاق اشیای باستانی را جرم عمومی نمی‌دانند. این پدیده امنیت فرهنگی سرزمین را تهدید می‌کند، اما حاکمیت آن را بخشی از امنیت ملی نمی‌بیند.»
او با اشاره به حذف یکی از واحدهای مهم سازمان میراث فرهنگی ادامه داد: «در گذشته، اداره‌ای به نام معرفی و آموزش در ساختار میراث فرهنگی وجود داشت که وظیفه‌اش آشنا کردن جامعه با مسائل مربوط به میراث فرهنگی بود. این اداره، کتاب منتشر می‌کرد، مجله داشت، جلساتی با قضات، نیروهای یگان حفاظت و نیروهای مسلح برگزار می‌کرد. اما بعد از ادغام وزارتخانه، این معاونت حذف شد. این‌ها مسائل زیرساختی‌اند و باید دوباره احیا شوند.»
نوکنده در ادامه تاکید کرد که این تخریب‌ها فقط نابودی یک محوطه نیستند، بلکه تخریب میراث ایران‌اند و میراث ایران هم بخشی از میراث بشری است. تا وقتی که دادستانی این مسئله را به‌عنوان جرم عمومی تلقی نکند، حتی بستن صفحات مجازی متخلفان نیز در حد همان یک کلیک ساده باقی می‌ماند.
فقدان سازوکار مناسب و موثر برای محافظت از آثار تاریخی و ساخت‌وساز در حریم و عرصه آثار باستانی برای سوداگران این فرصت را ایجاد کرده است که بازار خریدوفروش اشیای تاریخی و عتیقه در پلتفرم‌های آنلاین و صفحات مجازی را پررونق کنند. برای باستان‌شناسان و فعالان میراث فرهنگی این سوال مطرح است که چرا دستگاه قضایی برای مسدود کردن صفحات سوداگران اشیای تاریخی در برنامه‌هایی مانند اینستاگرام اقدام نمی‌کند، در صورتی که هر روز ده‌ها صفحه اینستاگرامی به بهانه‌هایی مانند رعایت نکردن حجاب اجباری مسدود می‌شوند.
