در حالی که موضوع بهبود احتمالی روابط خارجی جمهوری اسلامی و افزایش صادرات نفت پس از امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن در محافل اقتصادی مطرح است، بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی معتقدند حتی با تحقق سناریوهای خوش‌بینانه و افزایش درآمدهای ارزی، اقتصاد ایران تا پایان سال همچنان با تورم بالا و رشد قیمت کالاهای اساسی روبه‌رو است.

از نگاه این کارشناسان، ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران تنها به تحریم‌ها محدود نمی‌شود، بلکه کسری گسترده بودجه، رشد مزمن نقدینگی، فساد گسترده و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور از مهم‌ترین عوامل تداوم تورم به شمار می‌روند؛ مسائلی که در کوتاه‌مدت با افزایش صادرات نفت یا گشایش‌های سیاسی برطرف‌شدنی نیستند.

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، با رد این فرضیه که توافق سیاسی به‌تنهایی می‌تواند اقتصاد ایران را به مسیر بهبود بازگرداند، می‌گوید انتشار خبر توافق ممکن است به‌طور موقت موجب تعدیل قیمت برخی کالاها و کاهش سطح نااطمینانی در بازار شود، اما اگر این توافق به تغییرات واقعی در جریان‌های تجاری و مالی منجر نشود، اثر آن عمدتا در سطح انتظارات باقی خواهد ماند و به مرور زمان بی‌اثر می‌شود.

به گفته او، نقش خبر توافق بیشتر در ایجاد یک شوک کم اثر و انتظاری کوتاه‌مدت خلاصه می‌شود و پایداری آثار آن به سرعت تبدیل شدن این انتظارات به تحولات اقتصادی واقعی بستگی دارد.

این اقتصاددان همچنین تاکید می‌کند که تورم در ایران بیش از هر چیز به مشکلات درونی اقتصاد وابسته است؛ مشکلاتی که شامل ناترازی مالی دولت، رشد بالای نقدینگی و ضعف چارچوب سیاست‌گذاری پولی است. به گفته او، بدون اصلاح این عوامل، حتی با دسترسی بیشتر دولت به منابع ارزی، فشارهای تورمی در بلندمدت بار دیگر ظاهر خواهند شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز پیش از آغاز جنگ ۴۰روزه اخیر و تاثیر آن بر اقتصاد ایران، کسری عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۵ را بر اساس لایحه ارائه‌شده حدود ۶۱۵ هزار میلیارد تومان و کسری تراز سرمایه‌ای را ۳۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. بر این اساس، مجموع کسری بودجه به حدود ۹۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ رقمی که معادل حدود ۱۸ درصد کل بودجه سال جاری است.

این برآوردها پیش از خسارت‌های ناشی از جنگ، کاهش درآمدهای صادراتی، آسیب به صنایع ارزآور از جمله پتروشیمی و فولاد و همچنین رکود ایجادشده در بازارها انجام شده بود؛ عواملی که به گفته کارشناسان توان مالیاتی دولت را نیز بیش از پیش کاهش می‌دهند.

کسری بودجه؛ موتور محرک تورم در اقتصاد ایران

کارشناسان اقتصادی طی سال‌های گذشته بارها تاکید کرده‌اند که مهم‌ترین منشا تورم مزمن در ایران، کسری بودجه و ناترازی مالی دولت و فساد ساختاری است. به اعتقاد آنان، زمانی که درآمدهای دولت پاسخگوی هزینه‌های آن نباشد، دولت ناچار می‌شود برای تامین منابع مالی به روش‌هایی متوسل شود که در نهایت به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر می‌شود.

فرهاد نیلی، اقتصاددان، نیز در تحلیل‌های خود درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران بارها بر ارتباط مستقیم میان کسری بودجه، تورم و نرخ ارز تاکید کرده است. او معتقد است نحوه تامین مالی کسری بودجه، نقشی تعیین‌کننده در روند تورم آینده دارد.

در همین حال، برخی گزارش‌های تحلیلی هشدار می‌دهند شکاف میان منابع و مصارف دولت به اندازه‌ای گسترده است که حتی با تحقق بخشی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده، همچنان فشار قابل توجهی بر سیاست‌های پولی کشور وارد خواهد شد.

نتیجه چنین وضعیتی از نگاه اقتصاددانان، ادامه افزایش قیمت در بازارهایی مانند مسکن، خودرو و مواد غذایی است، بازارهایی که طی سال‌های اخیر بیشترین تاثیر را از رشد نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی متحمل شده‌اند.

احتمال ارائه متمم بودجه؛ نشانه تشدید فشارهای مالی

همچنین بحث کسری بودجه در هفته‌های اخیر با اظهار نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی در کانون توجه قرار گرفت. وزیر اقتصاد اعلام کرد که دولت در صورت نیاز ممکن است برای مدیریت شرایط مالی و جبران ناترازی‌ها، متمم بودجه‌ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، همچنین گفت که حتی با رفع محدودیت‌های خارجی، اقتصاد ایران به سرعت به شرایط عادی بازنخواهد گشت. به گفته او، دولت در سال ۱۴۰۵ حتی بدون وقوع جنگ نیز با چند صد هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه بود و جنگ اخیر با کاهش درآمدهای مالیاتی و نفتی و افزایش هزینه‌های دولت، این ناترازی را تشدید کرد.

