دیوان عالی کشور آرژانتین حکم داد کریستینا فرناندز کرچنر، رئیس‌جمهوری پیشین این کشور، به همراه چند متهم دیگر به اتهام امضای توافقنامه‌ای جنجالی با جمهوری اسلامی ایران با هدف بسته شدن پرونده بزرگ‌ترین حمله تروریستی در خاک این کشور محاکمه شوند.

پرونده بمب‌گذاری آمیا به انفجار مرکز همکاری یهودیان در تاریخ ۱۸ ژوییه ۱۹۹۴ (۲۷ تیر ۱۳۷۳) مربوط است که در جریان آن، ۸۵ نفر از شهروندان آرژانتینی یهودی‌تبار جانشان را از دست دادند و بیش از ۳۰۰ نفر هم مجروح شدند. انفجاری که بزرگ‌ترین حمله تروریستی و سوءقصد گروهی در تاریخ معاصر آمریکای لاتین محسوب می‌شود.

ناتالیو آلبرتو نیسمان، دادستان آرژانتین و قاضی سابق این پرونده، پیش از قتل در دی‌ ماه ۱۳۹۳ گفته بود تحقیقات او نشان می‌دهد که کریستینا فرناندز کرچنر، رئیس‌جمهوری قبلی آرژانتین، با دولت جمهوری اسلامی تبانی کرده است تا در قبال دریافت امتیازهای نفتی از تهران، نقش اثرگذار مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در انفجار ۲۰ سال قبل و کشتار یهودیان آرژانتینی‌ در مرکز آمیا را لاپوشانی کند.

اکنون دیوان عالی کشور آرژانتین حکم قبلی دادگاه تجدیدنظر فدرال جنایی را تایید کرده و دستور داده است حکم تبرئه قبلی متهمان این پرونده لغو و برای رسیدگی به پرونده‌ای که با شکایت آلبرتو نیسمان، دادستان کشته‌شده و مسئول تحقیقات بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴، باز شده بود، محاکمه‌ای جدید برگزار شود. دادگاه تجدیدنظر هم در ماه سپتامبر، حکم قبلی دادگاه آرژانتین برای تبرئه فرناندز کرچنر از اتهام لاپوشانی در پرونده آمیا را لغو کرده بود.

به گزارش بوینس‌آیرس‌تایم، دیوان عالی آرژانتین اعلام کرده که تصمیم سال ۲۰۲۳ قضات آرژانتینی برای بازگشایی مجدد پرونده‌ای که در سال ۲۰۲۱ بسته شد، اقدامی خودسرانه یا خلاف قانون نبوده است و این محاکمه باید ادامه یابد.

تاکنون هیچ فرد، گروه یا دولتی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما اسرائیل ایران را به حمایت از این حمله متهم کرده است. اتهامی که نیسمان نیز پیش از قتل پیگیر آن بود.

پرونده فعلی اوایل سال ۲۰۱۵ با شکایت نیسمان باز شد، زیرا او مدعی بود که یادداشت‌ تفاهم امضاشده بین آرژانتین و ایران، تلاشی برای لاپوشانی نقش متهمان حمله آمیا بوده است. نیسمان ادعا کرد دولت فرناندز کرچنر به دنبال لغو هشدارهای قرمز اینترپل علیه مظنونان بوده است.

فرناندز کرچنر ۷۱ ساله، رئیس‌جمهوری پیشین آرژانتین، متهم شده که در تحقیقات درباره بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ مانع‌تراشی کرده است. این اتهام در ارتباط با توافقنامه‌ای جنجالی بود که دولت او با تهران منعقد کرد. در سال ۲۰۱۳، فرناندز کرچنر در مقام رئیس‌جمهوری وقت، یادداشت تفاهمی با ایران امضا کرد تا یک کمیته حقیقت‌یاب مشترک ایجاد کنند. کنگره آرژانتین این تفاهمنامه را تایید کرد اما مجلس ایران چنین نکرد و توافق تهران و بوینس‌آیرس در عمل اجرایی نشد.

علی فلاحیان، وزیر سابق اطلاعات، احمد وحیدی، وزیر سابق کشور و محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه، از جمله مقام‌های ایرانی‌اند که رسما به دست داشتن و برنامه‌ریزی در بمب‌گذاری آمیا در زمان ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در ایران متهم شده‌اند.

جامعه یهودیان آرژانتین هم به‌شدت به اقدام فرناندر کرچنر اعتراض و او را متهم کردند که قصد دارد با مسببان اصلی کشته و زخمی شدن صدها آرژانتینی مصالحه کند. این اتهام را نخستین‌ بار نیسمان مطرح کرد، اما درست پیش از آنکه در کنگره درباره ادعاهایش شهادت دهد، جسدش در حالی که چند گلوله به سر او اصابت کرده بود، در حمام خانه‌اش پیدا شد.

نیسمان در کیفرخواست خود مدعی شد که رئیس‌جمهوری وقت آرژانتین با امضای این یادداشت تفاهم، قصد داشت مقام‌های جمهوری اسلامی را که با هشدار قرمز اینترپل تحت تعقیب بین‌المللی بودند، در ازای منافع تجاری تبرئه کند. با این حال، قضات اعلام کردند که هیچ مدرکی برای اثبات سرپوش گذاشتن وجود ندارد و شواهدی مبنی بر تبادل منافع هم پیدا نشده است.

در همین‌ زمان، دیوان عالی آرژانتین فرناندز کرچنر را در پرونده موسوم به «دلارهای آینده» هم تبرئه کرد. این پرونده به اکتبر ۲۰۱۵، زمانی که او هنوز رئیس‌جمهوری بود، بازمی‌گردد. دادستان‌ها او را به تقلب در قراردادهای خرید دلارهای آینده متهم و ادعا کردند که این دلارها پایین‌تر از قیمت بازار فروخته شده‌اند که این امر به زیان احتمالا ۵۵ میلیارد پزویی (حدود ۵.۵ میلیارد دلار در آن زمان) بانک مرکزی آرژانتین منجر شده است.

با این حال دادگاه در سال ۲۰۲۰ و پس از بررسی‌های حسابداری اعلام کرد که هیچ بی‌نظمی رخ نداده و زیانی به بانک مرکزی وارد نشده است. این پرونده سال ۲۰۲۱ بسته شد.