گروهی از دادستان‌های دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه که مسئول تحقیق در مورد جنایات جنگی در افغانستان بودند، از قضات این دادگاه درخواست کردند اجازه ادامه تحقیقات در مورد وقوع جنایات جنگی در افغانستان را صادر کنند. دادگاه لاهه دو سال پیش، به درخواست دولت پیشین افغانستان، تحقیق در مورد ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان را متوقف کرده بود.

دولت پیشین افغانستان در مارس ۲۰۲۰، به دادگاه لاهه پیشنهاد کرد تحقیقات برای مدتی به حالت تعلیق درآید تا بخشی از جرائم در دادگاه‌های داخلی افغانستان بررسی شوند.

خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه، ۱۰ شهریور، نوشت، دادستان کریم خان در درخواستی که به قضات دادگاه فرستاده، استدلال کرده است که درخواست افغانستان برای تعلیق تحقیقات باید رد شود و دلیل آن فقدان تلاش مقام‌های فعلی این کشور برای اجرای عدالت از طریق دادگاه‌های داخلی است.

کریم خان که یکی از دادستان‌های مسئول تحقیق در مورد جنایات جنگی در افغانستان است، گفت: «حاکمیت فعلی- طالبان- به روند تحقیق و پیگیری جنایات جنگی ادامه نداده‌اند، نمی‌توانند ادامه دهند و قصد هم ندارند به تحقیقات و تعقیب‌های مربوطه ادامه دهند؛ یعنی چیزی که دولت پیشین مبنای درخواست تعلیق قرار داده بود.»

در همین حال، پاتریشیا گوسمن، مدیر بخش آسیایی دیده‌بان حقوق بشر، در توییتی، ضمن حمایت از این درخواست دادستان‌های دادگاه لاهه، نوشت که حتی دولت پیشین افغانستان نیز در مورد ارتکاب جنایات جنگی به‌ویژه آنچه به نیروهای آمریکایی و اداره اطلاعات آمریکا (سی‌آی‌ای)مربوط می‌شد، هیچ مدارکی به دادگاه ارائه نکرد و در پیشبرد این تحقیق هیچ سهمی نداشت.

او خاطر نشان کرد: «طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان نه تنها برای ادامه این تحقیق و جمع‌آوری مدارک هیچ اراده‌ای ندارند بلکه این جنایات وحشتناک را ادامه هم می‌‎دهند.»

گوسمن همچنین از این موضوع انتقاد کرد که شمار زیادی از کسانی که مشمول پیگرد قانونی بودند و باید تحت تحقیق و بازجویی قرار می‌گرفتند، در یک سال گذشته به آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی رسیده‌اند و دامنه تحقیقات دادگاه لاهه حتی اگر دوباره آغاز شود، محدود است و این افراد را شامل نمی‌شود.

دادستان کریم خان در درخواستی که برای قضات دادگاه لاهه فرستاد، تاکید کرد: «برعکس آنچه انتظار می‌رفت، طالبان در یک سال گذشته جنایات جدی‌تری مرتکب شدند که بررسی آن‌ها می‌تواند جزو اختیارات دادگاه کیفری بین‌المللی باشد.»

او از دادگاه خواست دستور از سرگرفتن تحقیقات در افغانستان را هرچه‌زودتر صادر کند. با این حال، هنوز مهلت زمانی مشخصی برای رای دادگاه قید نشده است.

این در حالی است که دیده‌بان حقوق بشر اخیرا از کشورهای جهان به‌ویژه اعضای شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست تا امکان تحقیق، نظارت و پاسخگویی ناقضان حقوق بشر در افغانستان را به طور گسترده‌تری فراهم کنند و در کنار گزارشگر ویژه سازمان ملل که یک واحد کوچک پژوهشی در اختیار دارد، دامنه پژوهش و گزارش‌دهی از وضعیت حقوق بشری در افغانستان را توسعه دهند.

سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر در یک سال گذشته چند بار طالبان را به ارتکاب قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌ و شکنجه‌های خودسرانه به بهانه‌های واهی متهم کرده‌اند؛ اما این گروه علاوه بر اینکه ادعای این سازمان‎‌‌های جهانی را رد می‌کند، سیستم قضایی و دادستانی در افغانستان را نیز به‌نوعی منهدم و روند رسیدگی به پرونده‌ جنایات جنگی را کاملا متوقف کرده است.

طالبان اخیرا اختیار تحقیق و نظارت را هم از دادستانی کل کشور گرفتند و همه مراحل رسیدگی قضایی را به دادگاه محول کردند. در یک سال گذشته، تمام قضات تحصیل‌کرده و حرفه‌ای از دادگاه‌های افغانستان حذف شدند و طالبان با انتصاب افراد غیرحرفه‌ای وابسته به خود، سیستم قضایی افغانستان را به ساختاری ناکارامد و ناتوان از پاسخگویی به نیازهای مردم تبدیل کردند.