دفتر نخستوزیری طالبان در واکنش به درخواست دادستان ارشد دادگاه بینالمللی کیفری برای صدور حکم بازداشت رهبران این گروه، اعلام کرد که امارت اسلامی خود را به اساسنامه رم متعهد نمیداند و تصمیمهای این دادگاه را قبول ندارد.
کریم خان، دادستان ارشد دادگاه بینالمللی کیفری، روز ۲۳ ژانویه در بیانیهای خواستار صدور حکم بازداشت برای ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه، شد. او اعلام کرد که بر اساس تحقیقات جامع و شواهد جمعآوریشده، این دو نفر به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت و تبعیض جنسیتی گسترده، از نظر این دادگاه مجرم شناخته شدهاند.
این درخواست با استقبال گسترده فعالان حقوق بشر، بهویژه زنان افغان روبرو شد و بسیاری از مخالفان طالبان آن را گامی عملی برای پاسخگو کردن این گروه در قبال سیاستهای سرکوبگرانه آن دانستند. با این حال، دفتر نخستوزیری طالبان در بیانیهای تاکید کرد دولت پیشین افغانستان به اساسنامه رم متعهد بود، اما این تعهد در دوران حاکمیت امارت اسلامی «اعتبار حقوقی» ندارد.
طالبان دادگاه بینالمللی کیفری را «نهادی سیاسی» خواندند و در ادامه بیانیه، برای فقدان صلاحیت این دادگاه چهار دلیل مطرح کردند.
این گروه مدعی است که این دادگاه اصل عدالت و بیطرفی را رعایت نمیکند و بر اساس ملاحظات سیاسی تصمیم میگیرد. در بیانیه این گروه آمده که «امارت اسلامی خواهان تعامل بینالمللی بر پایه احترام متقابل» است» و رویکردهای «مغرضانه» این نهاد را نمیپذیرد.
طالبان همچنین استدلال کردهاند که در بسیاری از کشورها از جمله افغانستان، میلیونها غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان، قربانی خشونت و جنگ شدهاند، اما دادگاه بینالمللی کیفری در قبال این جنایات سکوت اختیار کرده است.
در این بیانیه اشاره شده که این دادگاه هیچگاه در مورد «جنایات جنگی اشغالگران و متحدان آنها علیه مردم عادی افغانستان» هم تحقیق نکرده است و مدعی شد که طی این حملات، روستاها، مدارس، مساجد، بیمارستانها و حتی مراسم عروسی هدف قرار گرفته و هزاران زندانی «با دستان بسته» کشته شدهاند، اما این دادگاه برای بررسی این جنایات هیچ اقدامی انجام نداده است.
طالبان تاکید میکنند همانطور که بسیاری از کشورهای بزرگ جهان عضو این دادگاه نیستند و از تصمیمهای آن تبعیت نمیکنند، این گروه هم عضویت افغانستان را در این نهاد غیرضروری میداند و اعلام میکند برای «افغانستان که همواره قربانی اشغال و استعمار بوده است»، متعهد شدن به چنین نهادی ضرورت ندارد.
موضعگیری طالبان در برابر دادگاه بینالمللی کیفری با واکنشهای متفاوتی همراه بوده است. فعالان حقوق بشر، بهویژه زنان، این بیانیه را نشانهای از فرار رهبران طالبان از پاسخگویی بینالمللی دانستهاند.
به گفته برخی کارشناسان حقوقی، اگرچه طالبان اساسنامه رم را قبول ندارد، در صورت تایید درخواست دادستان دادگاه بینالمللی کیفری، رهبران این گروه ممکن است در سفرهای خارجی به برخی کشورها با خطر بازداشت مواجه شوند.
با این حال، به نظر میرسد طالبان میکوشند با رد مشروعیت این دادگاه، خود را از هرگونه پیگرد بینالمللی مصون نگه دارند و به همین دلیل، بهصراحت اعلام کردهاند که به اساسنامه رم هیچ تعهدی ندارند.