او همچنین اعلام کرد که دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه و کاهش درآمدهای ناشی از جنگ، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی قرض کرده است؛ رقمی که به گفته وزیر اقتصاد، آثار تورمی آن در ماه‌های آینده نمایان خواهد شد.

در کنار این چالش‌ها، بسیاری از کارشناسان به مشکلات دیرپای اقتصاد ایران، از جمله بی‌انضباطی مالی، فساد، اتلاف منابع در طرح‌های عمرانی و هزینه‌های بالای بخش دولتی اشاره می‌کنند.

اگرچه مقام‌های ارشد دولت چهاردهم و از جمله مسعود پزشکیان بارها بر ضرورت انضباط مالی و کاهش هزینه‌های دولت تاکید کرده‌اند، اما منتقدان می‌گویند در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز نشانه روشنی از کوچک‌سازی دولت، کاهش هزینه‌های جاری یا حذف بودجه نهادهای غیرضروری دیده نمی‌شود.

رشد نقدینگی؛ مانع اصلی مهار تورم

یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در ماه‌های اخیر، تاثیر افزایش صادرات نفت و رشد احتمالی درآمدهای ارزی بر وضعیت تورم است. با این حال، بسیاری معتقدند حتی اگر صادرات نفت افزایش یابد و درآمدهای دولت بیشتر شود، تاثیر این اتفاق بر مهار تورم کوتاه‌مدت و محدود خواهد بود.

به باور آنان، بخش مهمی از تورم کنونی حاصل رشد انباشته نقدینگی طی سال‌های گذشته است. نقدینگی ایجادشده در اقتصاد به سادگی از بین نمی‌رود و آثار آن سال‌ها در سطح قیمت‌ها باقی می‌ماند.

در همین زمینه، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی گفته است مهار تورم مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران است و کنترل آن می‌تواند بخشی از مشکلات کشور را کاهش دهد؛ موضوعی که نمی‌توان به تحقق آن خوش‌بین بود.

آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهند حجم نقدینگی کشور حتی پیش از آغاز جنگ اخیر نیز رکوردهای تازه‌ای ثبت کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه سال گذشته به ۱۴ هزار و ۶۴۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۴۷.۳ درصد افزایش داشته است.

اقتصاد گرفتار چرخه پایدار تورم

کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که مشکلات تنها ناشی از تحریم‌ها نیست. هرچند تحریم‌ها فشار قابل توجهی بر درآمدهای دولت وارد کرده‌اند، اما بسیاری ریشه اصلی بحران را در ضعف ساختارهای سیاست‌گذاری اقتصادی و نبود استقلال کافی بانک مرکزی می‌دانند.

منتقدان می‌گویند بانک مرکزی طی دهه‌های گذشته عملا به ابزار تامین مالی دولت‌ها بدل شده و از طریق خلق پول و افزایش نقدینگی، هزینه کسری بودجه دولت‌ها را تامین کرده است؛ روندی که در نهایت به شکل تورم‌های مزمن و کاهش ارزش پول ملی بروز کرده است.

حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان، در همین زمینه اشاره می‌کند که بسیاری از سیاست‌های ضدتورمی گذشته تنها بر یک یا دو حلقه از زنجیره تورم تمرکز داشته‌اند، برای مثال، صرفا بر نرخ بهره یا نرخ ارز. به گفته او، بی‌توجهی به ریشه‌های بودجه‌ای و پولی تورم باعث شده کاهش‌های موقت تورم تداوم نیابند و موج‌های جدید تورمی با شدت بیشتر بازگردند.

او تاکید می‌کند بانک مرکزی نباید به «چاپخانه پول دولت» تبدیل شود. این در حالی است که اگرچه استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی در قوانین ایران محدود شده، اما در عمل اشکال مختلف تامین مالی دولت از منابع بانک مرکزی طی سال‌های گذشته ادامه داشته است.

در کنار این چالش‌ها، وابستگی تاریخی بودجه به درآمدهای نفتی، گستردگی هزینه‌های جاری دولت، ناکارآمدی نظام یارانه‌ای، ضعف نظام مالیاتی، فرار مالیاتی، سهم بالای شرکت‌های دولتی در اقتصاد، بحران صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات نظام بانکی و پایین بودن بهره‌وری نیز از دیگر موانع اصلاح اقتصاد ایران به شمار می‌روند.

در چنین شرایطی، بسیاری از تحلیلگران معتقدند حتی افزایش صادرات نفت و کاهش فشارهای خارجی نیز تنها بخشی از مشکلات را کاهش می‌دهد، و قادر به متوقف کردن روند تورمی نخواهد بود.

بر همین اساس، اغلب کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند اقتصاد ایران تا پایان سال همچنان با نرخ‌های بالای تورم مواجه باشد و بازارهای مسکن، خودرو و کالاهای اساسی، تحت تاثیر رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، افزایش قیمت خواهد داشت.