خروج داروهای شیمی درمانی از دو بیمارستان در تبریز و تهران و تزریق آب مقطر به بیماران به جای داروی شیمی درمانی، علاوه بر اینکه موجی از نگرانی‌ها در میان بیماران مبتلا به سرطان و خانواده‌هایشان ایجاد کرده است، فقدان سازوکار مناسب نظارت بر بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی را آشکار کرد.

در شرایطی که تعداد قابل‌توجهی از خانواده‌های بیماران جان‌باخته در بیمارستان‌های تبریز و تهران، روشن شدن ابعاد کامل ماجرا و بررسی پرونده‌های بیماران را مطالبه می‌کنند، مسئولان وزارت بهداشت با وعده «برخورد با متخلفان» به اتهام‌زدایی از خود مشغول‌اند و این فاجعه را به «چند فرد سودجو» تقلیل می‌دهند.

در یکی از آخرین واکنش‌ها، مهدی ظلی، رئیس هیئت‌مدیره نظام پرستاری تبریز ادعا کرد که متهم ردیف اول این پرونده پرستار نیست و با مدرک جعلی در بیمارستان مشغول به کار شده است. او در ادامه ادعایش نیز افزود که «افراد دیگری نیز در این بیمارستان با سهل‌انگاری و اعتماد به شخص خاطی، درگیر این پرونده شده‌اند».

رئیس هیئت‌مدیره نظام پرستاری تبریز درباره اینکه چگونه فردی با مدارک جعلی تحت عنوان پرستار در بیمارستان مشغول به‌کار شده است، توضیحی نداد. مقام‌های بیمارستانی نیز به این خبر واکنش نشان نداده‌اند. هر دو نهاد نیز ارائه اطلاعات بیشتر درباره این پرونده را به آینده موکول کرده‌اند و می‌گویند که هنوز ابعاد کامل ماجرا مشخص نیست و پرونده نهایی نشده است.

در سوی دیگر ماجرا، خانواده‌هایی که عزیزان خود را در بازه زمانی خروج داروهای شیمی درمانی از بیمارستان از دست داده‌اند، بررسی دوباره پرونده‌های پزشکی و علت مرگ بیماران را مطالبه کرده‌اند.

آن‌طورکه از گفته‌های اصغر جعفری روحی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی برمی‌آید، دستگاه قضایی پرونده بیماران این بخش را از اول فروردین امسال از بخش درمان درخواست کرده و دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز در حال آماده‌سازی پرونده‌ها و ارائه آن‌ها به دستگاه قضایی است.

این پرونده‌ها مواردی مانند تعداد بیماران، گزارش‌های علت مرگ و مواردی را که در گستره این تخلف وجود دارد، شامل می‌شود. با این حال، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز ادعا کرد که به دلیل  سرپایی بودن بیمارانی خدمات شیمی درمانی برای این بخش از بیماران در سامانه‌های بیمارستان پرونده‌ای ثبت نمی‌شد و دقیق نیست.

این مقام وزارت بهداشت درباره مدت زمان رخ دادن این تخلفات در این مرکز خدماتی درمانی و بهداشتی نیز اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: «تمام این ابعاد در حال بررسی است، اما تخلف بیشتر مربوط به داروهای گرانقیمت بخش شیمی درمانی و سرطانی است.»

او با اتهام‌زدایی از مسئولان بیمارستان، وعده برخورد با متخلفان را داد و مدعی شد که چند نفر به صورت شخصی دست‌ به این کار زده‌اند، گفت که این مساله «نباید باعث خدشه دار شدن تلاش فعالان این بخش در دیدگاه مردم و شهروندان شود چرا که افراد سودجو و به جهت منافع شخصی از این آشفته بازار جهت مطامع شخصی استفاده و دچار تخلف شده‌اند».

رسانه‌های جمهوری اسلامی در نخستین روزهای دی‌ماه، گزارش دادند که چهار نفر از کادر بیمارستان ولیعصر تبریز به دلیل «تزریق آب مقطر به جای داروی شیمی‌درمانی به بیماران»، بازداشت شده‌اند. هم‌زمان شهریار مختاری، معاون این بیمارستان نیز با تایید وقوع این تخلف، گفت که این افراد داروهای شیمی‌درمانی را در بازار آزاد به فروش می‌رساندند.

چند روز پس از این ماجرا نیز خبر رسید که موارد مشابهی در بیمارستان شریعتی تهران مشاهده شده است. افشای این رویداد از شک و تردید چندین بیمار و متخصصان بخش پژوهشی بیمارستان درباره عملکرد دارویی آغاز شد. در پی نتایج نامطلوب روند پیوند و ضعف تاثیرگذاری داروهای تجویزشده بخشی از کادر درمان متوجه شدند که ظاهرا داروهای سرطانی یا به‌طور کامل تزریق نمی‌شوند یا با ماده‌ای غیر از داروی اصلی جایگزین شده‌اند.

پس از آن نیز مشخص شد که برخی از کارکنان بخش درمان، در تبانی با افرادی خارج از بیمارستان، اقدام به انتقال داروها به بازار سیاه کرده‌اند و درنتیجه، داروهایی که می‌توانست جان بیماران سرطانی را نجات دهد، به کالایی برای کسب سود تبدیل شدند.

اکنون درحالی‌که مسئولان با توسل به عذرخواهی و ادعای برخورد با متخلفان می‌کوشند ماجرا را فیصله دهند، خانواده‌های بیماران فوت‌شده در مقام دادخواهی‌اند و نسبت به قصور مقام‌های بیمارستانی اعتراض دارند.